اتهم المكتب الجهوي للنقل الطرقي بالجنوب رجال الدرك في مجموعة من مناطق أكادير ب»ابتزاز» السائقين، الذين يتم القبض عليهم واتّهامهم بمحاولة الإرشاء، عندما تكون الإتاوة الممنوحة لهم «هزيلة». وذكر البيان الصادر عن المكتب النقابي، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا الأخير تدارَس، خلال اجتماعه الأخير، ما أصبح يعانيه سائقو شاحنات الوزن الثقيل في أكادير والمناطق المجاورة من طرف رجال الدرك من تعسفات وتجاوزات وشطط في استعمال السلطة، حسب تعبير البيان. وأورد المكتب النقابي أن مجموعة من سائقي الشاحنات المحملة بمواد البناء، والتي تستعمل الطريق الوطنية المتجهة إلى مدينة الصويرة يتم توقيفهم من أجل أداء الإتاوة، التي تتراوح بين 100 و300 درهم. وفي حالة الرفض أو إعطاء مبالغ أقل من «المطلوب»، يتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة محاولة الإرشاء، الأمر الذي وصفه بالبيان ب»التهمة الجاهزة». وكانت آخر حالة وقفت عندها النقابة ما تَعرَّض له أحد السائقين من طرف الدرك الملكي في القليعة. وشدد البيان على أن هذا الأمر يزيد من معاناة السائقين وأرباب الشاحنات في ظل ارتفاع تكاليف التأمين وقطاع الغيار وغيرها من التحملات التي تثقل كاهل سائقي الشاحنات. وقد أقدم مجموعة من سائقي الشاحنات على تنظيم وقفة احتجاجية أمام قيادة الدرك الملكي في آيت ملول رفعوا خلالها شعارات منددة بهذا الأمر، كما استنكروا بشدة ما وصفوه بالتعسفات التي يتعرض لها المهنيون من طرف الدرك الملكي في بلدية القليعة والمناطق المجاورة والابتزاز المستمر للسائقين، كما طالبوا القائد الجهوي للدرك الملكي بالتدخل من أجل وقف ما اعتبرته النقابة خروقات وتجاوزات. وكان المكتب الجهوي للنقل الطرقي بالجنوب قد لجأ، في وقت سابق، إلى المحكمة الإدارية بشأن قرار احتجاز إحدى الشاحنات من طرف السلطات المحلية في «الدراركة»، حيث رفع هذا الأخير دعوى قضائية ضد كل من والي جهة سوس ماسة وقائد قيادة «الدراركة»، بالتزامن مع حملة البناء العشوائي التي شهدتها المنطقة. وقد صدر بهذا الشأن حكم قضائي بإخلاء سبيل الشاحنة، خاصة بعد أن تَبيَّن أنها قد أخذت حمولتها من مقلع للأحجار مُرخَّص له، كما أن القائد لم يسلم للمشتكي أي محضر، إضافة إلى كون المكان الذي حُجِزت في الشاحنة لا يعتبر محجزا قانونيا.
