بعد انطلاقة فاترة لعملية وضع الترشيحات للانتخابات الجماعية، ارتفعت أول أمس وتيرة الاستعداد للانتخابات بعد وضع كل من محمد ساجد، عمدة المدينة، وشفيق بنكيران، رئيس مجلس الجهة لترشيحهما، أول أمس الأحد، لدى السلطات المحلية. وتحولت مقاطعة عين الشق إلى دائرة للموت، بعد أن وضع فيها وبشكل شبه متزامن عمدة المدينة ورئيس الجهة ترشيحيهما، وتوقعت مصادر مطلعة أن تعرف الدائرة المذكورة منافسة شرسة بين الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار اللذين قررا الترشح في الدائرة ذاتها. ومن المرشحين الذين وضعوا ترشيحهم في وقت مبكر من انطلاق عملية وضع الترشيحات، وعلى غير عادة السياسيين، ياسمينة بادو، رئيسة مقاطعة أنفا والقيادية في حزب الاستقلال، إذ وضعت ترشيحها الأسبوع الماضي بمقاطعة أنفا التي اعتادت الترشح بها سواء في الانتخابات الجماعية أو التشريعية. وما يزال عدد من الناخبين الكبار بمدينة الدارالبيضاء لم يتقدموا بترشيحاتهم ولم يكشفوا عن اللوائح التي سيترشحون من خلالها، في انتظار تقديم باقي المنافسين للوائح الخاصة بهم. وعلمت «المساء» أن لوائح كثير من المرشحين جاهزة وتمت المصادقة عليها لدى السلطات الإدارية المختصة غير أن أصحابها ينتظرون وضوح الرؤية وتقدم باقي المرشحين بترشيحاتهم لتحديد الدوائر الانتخابية التي يمكنهم أن يتقدموا بها من أجل ضمان المقعد خلال الانتخابات المقبلة. وكشفت معطيات حصلت عليها «المساء» أن شفيق بنكيران، الذي ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، ترافقه في اللائحة مجموعة من الأسماء الوازنة داخل الحزب، في مقدمتها نعيمة فرح، البرلمانية وعضو المكتب السياسي لحزب الحمامة كوكيلة للائحة الإضافية الجهوية، إضافة إلى مجموعة من فعاليات الحزب بمدينة الدارالبيضاء. إلى ذلك، حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى تزكية وترشيح من وصفتهم ب«الأعضاء الذين تحوم حولهم شبهة الفساد ونهب المال العام» في سياق الاستحقاقات الانتخابية الجماعية القادمة، محذرة من وجود مرشحين وجهت لهم تهم جنائية بالفساد والتزوير والتبديد واختلاس أموال عمومية، ما رأت فيه الجمعية الحقوقية أمرا يتنافى مع القانون وخطاب هذه الأحزاب نفسها حول الحكامة والشفافية.
