نظام «راميد» يقلص نفقات علاج المرضى المعوزين بالمستشفيات العمومية ب38 في المائة

تقلص الأداء المباشر الخاص بعلاج المعوزين داخل المستشفيات العمومية بما يقارب 38 في المائة في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و 2014 بفضل تعميم نظام المساعدة الطبية على الفئات الاجتماعية الهشة التي لا تشملها التغطية الصحية والتأمين، حسب دراسة لوزارة الصحة تمت بدعم من الاتحاد الأوربي، بثلاث جهات: تادلة أزيلال، مكناس تافيلالت وجهة الدار البيضاء الكبرى، بصفة متتالية خلال السنوات 2010، 2012، 2014 على عينة مكونة من 1350 مريضا.
وقال بلاغ للوزارة إن جهة تادلة أزيلال، التي انطلقت بها التجربة النموذجية لراميد منذ سنة 2009، أبانت فيها الدراسة عن تراجع نسبة نفقات العلاج المباشرة للأسر ب 29 في المائة ما بين سنتي 2010 و2014. أما بالنسبة لجهتي الدار البيضاء الكبرى ومكناس تافيلالت، حيث بدأ العمل بنظام المساعدة الطبية سنة 2012، فقد انخفضت نفقات العلاج المباشرة على التوالي ب 46.9 في المائة و 54.8 في المائة في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2012 و 2014. وخلُصت الدراسة التي قدمت نتائجها في ندوة دولية نظمت بالرباط بأن تعميم نظام المساعدة الطبية قد ساهم في تقليص عدد المرضى الذين أدّوا نفقات علاج مباشرة، علاوة عن وجود علاقة إيجابية بين تطور وتعميم نظام المساعدة الطبية وتقلص نفقات العلاج المباشرة التي تؤديها الأسر المستفيدة من هذ
ا النظام.
كما كشفت الدراسة، وفق البلاغ نفسه، عن أن تقلص هذه النفقات التي يتحملها المستفيدون من نظام (راميد) تتعلق بالاختبارات الوظيفية خصوصا التصوير الإشعاعي الطبي، والفحوصات المخبرية، علاوة على الأدوية غير المتوفرة بالمستشفيات.
كما كشفت الدراسة عن أن التحمل المباشر لنفقات العلاج يتزايد مع النقص الحاد في الأطباء المتخصصين في القطاع العام وكذا ضعف التجهيزات التقنية داخل المستشفيات العمومية. وبهدف التخفيف من هذه الإكراهات وتمكين وزارة الصحة من ضمان المساواة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية في الولوج إلى العلاجات فإنه سيتم اعتماد ثلاثة إجراءات جديدة ابتداء من السنة الجارية، يضيف البلاغ ذاته، من بينها وضع برنامج تأهيل المستشفيات الإقليمية، والذي يهم بصفة خاصة التجهيزات التقنية، وذلك من أجل تحسين جاذبيتها ودعم احترام مسلك العلاج بالنسبة للمستفيدين، وتبني إجراءات جديدة تخص التوزيع الجغرافي للموارد البشرية لضمان وجودها بالمناطق النائية.