وصف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد، ليلة أول أمس الثلاثاء في برنامج «حوار» في القناة الأولى، الخطاب الملكي ليوم الجمعة الماضي بأنه كان متميزا جدا في حزمه وحسمه فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، واستغلال من وصفهم ب«الشرذمة»، في إشارة إلى مجموعة التامك، لجو انفتاح الحريات في المغرب في السنوات الأخيرة لمحاولة تطبيع المغاربة مع التوجهات الانفصالية، وهو ما تجلى في مجاهرة تلك المجموعة بزيارتها للبوليساريو. ورفض الرميد من جهة أخرى اتهام الأحزاب السياسية بالتقصير في التصدي للمواقف الانفصالية، مشيرا إلى أنه يجب ألا يقوم أحد بالمزايدة في قضية الدفاع عن الوحدة الترابية. وأجاب قيادي «العدالة والتنمية» بأن حضور حزبه في الأقاليم الصحراوية ليس باهتا، إلا أنه اعترف بأن هذا الحضور لم يكن في المستوى المطلوب خلال الانتخابات، لأن الحزب «لم يستطع اقتحام أوساط الأعيان والقبائل التي يبقى لها نفوذ كبير على العملية الانتخابية» على حد تعبيره. واعتبر المسؤول الحزبي أن تحالفات حزبه مع حزب الاتحاد الاشتراكي لتشكيل المجالس المسيرة عقب الانتخابات الجماعية هي تحالفات ناتجة عن تفاعلات محلية، وليس قرار تحالف استراتيجي اتخذ على الصعيد الوطني. وردا على وصف التقارب بين الحزبين بأنه غير مفهوم بسبب ماضي العداوة بينهما، قال الرميد إن العدالة والتنمية مقتنع بضرورة التحالف موضوعيا مع الاتحاد الاشتراكي لحماية البناء المؤسساتي الديمقراطي في المغرب من المخاطر التي تهدده، واصفا التقارب بين الحزبين مثل فريقين متنافسين لكرة القدم عليهما تنقية الملعب من العوائق أولاً قبل الشروع في التباري، مؤكدا على أنه لا الحزب الأول ولا الثاني قدم تنازلات للآخر مقابل هذا التقارب، فكل منهما باق على مواقفه وموقعه السياسي ومرجعيته الإيديولوجية. وأوضح الرميد أن تحالفات حزب العدالة والتنمية التي تمت مع غريمه الأصالة والمعاصرة في بعض الجماعات المحلية ليست مرتبطة بقرار سياسي، بل تركت للتفاعلات المحلية لتسيير الشأن الجماعي، وهي تحالفات تحكمها العلاقات الشخصية، على حد قوله، ولكن الخصومة بين الحزبين على المستوى الوطني باقية لم تتغير. وأكد الرميد موقف فريقه النيابي من تحمل ميزانية مجلس النواب مصاريف حج وفد من البرلمانيين، حيث رفض هذه الخطوة لأن فيها تكرما من المال العام، وقد أبدى الفريق تحفظه على هذا الأمر السنة الماضية في محضر رسمي حسب قوله.