علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن أعضاء المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المجتمعين أول أمس بمقر الحزب، توصلوا إلى حل توافقي للخروج من الأزمة التي عاشها الحزب في الآونة الأخيرة بسبب الصراع بين مصطفى المنصوري، رئيس الحزب ورئيس مجلس النواب، وصلاح الدين مزوار، وزير المالية والاقتصاد وعضو المكتب التنفيذي (أعلى هيئة قيادية) ومتزعم ما اصطلح على تسميته بتيار «الحركة التصحيحية». وأفادت مصادر تجمعية أنه بعد نقاشات بين أعضاء المكتب التنفيذي، بحضور أعضاء لجنة الصلح، امتدت لأكثر من ثمان ساعات، تم الاهتداء إلى «حل لا غالب ولا مغلوب فيه»، للخروج من الوضع الحالي الذي يعيشه الحزب بسبب تشبث مزوار بضرورة تسيير الحزب وعدم انصياع المنصوري لمحاولات الإطاحة به، ويتمثل في إسناد مهمة تسيير دواليب الحزب بشكل جماعي إلى لجنة تضم بين صفوفها أعضاء المكتب التنفيذي، وتعمل مع رئيس الحزب، إلى حين انعقاد المجلس الوطني للتجمع في دجنبر المقبل. وفيما تكتم الكثير من أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء اللجنة الحزبية المصغرة، التي تأسست لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين المنصوري ومزوار، عن نتائج ما توصلت إليه هذه الأخيرة والقرارات التي اتخذت، بسبب ما أسموه «التزاما أخلاقيا بعدم الكشف عن ذلك للصحافة»، أشارت مصادر تجمعية إلى أن «الحل التوافقي»، الذي تم التوصل إليه للخروج من الأزمة الداخلية التي عاشها الحزب في الأسابيع الماضية، وباتت تهدد وحدته، يحظى بموافقة رئيس الحزب مصطفى المنصوري. إلى ذلك، ندد أحد الموقعين على النداء الذي أطلقه، مؤخرا، مجموعة من أطر ومناضلي حزب الحمامة، الراغبين في إخماد الصراع بين مؤيدي المنصوري ومزوار، بما أسماه الإقصاء التام لمناضلي الحزب من النقاش الدائر داخل الحزب واعتماد أسلوب أفقي في التواصل، وقال ل«المساء»: «منذ أشهر يعيش الحزب أزمة داخلية لا يمكن إنكارها، وصراعا بين قادته، إلا أن ما سجلناه هو عدم الاكتراث بقاعدة الحزب ومناضليه ولجنه وبرلمانه، وعدم الاهتمام بآرائهم ومواقفهم، بل عدم إشراكهم في النقاشات المصيرية الحالية إلى درجة أننا أصبحنا نطلع على أخبار الحزب من الصحافة». وتابع قائلا: «ما نعيب على المنصوري هو أنه ارتكب أخطاء عدة في تسييره للحزب، من أهمها استوزار أناس من خارج الحزب، وعدم اهتمامه بهياكل الحزب، خاصة تنظيمات الشباب والمرأة والأطر، أما مزوار فنعيب عليه أنه اتخذ مبادرته التصحيحية بشكل منفرد، في حين أن الإصلاح هو شأن جميع التجمعيين وليس شأنا خاصا به».
