في تصعيد جديد يعتزم مستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية، التابعون للاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب عن العمل مرفوقا بإفطار احتجاجي، أمام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، للمطالبة بتعديل النظام الأساسي، والاحتجاج على تعطيل تنفيذ اتفاق 27 يونيو 2011، الذي تضمن نقطا تعنى برفع الهشاشة عن وضعهم الاجتماعي، من خلال الرفع من الأجور. وأوضحت اللجنة الإدارية، للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، أن الإفطار الاحتجاجي الذي دعت إليه مختلف الهيئات الجمعوية والحقوقية، والذي سيحدد موعده في غضون هذه الأيام، يأتي في سياق إعدادها لمخطط نضالي، هدفه الدفاع عن مطالب موظفي القطاع التي تم تدارسها في دورة استثنائية عقدت في هذا الصدد ونوقشت خلالها محاور أهمها مسألة تعديل النظام الأساسي وتقييم نتائج الحوار القطاعي مع إدارة الوكالة. وأشارت اللجنة، إلى أنها اختارت التصعيد كخيار لمواجهة ما وصفته ب» التراجعات والانتكاسات المطلبية»، معبرة عن رفضها للحوار «المغشوش» الذي تنهجه الإدارة بانتدابها لجنة هي حسب تعبيرها «منزوعة الصلاحيات»، داعية إلى إقرار ترقية استثنائية لجميع الأطر، رفعا للحيف الكبير وتطبيقا للمساواة، بالنظر إلى ما يعيشه المستخدمون بالوكالة مقارنة مع نظرائهم بالمؤسسات العمومية والوظيفة العمومية. وقد أدان مستخدمو الوكالة في الدورة الاستثنائية التي عقدت أخيرا بالدار البيضاء، التنقيط الممارس من طرف المسؤولين واصفين إياه ب»الانتقامي»كدليل في نظرهم على استمرار سياسة التخويف من خلال التنقيط السنوي، مطالبين الإدارة بتحمل مسؤوليتها في تنزيل الإجراءات التحفيزية المنصوص عليها في آخر محضر وتوضيح ماهيتها.