الدعم بالنسبة للمغرب سيناهز 800 مليون أورو خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2017

عالم لمنور سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي ل'المغربية' التحديات الأمنية الجديدة تفرض على جميع دول منطقة البحر الأبيض المتوسط التعاون بشكل وثيق

اعتبر عالم لمنور أن انعقاد مجلس الشراكة المغرب –الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، ببروكسيل "يعكس انتظام المشارورات بين الطرفين بهدف تحقيق المزيد من الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
من جهة أخرى، أفاد السفير المغربي قائلا، في حوار مع "المغربية"، إن دعم الاتحاد الأوروبي للمقاربة المغربية للتحديث السياسي والانفتاح الاقتصادي والاجتماعي حاضر، في إطار هياكل العمل القائمة بين الطرفين، بما في ذلك اللجان الفرعية الموضوعاتية العشرة.
واعتبر أن هذا الدعم بالنسبة للمغرب "مرتبط مباشرة بإنجاز الاستراتيجيات القطاعية، وسيناهز 800 مليون أورو، خلال الفترة الممتدة بين 2014و2017. وتعد الرغبة في الارتقاء وتعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حاضرة أيضا، من خلال هذا الدعم وتفرض تحديد آليات جديدة كفيلة بتحقيق أهداف جديدة مسطرة في الاتفاق المتبادل".
بداية، ما هي حصيلة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟
يعد الاتحاد الأوروبي أول شريك تجاري للمغرب، فحجم المبادلات، برسم 2013، يعادل 304 ملايير درهم (27,24 مليار أورو)، أي 53 في المائة من حجم التجارة الخارجية للمغرب. ومنذ دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ في مارس 2000، سجلت المبادلات التجارية منحى تصاعديا، خلال 12 سنة الأخيرة، مسجلة معدل نمو سنوي يعادل 7 في المائة.
في الواقع، فتطور العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا ينحصر فقط في المكون التجاري. فهو نتيجة لأزيد من 4 عقود من التعاون، التي أتاحت للشريكين تعزيز وتطوير، بصفة ملموسة، تعاون مربح في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. اتفاقية الشراكة فتحت الحقل أمام إبرام العديد من الاتفاقيات (الصيد، الفلاحة، السماء المفتوحة، البحث العلمي..). التطور الذي أحرزه المغرب في تعميق إصلاحاته الداخلية انعكست بالإيجاب على علاقاته الخارجية، خاصة على المستوى الإقليمي، من خلال المصادقة على الوضع المتقدم المغرب- الاتحاد الأوروبي، سنة 2008، والوفاء بالالتزامات المتخذة، في إطار أول مخطط عمل للسياسة الأوروبية للجوار.
في السياق ذاته، فإن تنفيذ الإصلاحات التي باشرها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعلى ضوء اعتماد دستور جديد وتبني نموذج للتنمية الاقتصادية، وكذا التطلع إلى مزيد من التقارب مع الاتحاد الأوروبي هو تعبير عن الامتنان للمكتسبات المحققة من هذا التعاون وتكثيف الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي، في إطار المنفعة المتبادلة.
الطرفان يواصلان إنجاز الأهداف المسطرة في مخطط عمل الوضع المتقدم الجديد، ويناقشان حاليا العديد من أوجه الشراكة (اتفاق التبادل الحر الكامل والمعمق، الشراكة من أجل التنقل، والالتقائية التنظيمية، ووكالات البرامج الأوروبية..).
إن انعقاد مجلس الشراكة المغرب –الاتحاد الأوروبي، يوم 16 دجنبر الجاري، يعكس انتظام المشارورات بين الطرفين بهدف تحقيق المزيد من الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
كيف تنظرون إلى حجم وطبيعة دعم الاتحاد الأوروبي للأوراش الكبرى التي يباشرها المغرب؟
دعم الاتحاد الأوروبي لهذه المقاربة المغربية للتحديث السياسي والانفتاح الاقتصادي والاجتماعي حاضر في إطار هياكل العمل القائمة بين الطرفين، بما في ذلك اللجان الفرعية الموضوعاتية العشرة. أما في ما يتعلق بالدعم المالي، صندوق ميدا والآلية الأوروبية للجوار والشراكة، فتم تخصيصه للدعم السياسي العمومي وبالأخص القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتربية والتكوين المهني والعدل والإدارة العمومية..
الآلية الأوروبية للجوار والشراكة أنشئت من قبل الاتحاد الأوروبي لمواكبة تنفيذ الأولويات المسطرة في الاتفاق المشترك للسياسة الأوروبية للجوار. وخصص التوزيع الجديد للتعاون المالي للاتحاد الأوروبي الذي يندرج في إطار الجوار تموقع المغرب على المستوى الإقليمي الجنوب والشرق.
إن بلادنا هي المستفيد الرئيسي في هذه المنطقة، وهو ما يعكس إرادة الاتحاد الأوروبي في مواصلة الدعم السياسى والمالي في تنفيذ الأوراش الكبرى المعتمدة من قبل المغرب، وأيضا الأهداف المشتركة.
وهذا الدعم بالنسبة للمغرب، الأكثر إشعاعا في المنطقة، مرتبط مباشرة بإنجاز الاستراتيجيات القطاعية، وسيناهز 800 مليون أورو خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2017. وتعد الرغبة في الارتقاء وتعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حاضرة أيضا من خلال هذا الدعم، وتفرض تحديد آليات جديدة كفيلة بتحقيق أهداف جديدة مسطرة في الاتفاق المتبادل.
دعم البنك الأوروبي للاستثمار لمشاريع المغرب الكبرى المتمثلة في إنجاز البنيات التحتية مثل التراموي الرباط-سلا أو المحطة الحرارية بورزازات هي أمثلة يحتذى بها ويتعين توسيعها، بغية انخراط مانحين آخرين وصناديق أوروبية.
ما هي قراءتكم للتشكيلة الجديدة للاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة؟
يبقى البرلمان الأوروبي آلية أوروبية مهمة خاصة منذ دخول حيز التنفيذ معاهدة لشبونة سنة 2009، التي تمنح المزيد من السلطات التشريعية لهذه الآلية.
إن التتبع الخاص للبرلمان الأوروبي لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع البلدان الأخرى أضحى أمرا في غاية الصرامة. ومن هذا المنظور، فإن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتم إثارتها في مختلف المنابر التابعة للبرلمان الأوروبي، خاصة الاتفاقيات التجارية مثل تلك الخاصة بالصيد والفلاحة.
القضايا المرتبطة بقضيتنا الوطنية وحقوق الانسان في أقاليمنا الجنوبية يتم التطرق إليها داخل هذه المؤسسة الأوروبية.
وفي هذا الإطار، يجب الإشارة إلى أن المغرب والبرلمان الأوروبي تربطهما علاقات جيدة، وأفتخر بهذا البعد البرلماني المهم للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وهذا البعد جرى تعميقه منذ المصادقة على الوضع المتقدم سنة 2008.
شهدت علاقاتنا تطورا مهما على صعيد تبادل الزيارات بين الرباط وبروكسيل، فالعلاقات مع هذه المؤسسة تمت مأسستها خاصة من خلال المصادقة على الوضع المتقدم بالنسبة للمغرب. ويتوفر المغرب والبرلمان الأوروبي على لجنة برلمانية مختلطة تم إحداثها في ماي 2010، وفق الوضع المتقدم سنة 2008، وتهدف إلى تعزيز الروابط بين البرلمانات الأوروبية والمغربية.
أود أن أنوه بالجهود المبذولة من قبل هذه اللجنة البرلمانية المشتركة، التي جرى إعادة تجديد هياكلها في نونبر الأخير (2014)، والتي تعد فضاء سياسيا رئيسيا للتعريف بأوراش الإصلاحات، التي يباشرها المغرب في العديد من الميادين. وخلال اجتماعاتها، يتم تسليط الضوء على حصيلة العلاقات والمفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي وأشغالها التي تتوج بسلسلة من التوصيات، التي يتم تقديمها لمجلس الشراكة المغرب- الاتحاد الأوروبي.
فضلا عن ذلك، فالمغرب يتوفر، أيضا، على مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي – المغرب بالبرلمان الأوروبي، التي جرى إنشاؤها 22 يونيو 2011. وهي تضم برلمانيين من الاتحاد الأوروبي من مختلف الجنسيات ومختلف الفئات السياسية، وتهدف إلى أن تكون منتدى يتيح التبادل حول الجوانب السياسية والسوسيو اقتصادية للمغرب داخل هذه المؤسسة الأوروبية.
وأود أن أشير هنا إلى إنه يوجد داخل البرلمان الأوروبي برلمانيون أوروبيون ينتقدون هذه العلاقة الخاصة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ولا يواكبون إيجابيا هذه الدينامية، بل يظهرون حججا مسيسة ترمي إلى تلويث العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
هل امتداد الاتحاد الأوروبي نحو بلدان أوروبا الشرقية لا يؤثر على علاقات الاتحاد الأوروبي مع بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط؟
مسلسل امتداد الاتحاد الأوروبي جرى الشروع فيه منذ أزيد من 40 سنة، والانضمامات المتتالية استجابت للطموح القاري لمواصلة بلورة مشروع أوروبي كبير. التوسع الأخير للاتحاد الأوروبي ناحية بلدان أوروربا الشرقية أعاد تشكيل الحدود الأوروبية لهذه المنطقة، ورغم ذلك فإن دول الجوار الجنوب والشرق تظل باستمرار في مركز السياسات الأوروبية، التي تستجيب لانشغال متبادل لمواصلة بلورة مشروع للسلام والرخاء المشترك.
ومن هذا المنطلق تمت بلورة السياسة الأوروبية للجوار سنة 2003، التي تنص على مجموع مكونات الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة الاتجاه نحو أكبر التكاملات والتآزرات الممكنة في مختلف ميادين التعاون حتى تعطي لآفاق علاقة وثيقة بشكل متزايد تنطوي على تعزيز الحوار السياسي وزيادة التكامل الاقتصادي.
حاليا، هذه السياسة المهمة للاتحاد الأوروبي تتفق مع الأطر الجهوية الموجودة، خاصة مسلسل برشلونة (الذي تم تقويته من قبل الاتحاد من أجل المتوسط)، الذي ينص على علاقات متعددة الأبعاد بين الاتحاد الأوروبي وشركائه من الجنوب والشراكة الشرقية، إطار التعاون الإقليمي مع الجوار شرق أوروبا.
سجلت سياسة الجوار الأوروبية إلى حدود اليوم، تطورا مهما ينبغي دعمه من خلال عرض آفاق سياسية واقتصادية واجتماعية وتعاقدية جديدة للدول الشريكة، وبالأخص، تلك البلدان الشبيهة ببلادنا التي تطالب بإرساءاستراتيجية بأوروبا، تضمن أهداف إصلاحات مشابهة للبلدان المرشحة للانضمام.
ما هي الخلاصات التي يمكنكم أن تقدمونها حول الوضع المتقدم، وماذا بشأن المباحثات بخصوص اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "أليكا"؟
صادق المغرب والاتحاد الأوروبي على وثيقة مشتركة حول الوضع المتقدم، تسطر خارطة الطريق الطموحة في اتجاه ثلاثة محاور، الأول يهم الجانب السياسي والاستراتيجي، ويتعلق بتعزيز قنوات الحوار والتفكير (تعميق الحوار السياسي والاستراتيجي مأسسة الحوار بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين، وغير ذلك)، في حين يرتبط المحور الثاني بالجانب الاقتصادي، ويهدف إلى الاندماج التدريجي للاقتصاد المغربي في اقتصاد الاتحاد الأوروبي، أما المحور الثالث فيهم الجانب الإنساني، ويرنو إلى تدعيم التبادل الثقافي، والتربوي والعلمي، وتطوير فضاءات الحوار والتفكير بين المجتمعين المدنيين لكلا الشريكين.
وبالفعل تم القيام بعدة إجراءات في إطار الوضع المتقدم:
1- في المجال السياسي، تمت تقوية التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي ومأسستها من خلال: عقد القمة الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي (مارس 2001 بغرناطة)، ومأسسة الحوار السياسي، والحوار البرلماني تجسد من خلال إنشاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون مع مجلس أوروبا ومنظماته من قبيل المركز شمال - جنوب، وعقد عدة لقاءات بين المسؤولين المغاربة وممثلي مختلف اللجان الموضوعاتية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وعلى المستوى المتعدد الأطراف، وبرزت دينامية الوضع المتقدم من خلال التجسيد على صعيد مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.
2 في المجال الاقتصادي، جرى التوقيع على اتفاقيتين تتعلق بتحرير المنتوجات الفلاحية وميكانيزمات تسوية المنازعات (ذات الطابع التجاري)، وإطلاق المفاوضات والمباحثات حول التبادل الحر الشامل والمعمق (تتضمن الاستثمار والخدمات)، والالتقائية القانونية، وتقييم المطابقة وقبول المنتوجات الصناعية (ACAA)، دون أن ننسى هنا بطبيعة الحال تدعيم التعاون في المجالات القطاعية (الطاقة، والفلاحة، والنقل، والبيئة، والماء، وأيضا سياسات المقاولات).
3 - البعد الإنساني كان بدوره حاضرا في إنجازات الوضع المتقدم عبر:
المباحثات المرتبطة بالمحاور الأساسية لهذا التعاون (التعليم والهجرة)، الرامية إلى تسهيل التنقل بين الضفتين.
المباحثات الهادفة إلى تقريب النظم المغربية من الفضاء الأوروبي للتعليم العالي، والبحث العلمي، والتكوين.
الهجرة: المغرب يقترح مقاربة شمولية لهذه الظاهرة، تقوم على المسؤولية المشتركة، والتنمية، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، وتدبير تدفقات المهاجرين الشرعيين، وتعزيز الحقوق المكتسبة للمهاجرين المقيمين بأوروبا، وخلق شراكة تخص الحركية التي يشكل فيها العامل الاجتماعي أهم عنصر.
الاهتمام المتنامي للفاعلين غير الحكوميين والمجتمع المدني المغربي في هذا المسار.
ويعد اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق (أليكا) جزءا من الإنجازات المحققة في إطار الوضع المتقدم، وبهذا الخصوص فإن المشاورات ستتواصل أخذا بالاعتبار نتائج دراسة تأثير هذه الاتفاقية، التي أطلقها المغرب، لملامسة مدى تأثير هذه الاتفاقية على الفاعلين الخواص في حال تطبيقها.
هذا الوضع يفرض على المغرب مطابقة المعايير الأوروبية. ماذا ينبغي على المغرب أن يقوم به في هذا الإطار بحسبكم؟
بالفعل، مصادقة الطرفين في أكتوبر 2008 على وثيقة مشتركة للوضع المتقدم فتحت الآفاق على مستوى إرساء المغرب بالسوق الأوروبي من خلال تحديد هدف إقامة فضاء اقتصادي مشترك، يحكمه قواعد ومبادئ موحدة، التي من بين أهم محاورها تقريب الإطار التشريعي للمغرب مع المكتسبات الأوروبية.
ووعيا بنطاق هذه العملية، اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار مخطط العمل لتنفيذ الوضع المتقدم، على المصادقة على برنامج وطني لالتقائية القوانين (PNCR) في أفق 2015، والذي سيكون مسلسل تنفيذه بطريقة تدريجية ومتوازنة. وهذا التنفيذ سيتماشى والأولويات الوطنية المغربية والقدرة على استيعاب المغرب للمكتسبات الأوروبية.
ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب داخل الاتحاد من أجل المتوسط لمواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها الظرفية الحالية؟
منذ سنة 1995، والمغرب يلعب دورا رائدا في تعزيز العلاقات بين البلدين الأورو-متوسطي، ويعمل داخل الاتحاد من أجل المتوسط لجعل حوض البحر الأبيض المتوسط منطقة للحوار والتبادل والتعاون، ولكن أيضا منطقة سلام والاستقرار والازدهار.
بإعادة تعيين فتح الله السجلماسي على رأس الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط لمدة ثلاث سنوات، يؤكد على الدور الريادي للمملكة المغربية على الساحة الأوروبية المتوسطية. فالهدف بالنسبة للمغرب هو التأكيد على مركزية الاستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط، والتأكد من وضعه في جدول الأعمال السياسي الدولي والأوروبي، في سياق دولي وإقليمي في تحول عميق.
وعلى هذا الأساس، وبسبب التحديات الأمنية الجديدة التي لوحظت في السنوات الأخيرة، والتي تكتسي على نحو متزايد طابعا عابرا للحدود، جميع دول منطقة البحر الأبيض المتوسط ينبغي لها أن تتعاون بشكل وثيق.
هذه التحديات تتعلق بالإرهاب الدولي، وانتشار الجماعات الإرهابية المتطرفة من ليبيا إلى منطقة الساحل وسوريا والعراق، وهذه العدوى آخذة في التأثير على الدول العاجزة، والاتجار بالأسلحة الخفيفة وصغيرة الحجم، وانتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، والأمن البحري، والتهديدات الإلكترونية والتحديات الأمنية الناشئة الأخرى.