التجمع الوطني للأحرار على مائدة «الاصالة والمعاصرة » و«العدالة والتنمية»

حاول حزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ أصدره في 14 شتنبر الجاري، إبعاد كل التهم التي حملها بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أصدرته 12 شتنبر 2009. وكان بلاغ من توقيع عبد الإله بنكيران قد استنكر ما أسمته الأمانة العامة ب«حملة التشويه المغرضة التي تعرض لها رئيس مجلس النواب، والتي تستعمل فيها نفس الآليات التي مازالت تسخر ضد حزب العدالة والتنمية، مما يلحق الضرر بالمشهد الحزبي ويهدد التطور الديمقراطي ببلادنا».
وبرأ المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة نفسه من «الخوض في النقاشات الداخلية لباقي الأحزاب، باعتبارها شأنا تنظيميا خاصا لا يهم إلا المنتسبين إليها، مجددا في الوقت ذاته دعوته لعدم إقحام العدالة في الصراعات السياسية، احتراما لمبدأ استقلال القضاء».
تهمة إقحام القضاء في الصراعات السياسية، اعتبرها المراقبون ردا مبطنا على موقف الأمانة العامة لحزب الإسلاميين من «ملف انتخابات مراكش»، حيث اعتبروا ذلك مؤشرا «على الارتباك والتناقض، إذ تم استغلال الحكم الابتدائي لإعفاء الوالي، بينما جاء الحكم الاستئنافي ناقضا للحكم الابتدائي، مما يطرح التساؤلات على مصداقية الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية». واعترف عالي الهمة- حسب ما حمله بلاغ المكتب الوطني لحزبه- بانحرافات بعض أعضائه المنتخبين غير المنضبطين للخط السياسي الذي رسمه الحزب لتدبير مرحلة ما بعد الانتخابات الجماعية، فضلا عن بعض الحالات التي تخص استعمال أموال المخدرات، وغيرها من الوسائل غير المشروعة.