حرب البلاستيك في المغرب قد تقع.. ذاك ما تشير إليه الوقائع الأخيرة في القطاع، فقد لجأت شركة «سنيب» التي تملكها «يينا هولدينغ»، إلى وزارة التجارة الخارجية، مطالبة إياها باتخاذ إجراءات لحمايتها من الأضرار التي ألحقتها بها واردات «بولي كلور دو فينيل» التي تستعمل أساسا في صناعة الأنابيب الضخمة، وفي نفس الوقت احتكمت الجمعية المغربية لصناعات البلاستيك إلى مجلس المنافسة، طالبة رأيه في ما تعتبره منافسة غير مشروعة من قبل «سنيب»، حيث يرتقب أن يشرع مجلس المنافسة في الاستماع إلى الأطراف المتنازعة. فقد وجهت شركة البتروكيماويات التي تنتج بولي كلورور الفينيل، الصودا، الكلور، و ماء «جافيل» وحامض الكلور طلبا تلتمس فيه من وزارة التجارة الخارجية تطبيق إجراءات حماية ضد واردات مادة «بولي كلور دو فنيل» تطبيقا لمقتضيات المنظمة العالمية للتجارة حول الحماية، حيث اعتبرت وزارة التجارة الخارجية أن العناصر التي قدمتها الشركة تبرر فتح تحقيق في الموضوع، فقد أكدت الشركة أن الواردات ارتفعت ب434 في المائة بشكل كبير مقارنة بالإنتاج الوطني خلال الربع الأول من السنة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وتشير الشركة في طلبها إلى أن هذا الارتفاع تسبب لها في تراجع حجم مبيعاتها ب 17 في المائة وانخفاض في القيمة ب38 في المائة مما يفضي إلى انخفاض هوامشها. اللجنة الاستشارية للواردات فحصت الطلب في أواخر يوليوز الماضي و قررت فتح تحقيق في العاشر من غشت الماضي حول إجراءات الحماية. الجمعية المغربية لصناعة البلاستيك، عقدت أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء ندوة صحفية، تعتبر فيها أن الفترة التي اعتمدتها الوزارة لقبول طلب «شركة سنيب» من أجل فتح التحقيق، لا تمثل الوضعية الحقيقة للواردات على المدى الطويل، فهي تشدد على أنه لا يمكن الاستناد إلى مشتريات القطاع من الخارج في ثلاثة أشهر فقط. وتشير إلى أنها في المساعي التي بذلتها لدى الوزارات المعنية والرسالة التي بعثتها إلى الوزير الأول، تطالب بالمضي في خفض حقوق الجمرك على واردات «بولي كلور دو فنيل» الذي تحتكر «سنيب» توفيره في السوق المغربية من 10 في المائة حاليا إلى2 في المائة، مبررة طلبها ذاك بدواعي التفكيك الجمركي ورغبة المحولين في الحصول على تلك المادة الأولية بأسعار تنافسية، حيث تشير إلى أن الأسعار الدولية تنخفض عن تلك المعتمدة من قبل «سنيب» ب 30 في المائة. ويشير مامون المراكشي، رئيس الجمعية المغربية لصناعات البلاستيك، إلى أن الشركة الوطنية للكيمياء الكهربائية والبتروكيماويات،«سنيب» اقترحت الحفاظ على التعريفة الجمركية الحالية على واردات « بولي كلور دو فينيل» في حدود 10 في المائة، في نفس الوقت الذي وعدت بمضاعفة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 140 ألف طن في السنة، غير أن المراكشي يؤكد إصرار الجمعية على خفض التعريفة الجمركية إلى 2 في المائة. وقد حاولت المساء الحصول على رأي عمر الشعبي، نجل ميلود الشعبي مالك «سنيب»، إلا أنه أمسك عن التعليق، مؤكدا أن الشركة بصدد إعداد ردها حول ما تزعمه الجمعية المغربية لصناعات البلاستيك.