كشفت معطيات تتوفر عليها "المساء" أن 80 في المائة من الأنشطة الصناعية في جهة الدارالبيضاء الكبرى تتمركز في المنطقة الشرقية، التي تعرف وجود مجموعة من الشركات الصناعية الكبرى. وإذا كانت المنطقة الشرقية تحتل المرتبة الأولى من حيث الأنشطة الصناعية، فإن الوجه السلبي لهذا النوع من الأنشطة هو تصريف بعض هذه الشركات لمياه ملوثة في الساحل الشرقي، وأكدت المعطيات ذاتها، أنه من أجل أن يكون نظام محاربة تلوث الساحل الشرقي دائما، لابد من إشراك المصانع التي توجد في هذه المنطقة في سياسة محاربة التلوث، على اعتبار أنه كلما تم حصر التلوث في المصدر كان بالإمكان معالجة المياه العادمة قبل قذفها. وتضيف المعطيات ذاتها أن نظام محاربة تلوث الساحل الشرقي سيحمي الفرشة المائية بالدار البيضاء والتي كانت عرضة للإتلاف بسبب المقذوفات المباشرة للقنوات، حيث كانت تصلها المياه الملوثة، كما أن جودة المياه سيكون لها تأثير إيجابي على الثروة السمكية بالمنطقة. نظام محاربة التلوث في المنطقة الشرقية سيكون له دور كبير في إطار مصالحة البيضاويين مع ساحلهم الشرقي وسيخفف العبء على المنطقة الغربية، إذ اعتاد البيضاويون وزوار المدينة، منذ سنوات، التوجه بشكل مباشر إلى الساحل الغربي، في حين ظل الساحل الشرقي لسنوات طويلة يعاني الإقصاء والتهميش، فباستثناء السكان المجاورين له (البرنوصي، عين السبع الحي المحمدي) لم يكن الساحل الشرقي يستوعب الكثير من سكان العاصمة الاقتصادية، وأكد مصدر ل"المساء" أنه سيصبح بإمكان البيضاويين ممارسة الصيد والسباحة والاستمتاع بالشاطئ في ظروف جيدة، بعد تطهير مياه البحر. يعالج نظام محاربة تلوث الساحل الشرقي، كما سبق أن أشارت "المساء" في أحد أعدادها السابقة، 55% من المياه العادمة بالدار البيضاء الكبرى، ويمكن من التقاط وتحويل مقذوفات المياه العادمة المباشرة المتواجدة بين ميناء الدار البيضاء ومدينة المحمدية، ومعالجتها قبليا في محطة "أوسيان" بسيدي البرنوصي، ثم تصريفها عبر قناة بحرية، وكلف إنجازه 1،45 مليار درهم، وتم التكفل به بشكل مشترك من طرف المفوض له (68%) ومن صندوق الأشغال للسلطة المفوضة (32%)، وانطلقت الأشغال في هذا المشروع في ماي 2011 وانتهت في ماي 2015، أما الساكنة المعنية بهذا النظام فتبلغ 2،5 مليون مواطن وتعادل حمولة تلويث 5,5 مليون ساكن، ويصل طول الشاطئ المعني بمحاربة التلوث: 24 كلم، ويتكون من قناتين ساحليتين للالتقاط والتحويل يتراوح قطراهما بين 900 و 2500 مليمتر (متوقعة لكي تضم في نقطة واحدة مقذوفات المياه العادمة للمواقع التسعة المعروفة)، والعديد من محطات الضخ من مختلف الطاقات والتي قد تصل إلى 3 متر مكعب في الثانية، ومحطة "أوسيان" للمعالجة القبلية في سيدي البرنوصي تبلغ قدرتها القصوى 11 متر مكعب في الثانية مزودة بنظام عزل النفايات بالحواجز الحديدية وإزالة الرمل والشحوم، وقناة بحرية طولها يفوق 2,2 كلم و20 مترا تحت سطح البحر.
