صعد الطلبة الأطباء من لهجتهم تجاه وزارة الصحة حول مشروع الخدمة الإجبارية، حيث أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب عن موقفها القاطع والنهائي برفض هذا المشروع لكونه «يعرض أجيالا من الأطباء الحديثين للبطالة، ويرميهم في أحضان القطاع الخاص». وقررت التنسيقية مقاطعة الدخول الجامعي في مختلف كليات الطب بمدن فاس والرباط ووجدة والدار البيضاء ومراكش، بما فيها الدروس النظرية والحصص التطبيقية والتداريب الاستشفائية، إلى جانب مباراة الداخلية والامتحانات السريرية، ومشيرة إلى أنه سيتم تنظيم سلسلة من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية والاعتصامات. وسجلت التنسيقية أن المشروع الذي يسعى الوزير إلى طرحه يقضي بفرض سنتين من العمل الإجباري على الخريجين الجدد في الطب العام وباقي التخصصات، دون إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، ورميهم في غياهب المجهول وتركهم عرضة للعطالة، بعد أزيد من 8 سنوات من التضحية والدراسة والتداريب الاستشفائية في ظروف صعبة، مقابل تعويض هزيل لا يتجاوز 110 درهما شهريا. وسجل طلبة الطب أن البلاغ الأخير لوزارة الصحة حول الخدمة الإجبارية أفاض في شرح دواعي التفكير في هذا القرار. بيد أن طلبة الطب، توضح التنسيقية، عبروا غير ما مرة عن رغبتهم الحقيقية في العمل في كافة المناطق، شريطة تحقيق الشروط الضرورية للعمل، والعيش الكريم. هذه الشروط تشمل الإدماج في الوظيفة العمومية بعد اجتياز المباراة، وإمضاء عقد عمل يخول للوزارة تعيين الخريجين في أي منطقة كيفما كانت، حسب الخصاص الذي تعرفه المستشفيات العمومية، مع إيجاد حل مستعجل للنقص المهول في المعدات الطبية والأدوية الضرورية، والأسرة ودور الولادة وباقي المراكز الاستشفائية المتخصصة. وأكد الطلبة الرافضون لمشروع الوزير أن الأطباء حديثي التخرج يتم تعيينهم دائما في المناطق النائية خلال السنوات الأولى من عملهم، قبل أن يعملوا على الانتقال نحو المناطق الحضرية كما هو الحال بالنسبة لباقي القطاعات. وأشارت التنسيقية إلى أن الاستثناء الوحيد حصل السنة الماضية عندما تأخر تنظيم مباراة الإدماج لمدة سنة ونصف، مما أدى إلى تكوين مئات الأطباء العاطلين، ليتم تنظيم المباراة تزامنا مع مباراة التخصص (الإقامة)، التي اختار أغلب الخريجين اجتيازها.
