فشلت مساء أول أمس الثلاثاء عملية تسليم السلط بين عائلة الطاهري، وهما العم محمد الطاهري الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مكناس تافيلالت وابن شقيقه البرلماني بدر الطاهري الذي فاز أخيرا برئاسة هذه الغرفة، قبل أن يتم إلحاقها بجهة فاس – مكناس، إثر التقسيم الإداري الجديد . وأفادت مصادر خاصة بأن فشل هذه العملية استنفر مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية وغيرها، بعدما أن تفجر الخلاف بين الطرفين وسط قاعة الاجتماعات بمقر الغرفة بمدينة مكناس بحضور مجموعة من المسؤولين الإداريين وغيرهم، وذلك حينما رفض الرئيس السابق الكشف عن مكان مجموعة من السيارات وبعض التجهيزات الإدارية إلى جانب بعض الوثائق التي قام بنقلها من داخل مبنى هذه الغرفة قبل انعقاد جلسة تسليم السلط حسب مصادر « المساء». فضلا عن تشبث الرئيس السابق بالاحتفاظ بموقعه على رأس مجموعة من الشركات التي تربطها اتفاقيات مع هذه الغرفة. وهو ما زاد من تعقيد الأمر وكان سببا رئيسيا في توقيف هذه العملية .. وفي اتصال أجرته «المساء» بالرئيس السابق من أجل أخذ رأيه في الموضوع، أكد هذا الأخير بأنه حقيقة هناك بعض التجهيزات الخاصة بالمكتب تم نقلها إلى بناية تابعة للغرفة ذاتها وهو المكان الذي يعد مقر جمعية يترأسها الرئيس السابق، والتي تسمى المركز الدولي للتحكيم بناء على اتفاقية تربطها بالغرفة، كما أن بعض السيارات التي قيل بأنها اختفت من حظيرة الغرفة هي الأخرى تم تفويتها لهذه الجمعية في إطار قانوني على حد تعبير المصدر، وذلك بعد أن أصبحت غير صالحة للاستعمال بالنسبة للغرفة، لأنها قطعت مسافة طويلة كما يفيد الرئيس السابق. وبالمناسبة قمنا بمعاينة مكان وجود بعض من هذه التجهيزات الإدارية، فيما مكان تواجد حوالي أربع سيارات التي اختفت ضمنها سيارة فارهة كان يستغلها الرئيس السابق، والتي تحولت أخيرا إلى حطام بسبب حادثة سير خطيرة، تحفظ الرئيس السابق عن مكان تواجدها. من جهة أخرى، أفاد الرئيس الحالي بدر الطاهري بأنه تشبث بسلك عملية تسليم السلط في أجواء من الوضوح والشفافية، وهي العملية التي فشلت بسبب «تلكؤ الرئيس السابق ومماطلته في تنفيذ الإجراءات وفق ما ينص عليه القانون، خصوصا وأنه أخفى مجموعة من الوثائق، إضافة إلى نقله بعض ممتلكات الغرفة منها، بعض السيارات وبعض التجهيزات الإدارية إلى مكان مجهول، كما أنه لم يرغب في التنازل على بعض الشركات التي تربطها اتفاقيات بالغرفة والتي يترأسها، وهذا ما يعد خرقا سافرا للقانون، ولا يمكنني بأن أقبل به أو أقبل بعملية إتمام إجراءات تسليم السلط وسط أجواء يلفها الغموض وتعد مخالفة للقانون». و»نظرا للعلاقة الأسرية التي تربطني بعمي الرئيس السابق سأعطيه فرصة من أجل أن يتراجع على موقفه المجانب للصواب وذلك احتراما له، وإن لم يرغب في ذلك فإنني مضطر إلى اللجوء إلى سلك المساطر القانونية طبقا لما ينص عليه القانون، حفاظا على ممتلكات هذه المؤسسة التي أصبحت رئيسا فعليا لها بقوة القانون»، يضيف الرئيس الحالي في تصريحه ل»المساء».
