احتلت مدينة الدارالبيضاء الرتبة الثالثة عربيا في مؤشر الأمن بعد كل من الجزائر العاصمة التي حلت في المرتبة الأولى، ومدينة بنغازي الليبية التي تعيش حالة حرب في المرتبة الثانية، كما احتلت العاصمة الاقتصادية الرتبة 67 في تصنيف أخطر المدن عبر العالم من أصل 416 مدينة. وحصلت الدارالبيضاء، في هذا التصنيف، على معدل 61.61 في ما يخص مؤشر الجريمة، و38.39 في ما يخص مؤشر السلامة، واعتبر المؤشر أن كلا من جرائم القتل والفساد والانحراف والعنف هي مرتفعة بالمدينة. كما اعتبر أن 69 في المائة من سكان الدارالبيضاء أو زوارها يكون لديهم تخوفات من التعرض للسرقة أو النهب، في حين أن 58 في المائة منهم يخافون من التعرض للشتيمة والإهانة، و64 في المائة لهم مخاوف من مواجهة الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، و82 في المائة يخافون من الفساد والرشوة. وحسب هذه المؤشرات فإن المصالح الأمنية المغربية مطالبة بمضاعفة مجوداتها للتصدي للجريمة بكل أنواعها بأكبر المدن المغربية البالغ عدد سكانها حسب إحصاء 2014 ثلاثة ملايين و 359 ألف و818 نسمة، مما يطرح إشكالات أمنية كثيرة، خاصة أن عدد رجال الأمن بالمغرب لا يتجاوز 55 ألف عنصر وهو العدد نفسه الموجود بالعاصمة الفرنسية باريس وأقل من الرقم الموجود بالعاصمة الجزائرية. ويرجو السكان البيضاويون أن تتم الزيادة في عدد عناصر الأمن لتغطية النقط السوداء بالمدينة التي تعرف ارتفاع الجرائم والقيام بحملات استباقية للتصدي لها، وإعادة اعتماد شرطة القرب المعروفة ب» كارواتيا» ، وتكثيف التواجد الأمني بالأحياء الشعبية نظرا للدور الوقائي الذي يقوم به رجل الأمن قبل الدور الزجري. كما يراهن المغاربة عامة والبيضاويون خاصة بعد تعيين عبد اللطيف الحموشي مديرا عاما للأمن الوطني أن تكون لديه استراتجية أمنية لمكافحة كل أشكال الجريمة، وهو الذي خبر المجال الأمني منذ تعيينه على رأس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي أثمر المكتب المركزي للتحقيقات القضائية الذي جعل من بين أهدافه مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات ومحاربة الإرهاب والاتجار في المخدرات.