تمكنت مصالح وزارة التجارة من نزع فتيل الحرب التي اندلعت أخيرا بين الشركة الوطنية لصناعة لمحللات الكهربائية والمواد البتروكيماويات» سنيب «ومهنيي الصناعات البلاستيكية على خلفية الحديث عن ارتفاع واردات مادة »بولي كلور دو فنيل« المستحضر الأساسي في صناعة القنوات البلاستكية وعدد من المنتوجات الأخرى، و تأثير ذلك على المنتوج الوطني، وهو ما دفع شركة الوطنية » سنيب « التي تنتج هذه الماءة إضافة إلى مواد أخرى ، إلى مطالبة وزارة التجارة الخارجية بتطبيق إجراءات حماية ضد الواردات من المادة المذكورة، تطبيقا لمقتضيات المعمول بها على مستوى المنظمة العالمية للتجارة في هذا المجال، وقداقتنعت الوزارة الوصية بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، من أجل إيجاد الحلول المناسبة ، وفي هذا الإطار نظمت جلسة مفتوحة لمناقشة هذا الموضوع ، يوم الإثنين 18 يناير 2010 بالرباط، حضرها عدد كبير من المهنيين الذين عبأوا استمارة الوزارة بهذا الخصوص. وعرفت هذه الجلسة ردود فعل متباينة وصلت حد التعارض بين المتدخلين ،وذلك في إطار إجابتهم على مجموعة من الأسئلة التي وضعتها الوزارة الوصية ضمن البحث الذي تعده ، وتهم مدى الارتفاع المسجل في الواردات من هذه المادة خلال الفصل الأول من السنة الماضية، وطبيعة الظروف والعوامل المتحكمة +في ارتفاع الواردات ، وهل تعتبر هذه المادة المصنوعة محليا مشابعة لتلك المستوردة من الخارج ، وهل تعرض أو سيتعرض المنتوج الوطني فعلا للضرر ، وكيف يمكن القول إن ارتفاع الواردات تسبب بشكل مباشر في هذا الضرر، بالإضافة إلى سؤال عام حول إجراءات الحماية ومدى امكانية تطبيقها على بعض أنواع المنتوج المذكور دون أنواع أخرى. ومن المنتظر أن يتم الحسم في هذا الخلاف بعد أن تقدم الأطراف المعنية وجهة نظرها مكتوبة إلى الوزارة الوصية، في بداية شهر فبراير المقبل. وأكد عدد من المهنيين خلال تدخلاتهم في الجلسة المفتوحة، أن التوجه نحو الاستيرات تتحكم فيه عناصرالإنتاجية والجودة وانخفاض الأسعارعلى الصعيد الدولي، حيث إن حاجيات السوق الوطنية من المنتوج المذكور تفوق بكثير ما تنتجه شركة » سميب« ولا يمكن تغطية هذا الخصاص إلا بالاستيراد من الخارج وباستثمارات جديدة في القطاع ، إضافة إلى أن منتوج هذه الشركة أقل جودة من المنتوج الأجنبي . وأبرزوا ضرورة العمل على تخفيض الرسوم الجمركية على واردات مادة »بولي كلور دو فنيل« ارتباطا بسياسة التفكيك الجمركي وتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة. في حين أن ممثلي شركة» سميب «أكدوا أن الواردات من هذه المادة ارتفعت بأكثر من 400 في المائة وهو ما ألحق أضرارا بالغة بالمنتوج الوطني وقد يؤثر على اليد العاملة والاستثمار ، مبرزين أن هذا الارتفاع تسبب للشركة في انخفاض حجم المبيعات بحوالي 17 في المائة والقيمة بحوالي 40 في المائة. وأوضح ممثلو شركة »سنيب« أن منتوجاتهم تتوفر على معايير الجودة المعمول بها على الصعيد الدولي، مؤكدين قدرتهم على الرفع من الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 140 ألف طن في السنة. وقال هشام حايد المدير المندوب ل» باناكوم«، في تصريح للعلم، أن النقاش الذي فتحته الوزارة الوصية حول مهم جدا، بإمكانه توضيح الرؤية أمام المهنيين ، مؤكدا أن الاستهلاك الوطني انتقل من حوالي 60ألف طن إلى حوالي 110 ألف طن ، وهو أمر يجب الانتباه إليه، وأشار إلى أن الحاجة ماسة إلى توسيع الاستثمارات في هذا المجال، مع احترام التنافسية والجودة في هذا المجال، مبرزا أن المنافسة الشريفة عامل إيجابي بالنسبة لتطور الاقتصاد الوطني . وأوضح هشام حايد أن السوق الوطنية قادرة على استيعاب إنتاج شركة » سميب « وغيرها ..