أصدرت وزارة الصحة خلال الندوة الدولية المنظمة بالرباط حول نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة، نتائج دراسة حول المساهمة المباشرة للأشخاص المستفيدين من نظام "الراميد" في نفقات العلاج. وأكدت دراسة وزارة الصحة حول المساهمة المباشرة للأشخاص المستفيدين من نظام "الراميد" في نفقات العلاج على أن تعميم نظام المساعدة الطبية مكن من تقليص الأداء المباشر الخاص بالعلاج من طرف الأسر بما يقارب 38 بالمائة، وذلك في الفترة الممتدة بين سنتي 2010و 2014. وعلى مستوى جهة تادلة أزيلال، التي انطلقت بها التجربة النموذجية للراميد منذ سنة 2009، أبانت الدراسة المنجزة (بدعم من الاتحاد الأوروبي، بثلاث جهات: تادلة أزيلال، مكناس تافيلالت وجهة الدارالبيضاء الكبرى، وبصفة متتالية خلال السنوات 2010، 2012، 2014 على عينة مكونة من 1350 مريضا)، (أبانت) عن تراجع نسبة نفقات العلاج المباشرة للأسر ب 29 بالمائة مابين سنتي 2010 و2014. وفيما يخص جهتي الدارالبيضاء الكبرى ومكناس تافيلالت، حيث بدأ العمل بنظام المساعدة الطبية سنة 2012، أفادت الدراسة انخفاض نفقات العلاج المباشرة على التوالي ب 46.9 بالمائة و 54.8 بالمائة في الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و 2014. وخلُصت الدراسة بأن تعميم نظام المساعدة الطبية قد ساهم في تقليص عدد المرضى الذين أدّوا نفقات علاج مباشرة، علاوة عن وجود علاقة ايجابية بين تطور وتعميم نظام المساعدة الطبية وتقلص نفقات العلاج المباشرة التي تؤديها الأسر المستفيدة من هذا النظام. وبالرغم من تقلص هذه النفقات، فقد كشفت الدراسة أيضا أن النفقات التي يتحملها المستفيدون من نظام (راميد) تتعلق بالاختبارات الوظيفية خصوصا التصوير الإشعاعي الطبي، والفحوصات المخبرية، علاوة على الأدوية غير المتوفرة بالمستشفيات. كما كشفت الدراسة بأن التحمل المباشر لنفقات العلاج يتزايد مع النقص الحاد في الأطباء المتخصصين بالقطاع العام وكذا ضعف التجهيزات التقنية داخل المستشفيات العمومية.