ينطلق اعتبارا من الإثنين القادم العمل بآلية الوساطة البنكية التي تهدف إلى تسهيل وتسريع التسوية الحبية لبعض النزاعات بين البنوك والزبناء. وأشارت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، على إثر الاجتماع نصف السنوي بين والي بنك المغرب و أعضاء من المجموعة، إلى أن الأمر يتعلق بمسطرة اتفاقية حبية يستفاد منها بالمجان، حيث تم وضعها تحت إشراف لجنة الوساطة التي يرأسها والي بنك المغرب. و أضافت المجموعة أن آلية الوساطة لا تحرم الأطراف من حقهم في اللجوء إلى القضاء أو مساطر التحكيم بعد استنفاد مسطرة الوساطة، موضحة أنه يمكن اللجوء إلى الوسيط لحل النزاعات المتعلقة بتدبير الحسابات تحت الطلب والحسابات لأجل وحسابات الإدخار ووسائل الأداء. وأكدت أنه يمكن للزبون الذي لم يلجأ إلى القضاء أو التحكيم والذي لم يتوصل إلى نتيجة مرضية لحل النزاع، أن يعود إلى الوسيط بمراسلة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بإيداع طلب مقابل إيصال مباشرة لدى مصالح الوسيط. ويرأس لجنة الوساطة البنكية والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، وتتكون من ثلاثة ممثلين للقطاع البنكي، مجسدين في عثمان بنجلون الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية و محمد الكتاني، الرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك ومحمد بنشعبون الرئيس المدير العام للبنك المركزي الشعبي. وتتكون اللجنة كذلك من أعضاء مستقلين عن المهنة البنكية، حيث تضم محمد ليديدي، الكاتب العام لوزارة العدل و محمد إدريسي علمي ماشيشي، أستاذ جامعي ورشيد لمرابط، المدير العام للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات و عبد الواحد سهيل الرئيس السابق للقرض العقاري والسياحي.