خرجت وزارة الصحة عن صمتها حيال التقرير الذي عممه علي لطفي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للشغل، بشأن إقدام إدارة مستشفى مولاي يوسف في الرباط على إحراق أطنان من الأدوية قيمتها 700 مليون سنتيم، حيث أكدت الوزارة أن هذا الخبر عار من الصحة، وأن»الجهة التي روجت هذه الأكاذيب والتضليلات تبتغي تصفية حسابات مع إدارة المستشفى». واعتبرت الوزارة، في بلاغ صدر أول أمس الخميس، أن «الجهة التي روجت لهذا الخبر كان عليها أن تتحلى بالشجاعة بأن تصدر بيانا يحمل توقيع هذه الجهة وخاتمها، إلا أنها اختارت أن تراسل المنابر الإعلامية بطريقة ملتبسة بغرض الكيل بمكيالين». وأوضح البلاغ أن «وزارة الصحة لم تحرق أبدا هذه الأدوية، بل إنها قامت، في إطار الحكامة والتدبير الجيد، بوضع جرد للأدوية المتوفرة بمخزن المستشفى، حيث ثبت أن هذه الأدوية لازالت صالحة للاستعمال، بل إن تاريخ صلاحية جلها يمتد إلى غاية 2018 و2019». وأضافت وزارة الصحة أنه نظرا لضيق محلات تخزين الأدوية بهذه المؤسسة الصحية والتي لاتسع لهذا الحجم الكبير من الأدوية، فقد قررت الإدارة تحويل جزء منها إلى مخازن أخرى بمؤسسة صحية قريبة من المستشفى، وذلك من أجل الحفاظ على سلامتها وتدبير استغلالها بالشكل المناسب. وسجلت أن «المواطنات والمواطنين الذين يقصدون هذا المستشفى من أجل الاستشفاء، يستفيدون من الأدوية التي يصفها لهم الأطباء والمتوفرة بصيدلية المستشفى سواء كانوا من حاملي بطاقة راميد أو غيرها حسب الإمكان». وشدد البلاغ على «أنه ليس من حق أي أحد، ومن أي موقع كان، أن يروج مغالطات وافتراءات بغرض إثارة البلبلة والتشويش، وكذا الإساءة إلى الأطر التدبيرية بوزارة الصحة التي تبذل كافة الجهود من أجل توفير الدواء بالقدر الكافي وبالشكل المناسب في جل المؤسسات الصحية من خلال الرفع من ميزانية الأدوية، وكذا تفعيل سبل الحكامة الجيدة حتى يستفيد منها المواطنون وخاصة المعوزين منهم». وأكدت الوزارة أن «هذا القطاع بالخصوص يجب أن يظل بعيدا عن المزايدات السياسوية والحسابات الضيقة والمصالح الشخصية، لما لذلك من أثر سلبي على صحة المواطنات والمواطنين وكذا المؤسسات الصحية بصفة عامة، والعاملين بها أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين بصفة خاصة».