أبرشان: مشاريع «طنجة الكبرى» التي اكتمل إنجازها تابعة للعمالة.. والجماعة لا يد لها فيها

رئيس مجلس العمالة واتحاد طنجة: «هذه حقيقة عقد بنهاشم والتحالف مع البيجيدي وارد»

حقق رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، عبد الحميد أبرشان، بصفته رئيسا أيضا لفريق اتحاد طنجة، إنجازا أعاد اسمه بقوة للواجهة، بعدما صعد مع الفريق الطنجي للقسم الأول، لكن هذا الصعود رافقه أيضا صعود في وتيرة التحديات والمشاكل، خاصة مع المدرب أمين بنهاشم، وهو أيضا صعود ذكر الجميع بشخصية أبرشان الذي كان قليل الظهور إعلاميا، وغذَّى أسئلة حول دور المجلس الذي يرأسه في برنامج طنجة الكبرى وتنمية العالم القروي وصد أطماع العقاريين، ودوره هو شخصيا في الانتخابات الجماعية المقبلة. في الأسطر التالية تحاور "المساء" أبرشان المسؤول الرياضي والسياسي، وتواجهه بأسئلة مثيرة، إجاباتها لا تخلو من مفاجآت.
– مع نهاية الموسم الرياضي وصعود فريق اتحاد طنجة للقسم الأول، بعد انتظار دام ثمانية مواسم، ظهرت مخاوف جديدة من أن يكون هذا الإنجاز مجرد ذر للرماد في العيون كونه يأتي في سنة انتخابية، ومن المعلوم أن كرة القدم في طنجة من أكثر الأمور التي تستغل انتخابيا، هل هذا السيناريو مطروح فعلا أم أن لكم مشروعا ممتدا لما بعد الانتخابات؟
تزامن صعودنا مع السنة الانتخابية ليس سوى صدفة، فالمخطط له كان هو صعود الفريق الموسم قبل المنقضي، والذي حصلنا فيه على المركز الثالث، ولم يحالفنا الحظ وقتها لإسعاد جماهير الفريق وإلا لما كنا وقعنا في هذا التأويل، وكثيرون في طنجة لا يروقهم ربط الرياضة بالسياسة، نتيجة أحداث سابقة، لكن في حالتي أنا، لو فكرت في مصلحتي السياسية فقط، ما كنت لأتحمل مسؤولية الفريق وهو جثة هامدة، وفي وقت كان يصارع فيه لعدم النزول إلى قسم الهواة، حتى إنني حين وصلت لرئاسة الفريق أحسست أني أدخل إلى عالم مجهول، فقد كنا وقتها في مرحلة إياب والفريق يفتقر للهيكلة، وتعوزه الإمكانيات المادية، إضافة إلى الوضعية النفسية الصعبة للاعبين الذين لم يتلقوا أجورهم منذ 6 أشهر، وغيرها من الإكراهات.
لقد تحملنا مسؤولية اتحاد طنجة، بعد أن اجتمع الوالي مع فعاليات رياضية واقتصادية وسياسية من أجل إقناعهم بذلك، في ظرف كانت تعيش فيه المدينة وسط سخط عارم، وكانت كل الجدران تحمل عبارة «أنقذوا اتحاد طنجة»، والجماهير كانت تنظم وقفات احتجاجية تنديدا بوضعية الفريق، ووسط كل هذه المشاكل تهرب الجميع من المسؤولية مخافة أن يسقط الفريق وهو بين يديه، إضافة إلى ضرورة توفير أموال كثيرة من أجل تغطية المشاكل الراهنة وقتها.
لقد قبلت بهذه المسؤولية من أجل المدينة، بالإضافة إلى أنني أحب هذا النوع من المغامرات، ولو فكرت بمنطق رجل السياسة لما أقدمت على ذلك، لأنني لو فشلت للصقت وصمة العار بي وبأسرتي إلى الأبد، فجمهور اتحاد طنجة يحب فريقه بشكل خيالي، وما كان ليغفر للمسؤولين عنه لو سقط.
– ما يعاب على مكتب اتحاد طنجة هو أنه كله تقريبا مشكل من سياسيين، وهذا ما رفضته ألترا الفريق بشكل صريح في بداية الموسم، كيف تفسر ذلك؟
بالنسبة لتشكيلة المكتب الحالي مردها إلى الوضعية المتأزمة التي مر بها الفريق قبل ثلاثة مواسم، لقد وجدت نفسي أمام خيار وحيد هو تحمل مسؤولية اتحاد طنجة، رغم تحملي أيضا مسؤولية رئاسة عمالة طنجة- أصيلة، وفي العام الثاني، الذي برز فيه بشكل كبير حضور السياسيين، ومنهم عمدة المدينة، كنا قد وصلنا إلى استنتاج مفاده أن الفريق، كي يحصل على دعم، يجب أن تكون مجالس المدينة والعمالة والجهة ممثلة داخل مكتبه المسير. كما أن وجود رئيسين لمجلسين منتخبين داخل المكتب يعطينا قوة في التفاوض مع الفاعلين الاقتصاديين، وسأحدثك بصراحة، دعم أندية كرة القدم في المغرب لا زال معتمدا على تدخل الوالي ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس العمالة والعمدة، وإلا فستكون النتيجة سلبية.
هل لا زال اتحاد طنجة بعيدا عن تغطية مصاريفه بقدراته الذاتية؟
هذا الأمر مستحيل، أنا عندما وصلت إلى رئاسة الفريق وجدت أن الفريق غارق في ديون تصل قيمتها إلى مليار و600 مليون سنتيم، وإلى حدود الآن لا زالت هناك ديون على الفريق، لقد قمت منذ مجيئي بجولات رفقة الأمين العام عبد الحي السباعي قادتنا إلى رؤساء جمعيات المناطق الصناعية طلبا للدعم، وللأسف لم يدعمنا أحد بأي سنتيم، وأنا لا ألومهم على ذلك، فهم يقولون إن الأموال التي سبق أن دفعوها للفريق كانت تصرف في غير محلها، ولم يكن الفريق يحقق النتائج المرجوة… لقد صنعت الحقبة الماضية صورة سيئة جدا عن فريق اتحاد طنجة نسفت قدرات الفريق المالية، لهذا لعبنا على تحسين صورة الفريق أولا.
– لكن هناك من يقول إن هذه الصورة السيئة رسمها أيضا سياسيون نتيجة استغلال الفريق لتصفية صراعاتهم؟
ما أستطيع الجزم به هو ما يتعلق بي شخصيا، أنا أتيت لانتشال الفريق من الهاوية، وهذا أثر سلبا على استقرار حياتي الأسرية، بالإضافة إلى أنه كلفني الكثير من مالي الخاص، لكنني رفعت شعار «المعقول» في التسيير حبا في المدينة، وقلتها ولا زلت أقولها، لو أن هناك شخصا له طموح تسيير الفريق، فليأتنا بمشروع يتفادى الأخطاء السابقة وسنتنازل له عن التسيير فورا.
– في تصريح سابق لكم تحدثت عن أن الفريق احتاج لمليار ونصف المليار من السنتيمات لتحقيق الصعود، كيف غطيتم هذا المبلغ؟
هذا صحيح، تحقيق الصعود كلفنا 15 مليون درهم، تمت تغطيتها عن طريق دعم مجلس العمالة الذي منح للفريق لأول مرة، بقيمة 3 ملايين درهم، ثم منحة الجهة بمليوني درهم ومنحة مجلس المدينة بمليونين ونصف مليون درهم، ومنحة المكتب الوطني للمطارات بقيمة مليون درهم، إلى جانب مداخيل الملعب التي وصلت هذه السنة إلى 4 ملايين درهم، كما ساهمت أنا من مالي الخاص بمليوني درهم، لكن هذا المبلغ صرف جزء منه أيضا لتغطية ديون المكاتب السابقة، بقيمة 3.5 ملايين درهم.
– هذا يقودنا إلى مقارنة غريبة، ففريق اتحاد طنجة، لو استثنينا المستشهر الوحيد، المكتب الوطني للمطارات، الذي يدعمه منذ أن فرض الملك الراحل الحسن الثاني على المؤسسات الوطنية دعم أندية الكرة، فإن باقي الشركات الكبرى الموجودة بالمدينة لا تدعمه، لماذا؟ وهل هناك معطيات ملموسة تؤكد اقتراب مستشهرين من التعاقد مع الفريق؟
هناك آفاق للتعاقد مع مستشهر قوي ما دمنا نتحدث عن مدينة تمثل القطب الاقتصادي الثاني بالمغرب، لكن في سنتنا الأولى بالقسم الأول علينا أن نستمر في العمل باجتهاد وبتضحية بالمال والوقت، علينا أولا أن نثبت أقدامنا بالقسم الأول، ونقطع مع قاعدة هبوط الصاعدين الجدد.
أنا متأكد أننا لو احتللنا إحدى الرتب الخمس الأولى ستأتي تلك الشركات الكبرى لطرق أبوابنا، لأنها ستكون متأكدة بأن الملعب سيكون مملوءا بالجماهير دائما، ما يعني أن الاستثمارات الإشهارية لن تذهب هباء، وعلى أي حال فنحن متفائلون بالأفضل.
– شركة «رونو» هل تدعمكم؟
لا.
– ومؤسسة الميناء المتوسطي؟
كان لي لقاء مع الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة قبل أسبوعين، وأطلعته على دراسة تقدر مصاريف الفريق في أول موسم له في القسم الأول ب35 مليون درهم لكي يضمن البقاء، فقال لي إن ما يستطيع توفيره هو 400 إلى 500 ألف درهم فقط، كون المؤسسة عليها ديون، وطبعا هذا المبلغ يخجل المرء من أن يسميه دعما.
هنا أريد أن أوجه رسالة لكل الفاعلين بطنجة، أن يعوا حجم حب سكان المدينة لكرة القدم، وأن يستوعبوا موقع اتحاد طنجة في قلوب الجماهير، فطنجة قد تكون المدينة الوحيدة التي استمرت فيها احتفالات صعود فريقها شهرين. هؤلاء الفاعلون عليهم أن يستوعبوا أن كل هذا سينقلب تماما لو تخلوا عن الفريق وعاد للقسم الثاني… فريق كرة القدم بالنسبة لشباب طنجة أهم من طنجة الكبرى بكل الملايير التي صرفت في المشروع، هذه هي الحقيقة.
انتدبتم المدرب عبد الحق بنشيخة الذي له معرفة بالبطولة المغربية، كما وضعتم مخطط عمل خماسي لإعادة الفريق إلى الواجهة، تحدثوا لنا عن هذه التجربة الجديدة؟
مجرد التعاقد مع بنشيخة يشكل قيمة مضافة لاتحاد طنجة، لما لهذا المدرب من صيت وطني ودولي، والدليل أن فريق نهضة بركان الذي يرأسه رئيس الجامعة فوزي لقجع كان يريد التعاقد معه، وأنا كنت حاضرا خلال اتصال مسؤول فريق أم صلال القطري به حيث اقترح عليه 75 ألف دولار شهريا، لكنه اعتذر كونه التزم مع فريق اتحاد طنجة وتعلل بتأخر الفريق القطري في حسم موقفه.
أنا متأكد أن بنشيخة رجل تحدي وسيعطي الكثير للفريق، في إطار مشروع الفريق الهادف إلى صناعة فريق تنافسي ثم الفوز بالألقاب.
– هل نتوقع في ظرف ثلاث سنوات مثلا أن يتوج الفريق معه ببطولة؟
إن شاء الله.
كم كانت قيمة التعاقد معه؟
(ضاحكا) سأكشف عن المبلغ لاحقا وليس الآن، حتى لا يكثر التشويش، وحتى لا يتوهم البعض بأن الفريق غارق في الأموال، وهو على العموم مبلغ محترم، لكنه أقل بكثير من 50 مليون سنتيم التي يتقاضاها توشاك مدرب الوداد، أو 40 مليون سنتيم التي يتقاضاها كرول المدرب الجديد للرجاء.
– ما حقيقة المشكلة القائمة مع المدرب السابق أمين بنهاشم، وهل حقا عقده جدد أوتوماتيكيا لسنة إضافية، ما يحول دون استمرار بنشيخة؟
أول عقد وقعناه مع بنهاشم كانت مدته سنة مع سنة أخرى قابلة للتجديد في حال الصعود، لكن عندما أرسلنا العقد إلى الجامعة رفضته بصيغته الأصلية، حيث حذفت بند التجديد لسنة، نتيجة عدم احترامه لقوانين الفيفا التي تلزم الطرفين ببيان كل شروط التجديد بما فيها المبلغ التعاقد عليه.
ما يلعب عليه أمين بنهاشم الآن هو أنه يملك نسخة من العقد الأول الذي لا يحمل تعديلات الجامعة، واستغله لإحداث شوشرة، وقد سبق أن لمح لذلك قبل الآن حين قال في تصريح صحفي إن مكتب اتحاد طنجة لا يعرف كيف يصوغ العقود، ونحن في الحقيقة كنا قد أخطانا من الناحية القانونية، لكن الجامعة صححت هذا الخطأ والعقد الفعلي هو ذاك الذي تتبناه الجامعة، وهذا أمر محسوم فيه.
– هل عقد بنشيخة أيضا محسوم فيه، بمعنى أن الجامعة وافقت عليه؟
الجامعة ستشرع في النظر في عقود المدربين ابتداء من شهر يوليوز، لكننا نعتبر أن الأمر محسوم، فالعقد منضبط لكل الشروط القانونية الموضوعية والشكلية التي تعتمدها الفيفا والجامعة.
من الحديث مع أبرشان رئيس اتحاد طنجة إلى أبرشان رئيس مجلس العمالة، نريد أن تقيموا لنا دور المجلس الذي ترأسونه في تفعيل برنامج طنجة الكبرى، فرغم أنكم مساهمون رئيسيون في المشروع إلا أن الولاية والجماعة الحضرية فقط تظهران في الواجهة؟
نحن مساهمون في هذا المشروع ب1.2 مليار درهم من أصل 7.6 مليارات درهم، ونتابع الأشغال التي تكلفنا بها أولا بأول، والوالي حريص دائما على اللقاء بي لتقييم مسار الأشغال وللوقوف على الصفقات، فقط نحن نشتغل بعيدا عن أضواء الإعلام، والدليل على نجاح مساهمتنا في طنجة الكبرى أن كل مشاريعنا تقريبا قريبة من الانتهاء، بل أستطيع أن أقول إن الوحيد الذي يشتغل بجد هو مجلس العمالة.
– أعطنا نماذج من المشاريع التي تنجزونها وتقولون إنها قريبة من الانتهاء؟
كورنيش الشاطئ البلدي، وقصر الثقافة في ملاباطا، والنفق تحت الأرضي بساحة جامعة الدول العربية، وقنطرة بنديبان، كلها مشاريع قريبة من الانتهاء أو يسير إنجازها بثبات.
هل تدرك أنك الآن تفجر مفاجأة، فكل هذه المشاريع يتحدث فؤاد العماري عمدة المدينة على أنها مشاريع تشرف عليها الجماعة الحضرية؟
تأكد أن كل المشاريع التي حدثتك عنها تكفل بها مجلس العمالة…
– تريد أن تقول إن الجماعة الحضرية ليست لها أي مساهمة في تلك المشاريع؟
الجماعة الحضرية تكفلت بإنجاز المرافق العمومية، وهذا النوع من المرافق لا يتجاوز معدل إنجازها إلى الآن 5 في المائة، ومعظمها لم تبدأ بعد، وهذا واضح…
– الأمر غير واضح، ما يروج بالمدينة وعبر الصفحة الرسمية لفؤاد العماري غير ذلك، لذلك أردنا أن نستوضح الأمر منك؟
الواقع أن كل المشاريع المنجزة اليوم هي مشاريع مجلس العمالة بالوثائق وبالتمويلات وبكل شيء، وفي شهر يوليوز ستكون كل مشاريعنا منتهية، أما مجلس المدينة فقد تكفل بالمحطة الطرقية، ولم يبدأ بعد العمل بها، الشيء نفسه بالنسبة لسوق الجملة والمجزرة العمومية وغيرها من المرافق العمومية، أقصى نسبة إنجاز يمكن الحديث عنها هي 5 إلى 10 في المائة، هذه هي الحقيقة.
نحن في مجلس العمالة نفخر بتمكننا من إنجاز مشاريعنا في الوقت المحدد، وهذا بفضل مجهود كبير لأعضاء المجلس، فقد كونا خلية للسهر على تلك المشاريع يوميا، وأحيانا يستمر عملها إلى منتصف الليل، بالإضافة إلى أن حضورنا ضروري في كل خرجات الوالي لمتابعة سير أشغال تلك المشاريع.
– كيف تقرؤون الدور الجديد لمجلس العمالة في ظل القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية؟
سيكون مجلس العمالة صاحب الدور الأبرز، فرئيسه سيكون هو الآمر بالصرف، كما أن كل موظفي الولاية سيكونون تحت إمرته، لكن هذا سيتطلب عقلانية وحكامة في التسيير، وبصراحة سيحتاج مجلس العمالة أشخاصا ذوي كفاءة عالية للعب الدور الجديد بحكمة وأن يتم القطع مع أساليب الماضي.
– هل هذا يعني أنك مع الذين يقولون بضرورة القطع مع إرث المرحلة السابقة؟
طبعا، هذه هي الديموقراطية، لا بد أن تكون سلطة المنتخبين هي العليا، وفوق سلطة الوالي والقائد وغيرهما من رجال السلطة، وكل الدول الناجحة في العالم تسير وفق هذا النهج، فلن تجد فيها عمدة أو رئيس عمالة أو رئيس جهة تحت وصاية الداخلية، فقط علينا أن ننتبه إلى أن المرحلة الأولى ستكون صعبة على الجميع، فالسلطة من جهتها تسود منذ الاستقلال ولا نتوقع أن تتخلى عن هذا الدور سريعا، وستظل تنازع المنتخبين في اختصاصاتهم، وستحاول التأثير على القوانين الجديدة حتى تكون على المقاس، باختصار السلطة «باقا ما ساخياش»، لكن أتوقع أن يتغير الأمر تدريجيا في غضون 3 ولايات.
– هل عبد الحميد أبرشان سيترشح لولاية جديدة على رأس مجلس العمالة؟
لا يمكن الحديث عن رئاسة مجلس العمالة، والحزب الذي أنتمي له (الاتحاد الدستوري) يجهل عدد المقاعد التي سيحصل عليها في الانتخابات، أعترف بأن لدي طموحا لذلك، لكن الأولوية الآن هي تمكين الحزب من الحصول على أكثر عدد ممكن من المقاعد حتى يكون في موقف قوة.
– الطموح الذي تتحدث عنه هو الذي جعل الكثيرين يتحدثون عن إمكانية انتقالك لحزب الأصالة والمعاصرة؟
هذا الأمر لم يكن مطروحا أبدا، على الأقل بالنسبة لي، أنا منتمٍ لحزب الاتحاد الدستوري منذ 1997، وانتمائي له مبدئي، ولا يمكنني تغييره، ويوم أقرر الرحيل عن الحزب سأرحل أيضا عن السياسة.
– تكلمت عن العالم القروي، يلاحظ خلال دورات المجلس أن المستشارين يعيبون على المكتب الحالي ضعف اهتمامه بالبوادي على حساب المجال الحضري، ما سبب ذلك؟
ممثلو القرى من حقهم أن يحتجوا، فوضعيتهم بالفعل صعبة، والحقيقة أن اهتمام العمالة بالعالم القروي حقا ضعيف، بل لم تشهد أي فترة سابقة اهتماما بالعالم القروي بإقليم طنجة- أصيلة، تصوروا أن دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تستفيد منه جماعة قروية واحدة هي المنزلة، ويمنع على الجماعات الأخرى، أما وكالة تنمية أقاليم الشمال فلم يسبق لها أن دعمت إطلاقا مجلس عمالة طنجة- أصيلة، وقد سبق أن حضرت اجتماعات بصفتي عضوا في المجلس الإداري، بحضور الوزير الأول ثم رئيس الحكومة، وأكدت مرارا على أن اقتصار المشاريع التنموية على المدن وتجاهل القرى صار فجا وغير مقبول، في الوقت الذي صار فيه المجال الحضري ملاصقا للقروي، كل هذا يؤدي إلى الهجرة وما يصحبها من ظواهر سلبية… هذا الكلام موثق في محاضر الجلسات، لكنه دائما يواجه بالتجاهل.
– مع اقتراب الانتخابات الجماعية تطرح مجموعة من السيناريوهات للتحالفات القبلية، من أبرزها تحالف يريد قطع الطريق على حزب العدالة والتنمية، هل حزبكم يدخل ضمن هذا التحالف، أم أنكم منفتحون على جميع الأحزاب بما فيها البيجيدي؟
كما سبق أن قلت لك، الأولوية الآن للحصول على أكبر عدد من المقاعد، وإن كان لدينا طموح لرئاسة مجلس معين، فبالتأكيد سيمر ذلك عبر تحالفات، ما أنا متأكد منه أن التحالف الحكومي لن يتحكم في الانتخابات المحلية وخاصة في المدن الكبرى، بصراحة الأحزاب التي تريد التسيير قد تتحالف مع أي كان، بل قد أتوقع تحالف الأصالة والمعاصرة مع العدالة والتنمية، أما نحن فلسنا ضد أحد، والأمين العام للاتحاد الدستوري أكد ذلك، هذا يعني أنه لا توجد خطوط حمراء، والتحالف مع البيجيدي مطروح كما هو مطروح مع كل الأحزاب.
– لوبي العقار الذي أجهز على مساحات خضراء واسعة بطنجة لا زال متحكما أيضا في السياسة، والامتيازات العقارية لا زالت تتحكم في التحالفات، كيف تقرؤون أنتم ضغط اللوبي العقاري على العمل السياسي؟
مما لا شك فيه أن الشركات العقارية الكبرى شوهت المدينة، على رأسها «الضحى»، لقد صارت البشاعة تملأ المدينة، وهناك مساحات غابوية شاسعة انقرضت، وطرق شوهت، هذا الوضع بلغ ذروته ما بين 2003 و2011، نتيجة اختلاط السياسة بالعقار، وبشكل مباشر أحمل مسؤولية الواقع الحالي للجنة الاستثناءات، فكل المشاريع التي شوهت المدينة كانت وراءها هذه اللجنة.
– هل أنت مع إلغائها؟
نعم، ودائما أصرح بذلك وقلتها لرئيس الحكومة في البرلمان أني ضدها واعتبرها مصدرا للحيف، بحيث تستفيد منها الشركات الكبرى لا المواطن البسيط.
– هل يتحصل بها تلاعبات.. رشاوى مثلا؟
(ضاحكا).. لا استطيع قول ذلك، هذا أمر يتجاوزني، لكن المؤكد أنها أثرت سلبا على الطابع العمراني للمدينة.
– دورات مجلس مدينة طنجة، وأنت عضو فيه، كانت تمر في أجواء من المشاحنات والفوضى جعل كثيرين يصفون المجلس ب«السيرك»، لكن فجأة ساد منطق التوافق مؤخرا بين الأغلبية والمعارضة، البعض يرجع الأمر إلى «أمر من فوق»، ما ردك؟
لا ليست هناك أوامر، فقط أظن أن السياسيين صاروا ينصتون أكثر لمسؤوليهم الجهويين، وآمل أن يضبط القانون الجديد الوضع، إذ إني أوافقك فيما أشرت إليه، فبعض الدورات بمجلس المدينة كانت عبارة عن مهزلة، حتى إن المواطن فقد الثقة في المجلس.. أظن أن الأمور ستكون أكثر اتزانا مع القانون الجديد.