كشف مصدر مسؤول من شركة "ليدك" أن هناك مجموعة من العوائق التي عرفها مشروع محاربة التلوث الساحل الشرقي قبل أن يخرج إلى الوجود في الأسابيع الماضية. وأكد حميد المصباحي، مدير المشاريع الكبرى بشركة "ليدك"، خلال زيارة نظمتها الشركة لمجموعة من ممثلي الصحافة الوطنية، أن أولى الإكراهات كانت تتجلى في ربح رهان الوقت الذي تم وضعه لإنجاز هذا المشروع وهو أربع سنوات، بالإضافة إلى الإشكال المرتبط بتصفية العقار، حيث تطلب هذا الأمر العديد من الإجراءات الإدارية. وقال المصباحي في اللقاء ذاته، إنه تبين أثناء إنجاز المشروع وجود مجموعة من الأنفاق وقنوات الغاز القادمة من شركة ليدك، وأشار إلى أن هناك مجموعة من الأمور التي ساهمت بدورها في خروج هذا المشروع الذي انتظره البيضاويون بفارغ الصبر والمرتبطة بشكل أساسي بتتبع إدارة الشركة لكل التفاصيل أثناء إنجازه، بالإضافة إلى حسن الاستباق والتخطي قبل بداية عمليات الإنجاز. نظام محاربة تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء الكبرى، حسب معطيات تتوفر عليها "المساء" يعد مشروعا مُهيكِلا لإزالة التلوث، هذا الورش انطلق سنة 2011، والذي يمثل أكبر استثمار للتدبير المفوض، مكَّن المدينة من تحقيق نسبة إزالة التلوث بلغت 100%. ويعالج نظام محاربة تلوث الساحل الشرقي 55% من المياه العادمة بالدارالبيضاء الكبرى، ويمكن من التقاط وتحويل مقذوفات المياه العادمة المباشرة المتواجدة بين ميناء الدارالبيضاء ومدينة المحمدية، ومعالجتها قبليا في محطة «أوسيان» بسيدي البرنوصي، ثم تصريفها عبر قناة بحرية. المشروع يستكمل المنظومة التي سبق وضعها لمعالجة 45% من المياه العادمة للمدينة، والخاصة بالجهة الغربية التي تمتد من دار بوعزة إلى الدارالبيضاء الميناء. وسيساهم نظام محاربة تلوث الساحل الشرقي بقوة، حسب المصادر ذاتها، في إعادة التأهيل الحضري لكل الساحل الشرقي للمدينة. مع نسبة إزالة التلوث تبلغ 100% حاليا سيتصالح البيضاويون مع شواطئهم الموجودة في المنطقة الشرقية، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من حدة الاكتظاظ الذي تعرفه شواطئ المنطقة الغربية. يرمي نظام محاربة تلوث الساحل الشرقي، حسب المعطيات نفسها، إلى المحافظة على البيئة والنظام البيئي الساحلي والصحة العمومية، ويهدف بشكل أساسي إلى حماية الساكنة والساحل الشرقي للدار البيضاء الكبرى من التلوث السائل الناتج عن مقذوفات المياه العادمة الخام، وخاصة مقذوفات المصانع، وتمكين صرف المياه العادمة للمناطق الجديدة للتهيئة الحضرية بربطها بقنوات الالتقاط والتحويل، وبالتالي تجنب القذف المباشر في البحر، وتوفير شواطئ نظيفة والمساهمة في حصولها على علامة الجودة وبالتالي إنعاش المقومات السياحية للمنطقة، والاستجابة للمعايير الجديدة لقذف المياه العادمة في الوسط البحري، وتحسين إطار عيش الساكنة وتزيين وإضفاء القيمة على الواجهة البحرية. ويمتد هذا النظام على طول 24 كلم، ويتكون من قناتين ساحليتين للالتقاط والتحويل يتراوح قطراهما بين 900 و 2500 ملم (يتوقع أن تضم في نقطة واحدة مقذوفات المياه العادمة للمواقع التسعة المعروفة)، والعديد من محطات الضخ من مختلف الطاقات والتي قد تصل إلى 3 متر مكعب في الثانية، ومحطة «أوسيان» للمعالجة القبلية في سيدي البرنوصي تبلغ قدرتها القصوى 11 متر مكعب في الثانية مزودة بنظام عزل النفايات بالحواجز الحديدية وإزالة الرمل والشحوم، وقناة بحرية طولها يفوق 2,2 كلم و 20 مترا عمقا بالنسبة لمستوى سطح البحر.