أضربت الشغيلة في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع العمومي يوم الأربعاء 3نونبر2010 بعدما دعت للاضراب الوطني أربع نقابات وبعد مناقشتها لتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الاداري من جراء الزيادات المتتالية في الأسعار مقابل جمود الأجور. ونددت بالنتائج الهزيلة للحوار الاجتماعي وترفض أن تؤدي الطبقة العاملة ثمن تداعيات الأزمة الرأسمالية العالمية على اقتصاد بلادنا كنتيجة للسياسات المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة .وتندد بالتماطل في تنفيذ ما التزمت به الحكومة كالتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وحذف السلاليم الدنيا من 1الى 4 في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وعدم تعميمه على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وتطالب الحكومة بالاستجابة فورا للمطالب المقدمة في الحوار الاجتماعي كالزيادة في الأجور واصلاح منظومة الأجور والزيادة في المعاشات مع رفع الحد الأدنى للمعاش ومراجعة منظومة الترقية والتنقيط مع اقرار ترقية استثنائية لكل المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لمختلف فئات الموظفين والاحترام الفوري للحريات النقابية والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي وفتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب الموظفين واصلاح نظام التعاضد ودمقرطة الأجهزة المسيرة للتعاضديات والاستجابة للملفات المطلبية لكافة فئات الوظيفة العمومية من مهندسين وتقنيين ومتصرفين ومفتشين.... وتندد بمحاولة تمربر الحكومة لقرارات المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد وتعتبر أن اصلاح أنظمة التقاعد يتم بالتوافق في اطار اللجنة الوطنية لاصلاح أنظمة التقاعد وتندد بمحاولة الحكومة الاجهاز على صناديق العمل من خلال عزمها تفويتها الى الصندوق الوطنيللتقاعد والتأمين في اطار قانون المالية 2011 دون مراعاة مصير المستخدمين والمستخدمات بهذه الصناديق التي تمول من طرف المشغلين لفائدة العمال ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية مطالبة بتوقيف هذا التفويت والحاقه بصندوق الضمان الاجتماعي.
