ينظم مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية، يوم الجمعة المقبل، إفطارا احتجاجيا، رمزيا أمام وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالرباط، ردا منهم على إغلاق باب الحوار بخصوص تنفيذ مضامين وبنود اتفاق 27 يونيو 2011، واحتجاجا على "تنصل" وزارة المالية، حسب تعبيرهم، ومعها إدارة وكالة التنمية الاجتماعية من التزاماتها بتعديل النظام الأساسي الذي لم يتغير منذ 1999 . وهدد المستخدمون، في سياق البرنامج الذي تم الإعداد له من قبل اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، بخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة، في حال ما إذا استمرت الوزارة الوصية على القطاع في نهج ما أسموه "سياسة الهروب" بدل فتح قنوات الحوار لمناقشة أوضاع المستخدمين وإيجاد حل لها، داعين إدارة الوكالة إلى فتح حوار جدي يفضي إلى نتائج ملموسة، من خلال تنزيل مضامين محاضر 7 و 21 ابريل الموقعة مع النقابة وعلى رأسها الإجراءات الانتقالية التحفيزية التي يقولون إن الإدارة التزمت بها في انتظار تعديل النظام الأساسي، مؤكدين دخولهم في برنامج نضالي تصعيدي، سيتراجعون عنه في حال تم التعاطي بإيجابية ومسؤولية مع ملفهم المطلبي وتم تعديل النظام الأساسي الذي وصفوه ب"الكارثة " على الأوضاع الاجتماعية والمادية لمستخدمي الوكالة. كما أوضح المستخدمون أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية، مستمرة في تجاهل طلبات فتح الحوار التي يراسلونها في شأنها والتي كان آخرها طلب عقد لقاء بتاريخ الخامس من ماي الماضي، والذي يؤكدون أنه قوبل بتجاهل أجج في نفوسهم شعورا مفاده أن الوزارة لا تكثرت لأمرهم وأن مطالبهم ليست من ضمن أولوياتها. وأكدت النقابة المدافعة عن المستخدمين والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن من ضمن الأسباب التي جعلتهم يقررون خوض هذا الإفطار الاحتجاجي هو رفض إدارة وكالة التنمية الاجتماعية طلب النقابة باستئناف الحوار بمبرر عدم إمكانية إجراء الحوار و إرجائه لموعد لاحق نظرا للالتزامات المهنية لأعضاء لجنة الحوار. ويطالب مستخدمو الوكالة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وتدارك الأخطاء المرتكبة في لوائح الترقية، وتعديل النظام الأساسي الذي يقولون إنه ظل جامدا منذ 1999، وأصبح في نظرهم متجاوزا مقارنة مع مجموعة من القوانين والأنظمة الأساسية بما فيها قانون الوظيفة العمومية وهو ما شكل حيفا جعل المستخدمين يعملون في وضعية تطبعها الهشاشة والفقر، رفعوا بخصوصها مراسلة إلى رئيس الحكومة، حيث طالبوه بتسريع الاتفاق المبرم وفتح حوار قطاعي مع النقابة للحد من حالة الاحتقان التي تعم صفوف المستخدمين.
