أعلن فتح الله السجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، أن ما مجموعه 33 مشروعا إقليميا بقيمة تناهز خمسة ملايير أورو تم التأشير عليها خلال سنة 2014. وأوضح السجلماسي، في معرض تقديمه المحاور الكبرى للأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، أن هذه المشاريع، التي تم الشروع في إنجاز 50 في المائة منها، تهم تشغيل الشباب وتعزيز تمكين النساء وتشجيع تنقل الطلبة والتنمية الحضرية المندمجة والتنمية المستدامة. ورأى السجلماسي أن المشروع الرائد المتمثل في الجامعة الأورو-متوسطية بمدينة فاس، هو التجسيد التام للأهمية التي يوليها الاتحاد من أجل المتوسط لجميع هذه القضايا لأنه، في الوقت نفسه، مشروع إقليمي وعابر للحدود، والذي يتوجه للشباب ومن شأنه أن يشجع الحركية النوعية. وأكد أن سنة 2014 كانت أيضا مناسبة لتطوير وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع إقليمية هامة جديدة على الصعيد السوسيو اقتصادي والاستراتيجي، وتكثيف اللقاء على مستوى عال وتقوية الروابط بين الفاعلين العموميين والخواص بالبلدان المتوسطية. وأضاف أن الاتحاد من أجل المتوسط، وبتنسيق مع الشركاء الرئيسيين بالمنطقة، يساهم أيضا في تطوير التعاون الإقليمي بالحوض المتوسطي عبر تفعيل الحوار السياسي ومؤتمرات وزارية تستجيب للرهانات الكبرى التي تطرح على المنطقة. وتابع أن الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ساهمت أيضا في خلق دينامية إقليمية جديدة، من خلال تعزيز الروابط بين الفاعلين على مستوى المنطقة، عبر تنظيم لقاءات على مستوى عال جمعت أزيد من ثلاثة آلاف من ممثلي الحكومات ومنظمات دولية ومؤسسات مالية والقطاع الخاص ومن المجتمع المدني وبرلمانيين ومنتخبين محليين. وأبرز السجلماسي الفرص المتعددة الموجودة، ملاحظا أنه يتعين على المنطقة مواجهة تحديات هامة على الصعيدين الأمني والسوسيو اقتصادي، من قبيل إشكالية الهجرة السرية وتشغيل الشباب وضعف النمو. وأوضح أن هذه الإشكاليات تهم في الوقت نفسه الاتحاد الأوروبي وبلدان الجنوب، لأن الأمر يتعلق بتحديات تتقاسمها كافة دول المنطقة والتي تتطلب أجوبة إقليمية. واعتبر أنه «في سياق المسلسل الحالي للتشاور من أجل مراجعة سياسة الجوار الأوروبية، أصبح من الضروري اليوم أن يعزز الاتحاد الأوروبي مقاربته مع جاره الجنوبي من خلال تبني شراكة مستدامة وطموحة تمكن من رفع تحديات المنطقة بشكل أكثر نجاعة».