استنكر قاطنو الحي الترابي بآيت ملول ما وصفوه باستمرار تجاهل السلطات المحلية لحقوقهم المشروعة، خاصة ما تعلق منها باستصدار مختلف وثائقهم الإدارية، وأفاد عدد من سكان الحي ل»المساء» الذين يزيد عددهم عن نحو 60 أسرة، أن السكان لازالوا ممنوعين من استصدار شواهد السكنى ومختلف الشواهد الإدارية الخاصة بهم، بداعي وجود تعرضات من مالكي العقار الذي يكتريه السكان منذ عقد الخمسينيات، رغم توفرهم على وصولات كراء تشهد باستئجارهم لمنازلهم. وأشار هؤلاء إلى أنه وبسبب منعهم من استصدار وثائقهم الإدارية، فإنهم أصبحوا يجدون صعوبات بالغة في الحصول على بطاقة التعريف الوطنية التي هي حق مشروع لكل مواطن، ناهيك عن حرمانهم من الاستفادة من فرص عمل داخل الوحدات الصناعية المنتشرة بالمنطقة بسبب غياب شواهد السكنى، في وقت تزداد فيه المعاناة أكثر لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي، وكذا صرف مستحقات والتعويضات المادية للأبناء. وأشار هؤلاء، في حديثهم ل«المساء»، إلى أن هذا الوضع زاد من تأزم الأوضاع داخل هذا الحي الهامشي، الذي يعاني أصلا من التهميش والإقصاء على كافة المستويات، إذ بحكم وجود الحي على مشارف ضفة وادي سوس، فإن أسراب الحشرات الضارة باتت تجتاح منازلهم خصوصا في فصل الصيف، وكذا انتشار الروائح النتنة التي تنبعث من برك المياه العادمة، القادمة من منطقة الدراركة ضواحي اكادير والتي تصب في وادي سوس بمحيط الحي، الأمر الذي بات يتسبب في أضرار صحية وانتشار أمراض الربو والحساسية وأمراض جلدية، ناهيك عن معاناة الساكنة مع جلب مياه الشرب. وذكر هؤلاء أن المنتخبين لا يتذكرون حيهم الهامشي إلا في المواسم الانتخابية بحثا عن أصوات توصلهم إلى كراسي المسؤولية، في وقت لا تجد فيه مطالب الساكنة استجابة من لدن هؤلاء، ذلك أنه وبمجرد ما تنتهي الحملات الانتخابية حتى يترك السكان لمصيرهم المجهول بين مطرقة الوعود الكاذبة وسندان التهميش. هذا وقد طالب المتضررون السلطات الإقليمية بتدخل عاجل لتسوية وضيعتهم القانونية، بإعادة إيوائهم في منازل تحترم الحد الأدنى من العيش الكريم، كمواطنين يتمتعون بكافة حقوقهم المشروعة دون مركب نقص، والمساهمة في تسوية وضعيتهم في إنهاء معاناتهم التي امتدت لعقود من الزمن.
