شدد الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، على ضرورة وضع خطط عمل طموحة، بأهداف واضحة ودقيقة، تخص الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك لمساعدة الأمانة العامة للاتحاد في مساعيها الهادفة لإعطاء دفعة جديدة لأنشطته، وتعزيز دوره خلال تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تبنتها الدول الأعضاء. كلام العمراني، جاء أثناء استقباله زوال اليوم، الجمعة، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، فتح االله السجلماسي، الذي يقوم بزيارة للمغرب، في سياق إقليمي يتميز بظرفية اقتصادية صعبة، تعرفها دول شمال المتوسط كفرنسا واسبانيا وايطاليا، وتطورات سياسية مهمة تعرفها دول جنوبه كليبيا وتونس ومصر وسوريا. العمراني اعتبر في هذا اللقاء مع فتح الله السجلماسي، أن سنة 2013 يجب أن تعرف انطلاق تنفيذ المشاريع المتفق عليها في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، كمشروع الجامعة الأورومتوسطية بمدينة فاس، الذي يحظى برعاية الملك محمد السادس، وخطة الطاقة الشمسية في حوض المتوسط، ومبادرة "المتوسط من أجل التشغيل" الهادفة إلى دعم جهود التنمية وتعزيز فرص العمل في بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. مع تشديده على ضرورة صون وتعزيز المكاسب التي حققها الاتحاد من أجل المتوسط، باعتباره إطارا متوسطيا يجسد مبدأ "التنمية المشتركة" ويساهم في الرفع من وثيرة النمو وخلق فرص العمل، وذلك عبر تشجيع مشاريع ملموسة تعود بالنفع على دول جنوب المتوسط. وحث الوزير المنتدب في الخارجية، الأمانة العامة للاتحاد على تعبئة جميع مكونات بلدان الاورو- متوسطي، من حكومات وبرلمانيين وممثلين محليين وإقليميين، ومجتمع مدني، لتقديم الدعم الكامل وبذل كل الجهود، بغية جعل الاتحاد من أجل المتوسط قاطرة للتنمية السوسيو اقتصادية على المستوى الجهوي. هذا، وابرز العمراني، التزام المغرب الراسخ بتعزيز دور الاتحاد، مؤكدا أن المتغيرات والتحولات التي تعرفها بلدان جنوب المتوسط، وظهور تهديدات أمنية وانفصالية تهدد استقرار المنطقة، تستدعي توسيع أولوياته، لتشمل مجالات أخرى كتعزيز الديمقراطية، وإرساء أسس تنمية شاملة ومشتركة ومستدامة. مع إعطاء الأهمية لبلورة شراكات مبتكرة ومتكاملة مع باقي المبادرات (المغرب الكبير؛ حوار 5 +5؛ ARLEM ؛AP-UpM مؤسسة آنا ليند، برامج أوروميد ...). هذه الشراكات التي من شأنها أن تحشد الموارد اللازمة لتمويل المشاريع. كما حث العمراني الاتحاد من أجل المتوسط على لعب دور المحرك لكي يتسنى تحقيق التدابير الواردة في بلاغ الاتحاد الأوروبي حول المغرب الكبير، ولا سيما في مجال النقل، والطاقة، والتجارة، والتنمية الاجتماعية، والسياسة البحرية، والبيئة، والتنمية الثقافية والإنسانية.