ندد بيان نقابي، صادر عن المكتب الجهوي للنقل الطرقي بالجنوب، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بما يعانيه مهنيو الشاحنات من استفزازات من طرف بعض أجهزة المراقبة بمختلف فئاتها في المحاور الطرقية، جهويا ووطنيا، دون الاكتراث للظروف القاسية التي يعمل فيها هؤلاء، حيث تنعدم أبسط شروط الكرامة، سواء تعلق الأمر بالأجور وتوفير التغطية الصحية والاجتماعية، رغم المجهودات التي يقوم بها المهنيون لضمان الأمن الغذائي للساكنة، وتسهيل تنقل السلع والبضائع عبر مختلف ربوع الوطن. وأضاف البيان أن هذا المرفق الحيوي يعد من أهم شرايين الاقتصاد الوطني ورافعة من رافعات التنمية، إلا أن شغيلته تعاني واقع الحكرة والقهر من طرف بعض المشغلين وأرباب المقاولات العاملة بالقطاع، وكذا أجهزة المراقبة المنتشرة عبر مختلف الحواجز الأمنية بالحواضر والبوادي. وذكر البيان النقابي أن بعض الأطراف استغلت ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع، جراء المضايقات والاستفزازات التي يتعرض لها المهنيون، وكذا فرض ما يسمى بالتكوين على السائقين دون مراعاة لظروف عملهم لابتزاز المهنيين وفرض غرامات خيالية في حقهم، رغم أنه لا يوجد نص قانوني في مدونة الشغل يعاقب على عدم الخضوع لتلك التكوينات. وتطرق البيان إلى تطفل بعض العناصر على قطاع نقل مواد المقالع من طرف أصحاب الجرارات المخصصة للأغراض الزراعية الذين أصبحوا مؤخرا، يقومون بدور الشاحنات المخصصة لهذا الغرض، رغم الشكايات التي رفعها المهنيون في هذا الإطار إلى الدرك الملكي والسلطة المحلية بكل من جماعتي سيدي احماد أوعمرو وسيدي الطاهر بإقليم تارودانت، إضافة إلى تفشي هذه الظاهرة بأقاليم تزنيت وشتوكة أيت باها وسيدي إفني، مما يتطلب التدخل العاجل والحازم للجهات المسؤولة للحد من تفشي هذه الظاهرة التي أخذت تؤثر على القطاع بشكل سلبي. وندد البيان النقابي بسعي بعض عناصر المراقبة إلى توريط السائقين في قضايا محاولة الإرشاء للزج بهم في السجون، كما يطالب الجهات المسؤولة وطنيا وجهويا ومحليا، بالتدخل من أجل رفع المعاناة عن شغيلة القطاع.