أثار ترشيحات وكلاء لوائح من أحزاب سياسية مختلفة لأبنائهم، خلال الانتخابات الجارية، جدلا واسعا بين متصفحي المواقع الالكترونية الاجتماعية، إذ تم تداول لوائح انتخابية تضم أسماء متطابقة. وفي هذا السياق، تقدم وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بتنغير، «م.ب»، بقائمة ضمت ابنيه «ح.ب» و«ز.ب»، في سابقة فريدة من نوعها. وحسب مصادر «المساء»، فإن وكيل اللائحة، وهو برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومقاول ومالك شركة لتشييد الطرق، عمد إلى وضع ابنيه وصيفين للائحة، رافضا إدراج أشخاص آخرين معه في قائمة الترشح خلال الانتخابات التشريعية الحالية. وعمم الوكيل ذاته، وهو في عقده السادس، هذه اللائحة الانتخابية بدائرة تنغير، واضعا صورته، وتحتها صورة ابنيه واسميهما، وهما شابان يافعان، مما أثار جدلا وسط سكان المنطقة، إلى درجة أن أشخاصا عمدوا إلى تعميم منشورات كتبوا فيها «لائحة القذافي»، في إشارة إلى لائحة الأصالة والمعاصرة بتنغير، بينما ذكرت مصادر محلية ل«المساء» أن وكيل اللائحة المذكور لم يأبه بهذه الانتقادات ونظم حملة انتخابية لدعم لائحته، مؤكدا أن ما قام به لا يخالف القانون. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وكيل اللائحة المذكور سبق أن أثار جدلا عارما، بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2009، حيث تقدم بشكاية يتهم فيها رئيس المجلس الجماعي لتغزوت آيت عطى، بإقليم تنغير، وأعضاء بالمجلس، بخروقات انتخابية وتسلم هدايا وتبرعات، ووضع شيكات كضمانة يسترجعونها بعد التصويت على رئيس المجلس الجماعي، مما أعقبه سجن المعنيين بالشكاية والحكم عليهم بالحبس النافذ. وتجدر الإشارة إلى أن وكلاء لوائح أحزاب أخرى عمدوا إلى وضع أبنائهم معهم في اللوائح الانتخابية، مثل حالة وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار بالرشيدية، الذي وضع ابنه وصيفا له في اللائحة المرشحة لخوض الانتخابات التشريعية. بينما رشحت أحزاب أخرى أبناء وبنات بعض قيادييها وقيادياتها في لوائح محلية أو ضمن اللوائح الوطنية الخاصة بالشباب. كما أن عددا من أبناء سياسيين سابقين يخوضون الانتخابات التشريعية الحالية في دوائر انتخابية دأب آباؤهم على الترشح فيها.
