الرباط - حنان بكور - قال امحند العنصر، الأمين العام للحركة في تصريح ل«المساء»، إن تراجع أحرضان عن قرار ابتعاده عن رئاسة الحركة هو قرار مجهول الأسباب. وأضاف العنصر أن «أحرضان أخبره بأنه يريد الإدلاء بتصريح في اجتماع المكتب السياسي»، وزاد قائلا: «لم نسأله عن فحوى التصريح الجديد طالما أنه لم يستشر المكتب السياسي عندما قرر التوجه إلى الصحافة لإعلان قرار ابتعاده عن رئاسة الحزب». وأضاف العنصر، الذي بدا محرجا من تضارب مواقف الرئيس أحرضان، أن المكتب السياسي عقد اجتماعا مباشرة بعد صدور تصريحات الرئيس وأصدر بيانا في الموضوع، عرض على أحرضان قبل نشره حتى لا يبقى الحزب بعيدا عن قرارات تهمه. وأشار إلى أن أحرضان كان مقتنعا بفكرة الابتعاد عن الرئاسة، فإذا به يغير رأيه والأسباب لا نعرفها، يقول العنصر، الذي أكد أنه أعد مقترحي قانون حول الوضعية الجديدة للرئيس وعرضهما على أحرضان الذي لم تكن له أية ملاحظات عليهما، وأردف قائلا: «غير أنه استشار في الأيام الأخيرة مع بعض أقاربه والمقربين منه، فخرج بالتصريح الأخير غير المفهوم الذي أدلى به في اجتماع المكتب السياسي». وفي سياق ذي صلة، قال العنصر إن أجهزة الحزب ستشتغل وفق القانون، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يشكل إحراجا، وإنما الإحراج الوحيد هو التضارب في تصريحات ومواقف الرئيس. وعلق العنصر قائلا: «أحرضان قال إن تصريحاته أسيء فهمها، وأنا لا أعتقد ذلك لأنها كانت تصريحات واضحة، وبالتالي فإنه لم يكن هناك أي سوء فهم، فهو عبر عن فكرة ونحن رحبنا بها». وكان المحجوبي أحرضان، رئيس الحركة الشعبية قد فاجأ أعضاء المكتب السياسي للحزب، خلال اجتماع عقد مساء أول أمس، بالتراجع عن التنحي عن قيادة الحركة، مؤكدا استمراره في تسيير شؤون الحزب الذي أسسه منذ سنة 1959. وأوضح أحرضان لأعضاء المكتب السياسي أن التصريحات التي أدلى بها للصحافة في وقت سابق حول وضعه في الحزب وعزمه الابتعاد عن التسيير اليومي للحزب «أسيء فهمها»، مشيرا إلى أن القصد لم يكن يرمي إلى «الاستقالة أو الابتعاد عن رئاسة الحركة»، دون أن يوضح المنحى الذي صبت فيه تلك التصريحات التي خلفت عدة ردود أفعال في أوساط الحزب، بين مؤيد ومعارض للقرار. وقال أحرضان، مخاطبا أعضاء المكتب السياسي الذين ظلوا يتابعون تصريحات الزايغ بذهول: «لا سلطة لأي جهة لإبعادي عن رئاسة الحركة غير المؤتمر»، وأضاف: «لم أستقل ولن أبتعد وسأواصل ممارسة مهامي كرئيس للحزب كما في السابق». وساد اجتماع المكتب السياسي سكون رهيب بعد تراجع أحرضان عن موقفه، وتوزعت الآراء بين مؤيد لقرار التراجع عن الابتعاد، وهم أتباع أحرضان الذين رفضوا فكرة تنحيه عن الرئاسة منذ البداية، بل إن منهم من لم يطلع عليها إلا عن طريق الصحافة، وبين مستاء من قرار التراجع، وهم أتباع امحند العنصر، الذين تجاوبوا مع فكرة تنحي أحرضان عن رئاسة الحزب. وأبدت بعض المصادر تخوفها من أن تثير تصريحات أحرضان الأخيرة شرخا عميقا في صفوف الحزب، خصوصا بعد «صدمة أتباع العنصر من تراجع الرئيس عن قرار ابتعاده»، تقول مصادر المساء، التي تضيف أن «امحند العنصر الذي فوجئ بدوره بقرار تراجع أحرضان عن الابتعاد عن الرئاسة، لم يحسم موقفه إلى حد الآن بخصوص هذه التصريحات، كما لم يعلن عن أي موقف بهذا الخصوص»، هذا في الوقت الذي رفض فيه أغلب قياديي الحزب التعليق على موقف أحرضان، معبرين عن حيادهم من المواقف المتضاربة للزايغ. وكان أحرضان قد أدلى في حوار سابق مع «المساء» عزمه الابتعاد عن رئاسة الحركة قريبا، وقال إن هذا الأمر سيتم بصورة تدريجية، حيث سينصرف إلى الانكباب على تسيير الأمور اليومية للحزب، ويتهيأ بالتالي للابتعاد عن الرئاسة ليترك الحركة تعمل دون تدخله، خاصة بعد أن عمل على توحيدها وجمع شملها من جديد. كما أشار أحرضان إلى أن ترتيب البيت الداخلي للحركة من شأنه أن يعجل أمر ابتعاده عن الرئاسة، وأنه «إذا ما تأكد أن الحركيين قادرون على تسيير أنفسهم، فإنه سيبتعد ويترك منصب الرئاسة». وفي سياق الحوار ذاته، قال أحرضان إنه سيبقى مراقبا للحزب من بعيد في إطار مجلس سيعمل على إنشائه تبقى له صلاحية المراقبة والتدخل في حالة الانحراف، نافيا أن تكون جهات معينة من داخل الحزب ضغطت عليه من أجل التنحي. وقال في هذا الإطار إنه اتخذ قراره طواعية ومن دون أي ضغط، مشيرا إلى أن ما يعيشه حزبه بعيد كل البعد عما عاشه حزب الاتحاد الاشتراكي في الآونة الأخيرة. وبعد إعلانه قرار الابتعاد، عقد المكتب السياسي للحركة اجتماعا تدارس فيه ما ورد في التصريحات الصحافية للرئيس. وثمن بيان صادر عن المكتب تصريحات الرئيس أحرضان في ما يخص عزمه ترك التسيير اليومي للحركة والعمل على خدمتها من موقع آخر، وبالضبط في إطار هيئة تشرف على تتبع الخط السياسي من بعيد، فيما همت النقطة الثانية من البيان التنويه بالقرار «الشجاع للرئيس»، واعتباره خطوة أساسية للمساهمة في دينامية الحركة وفرصة لإعادة التنظيم من أجل التموقع بطريقة أصح داخل المشهد السياسي، وهو البيان الذي اطلع عليه أحرضان ووافق عليه قبل تعميمه على مختلف وسائل الإعلام. كما تم إعداد مقترحي قانون من قبل امحند العنصر، حول الوضعية الجديدة لأحرضان، أحدهما شبيه بقانون مجلس الرئاسة لحزب الاستقلال، والثاني نسخة معدلة تضم بنودا جديدة حول الوضعية الاعتبارية للرئيس المتنحي، وهما المقترحان اللذان تم عرضهما على هذا الأخير. ومباشرة بعد اجتماع المكتب السياسي، اجتمع أحرضان بالفريق الحركي بمجلس المستشارين، وأطلعهم على موقفه القاضي بالاستمرار في رئاسة الحركة إلى حين انعقاد المؤتمر، تاركا ملامح صدمة كبيرة مرسومة على وجه أمينه العام وأتباعه.