الصورة : عن موقع ناظورسيتي أصدرت الأمانة العامّة لحزب العدالة والتنمية بيانا تضامّنيا مع رئيس الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، مصطفى المنصوري، ضدّ ما أسمته "الحملة التي تُستعمل فيها نفس الآليات التي ما زالت تسخّر ضدّ حزب العدالة والتنمية"، واعتبر المُحامي بهيئة الدّار البيضاء مصطفى الرميد، بصفته عضوا بالأمانة العامة ل "البي جي دي" أن البيان الصّادر يوم الثلاثاء 15 شتنبر يتضامن مع المنصوري رئيس حزب التجمّع الوطني للأحرار بما يتعرّض له من حملة تشويه مبنية على توعّد كان قد نال من شخصه، موحيا بذلك إلى بيان حزب الأصالة والمُعاصرة الصّادر في 14 يوليوز الماضي على خلفية تصريحات غير موثوق في صحّتها تُلصق بالمنصوري قوله أنّ "الأصالة والمُعاصرة تُعيد المغرب إلى عهد سنوات الرصاص". وأشار الرميد أيضا إلى أنّ الأمانة العامّة لحزب العدالة والتنمية تناقشت ما يتعرّض له المنصوري بربط اسم حزبه بقضية البرلماني السابق محمّد الجواهري الموقوف لعلاقته بملف بارون المّخدّرات "طريحة" زيادة على الإفصاح المشبوه بعلاقة قرابة تجمعه بثلاث أفراد من عصابة إجرامية مُتخصّصة في السرقات المُسلّحة بمدينة النّاظور ونواحيها، وهو ما خلُص إلى "الإيقان" بوجود "تصفية حسابات سياسية تُحرّكها جهات معلومة لها امتداد داخل حزب الحمامة". واستبعد مصطفي الرميد في تصريحاته أن يكون الغرض من بيان الأمانة العامّة أي خلفية للبحث عن تحالف مع التجمّعيين، مؤكّدا أنّ الأمر برمّته لا يخرج عن إطار التضامن والدفاع عن الاستهداف المقصود الذي سبق وأن ذاق حزب العدالة والتنمية مرارته في أكثر من مُناسبة على أيدي "أفراد مُقرّبين جدّا من المخزن".