لا يزال حزب الحركة الشعبية، يعيش صراعا حول كيفية التعامل مع أطر الحزب، سواء النشيطين في اللجنة المركزية أو الفاعلين من خارجها، لكونهم يعتبرون أنفسهم مقصيين من صناعة القرار. وقال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ل«المساء» إن المكتب السياسي عقد اجتماعا عاديا، أول أمس، وتدارس جملة من القضايا المطروحة على الساحة، بينها قضية الوحدة الترابية، وكيفية التعامل مع المرتزقة، والتنمية البشرية، والتحضير للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس حزب الحركة الشعبية. ونفى العنصر وجود خلافات بين أعضاء المكتب السياسي، مبرزا أن النقاش داخل الحزب طبيعي، تسوده أحيانا الحدة، لتطعيم النقاش بأفكار نيرة، مؤكدا قرب عقد اللجنة المركزية، لاجتماع يوم 19 من الشهر المقبل، لوضع الترتيبات الأساسية لعقد المؤتمر العام السنة المقبلة. وأوضح العنصر أن عددا من أعضاء المكتب السياسي غابوا عن الاجتماع، لانشغالهم كبرلمانيين في اجتماعات تخص مناطقهم، أو تهم البرلمان، لذلك لم يتم إقصاء أحد، خلافا لما تم الترويج له من قبل البعض. وبشأن كيفية تعامل قيادة الحزب مع تنسيقية شبكة الأطر، قال العنصر إن أفرادا محسوبين على رؤوس الأصابع لهم رأيهم الخاص لتنشيط العمل السياسي في حزب الحركة الشعبية، مؤكدا أن للحزب هياكل مكونة بشكل عمودي، وليس أفقيا، لذلك فإن المكتب السياسي للحزب ارتأى تغيير الصيغة التي تشتغل بها شبكة الأطر، كي تساهم بشكل كبير في إثراء العمل الحزبي، بضمان مشاركة جميع الأطر، وليس قلة منهم، مضيفا أن الكيفية الجديدة، التي يرى المكتب السياسي أنها صالحة ، كما هو معمول به داخل كل الأحزاب، لن تخرج عن نطاق المنظمات والإطارات التنظيمية الموازية، حيث سيكون هناك إطار خاص بالأطباء، وآخر بالمهندسين، وآخر بالمحامين، إلى آخر المهن. وأكد العنصر أن أعضاء المكتب السياسي اتفقوا على أهمية تطوير عمل اللجان المختصة، بينها لجنة ستتكفل بجمع الوثائق والأرشيفات الخاصة بتاريخ حزب الحركة الشعبية، وقيادييها ومناضليها والصور التي رافقت أجيالا ساهمت في بقاء أحد أقدم الأحزاب السياسية بالمغرب، التي اكتسبت شرعيتها من التاريخ، ومشروعيتها من المجتمع، خاصة في الجبال والمناطق النائية، على حد قوله. وبشأن استمرار الاحتجاجات داخل الحزب من قبل بعض قيادييه، لعدم تمكينه من حقائب وزارية كثيرة في حكومة الفاسي، قال العنصر إنه لا وجود لأي خلافات، والحزب يوجد في صحة جيدة، وله طموحات كثيرة، واستطاع تجاوز جميع الضربات التي وجهت له. وأكد العنصر أن عباس الفاسي، الوزير الأول، لم يفاتحه في موضوع مراجعة مشاركة حزب الحركة الشعبية في الحكومة، عبر منحه حقائب جديدة، بدلا من اثنتين. ومن جهته، قال محمد المرابط إن الأمين العام للحزب التقى عددا من أعضاء تنسيقية شبكة الأطر الحزبية، وتمت مناقشة كيفية تفعيلها، وكانت هناك مقترحات تفيد أن الأمانة العامة للحزب تريد أن تجعل من كيفية انتظام شبكة الأطر الحزبية نسخة شبيهة الأصل بالمنظمة النسائية والشبيبية. وعبر المرابط عن أسفه الشديد على قرار المكتب السياسي للحزب الرامي إلى تخليه عن احتضان تنسيقية شبكة الأطر، مؤكدا أن قيادة الحزب لا حق لها في رفع يد الاحتضان، مشيرا إلى أن الأطر الحزبية تختلف عن قيادة الحزب في الكيفية التي تتتعامل بها، إذ أن قيادة الحزب حينما تحتاج إلى إطار ما، فإنها تطلب منه، وفق التعليمات، إنجاز عمل ما، فيما ترى الأطر أن قيادة الحزب عليها التعامل مع الأطر كتنظيم موال للحزب، له أرضيته في الاشتغال، وقدرته على الإبداع. وتوقع المرابط نقاشا ساخنا في اجتماع اللجنة المركزية للحزب يوم 19 الشهر المقبل، حول هذا الموضوع، مضيفا أن الحزب بدون أطر متمرسة، ومنتظمة، لا يمكنه أن يحقق أي إشعاع.