خاضت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، أمس الخميس، إضرابا وطنيا إنذاريا احتجاجا على ما أسمته النقابة «الجمود الكلي في معالجة الملف المطلبي».
وأكد محمد زوان، الكاتب العام للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، في تصريح ل»المساء»، أن «النقابة عقدت لقاء مع وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، وأهم ما تم تداوله في هذا اللقاء هو مسألة تعديل النظام الأساسي للمؤسسة، الذي يشكل حالة شاذة، باعتبارنا المؤسسة الوحيدة في المغرب التي تتوفر على نظام خاص ومتجاوز من طرف نظام الوظيفة العمومية نفسه، سواء على مستوى الأجر أو نظام التقاعد، إذ إن إطارا يشتغل في القطب الاجتماعي سيجد نفسه، بعد 30 سنة من العمل، براتب تقاعد لا يتجاوز 2000 درهم».
وشدد المتحدث ذاته على أن «النقابة اكتشفت أن اللجنة المشتركة للحوار الاجتماعي، التي عيّنها المدير بوجود تمثيلية النقابة، أصبحت لجنة بدون صلاحيات تقريرية، ووجدنا أنه لم يستجب لمجموعة من المطالب العادية، كالتعويض عن الإقامة، بل رفض مدير وكالة والتنمية الاجتماعية استقبلانا من أجل التحاور، رغم وجود استعداد كبير للنقابة للحوار مع أي كان، شريطة منحه الصفة التقريرية وأن يُفضيَّ جدول الأعمال المناقش إلى حلول ملموسة».
واعتبر بيان للنقابة، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الإضراب جاء بسبب عدم مراجعة النظام الأساسي للمستخدمين، رغم تجاوزه من طرف جميع الأنظمة الأساسية المعمول بها في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ولمدة تجاوز عشر سنوات.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن «الإدارة عمدت إلى إجراء اقتطاع «انتقامي» لرواتب المستخدمين بسبب خوضهم حقهم الدستوري في الإضراب في شهر نونبر 2011، مستغلة غياب الحكومة في تلك المرحلة، إضافة إلى عدم تمكين الأطر من التعويض عن الإقامة، كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمستخدمين، ولمدة تجاوزت ثمان سنوات».
واستنكرت النقابة ما وصفته ب»تسلط» مدير وكالة التنمية الاجتماعية ونهجه سياسية التسويف وعدم رغبته في فتح حوار جدي ومسؤول وتشبثه بمبدأ «الانتقام» وعدم رغبة الإدارة في فتح تحقيق نزيه في شكاية حول بعض شبهات الفساد التي تعرفها الوكالة، حماية للمستخدمين، الذين تمت الإشارة إليهم في الشكاية.
في المقابل، اعتبر محمد نجيب اكديرة، المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية، في تصريح ل»المساء»، أن «المطالب التي عبّرت عنها النقابة تم أخذها بعين الاعتبار، والمطالب الأساسية الأولى هي إدماج جميع المتعاقدين الذين يصل عددهم إلى 290 إطارا كانوا يشتغلون بعقدة مؤقتة مع الوكالة، في الوقت الذي كانت تتوفر الوكالة على 120 إطارا قارا، وقد تم إدماج جميع هؤلاء الأطر، واتفقت النقابة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية وإدارة وكالة التنمية الاجتماعية على الإدماج في إطار ثلاثة مراحل، وآخر مرحلة ستتم في نهاية شهر يونيو 2012».
