اثاء الماضي الممثل القانوني لعمالة أكادير إداوتنان بالمحكمة الإدارية بأكادير، وذلك بموجب الدعوى القضائية التي سبق أن رفعها أحد أعضاء المكتب الجهوي للنقل بالجنوب، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشأن احتجاز شاحنة للوزن الثقيل من طرف السلطات المحلية بجماعة الدراركة، وذلك على خلفية الحملة التي شنها الدرك الملكي بمعية السلطة المحلية على الشاحنات التي تنقل مواد البناء. وعلمت «المساء» أنه في الوقت الذي تسلمت فيه الولاية استدعاء الجلسة، امتنع قائد قيادة الدراركة عن تسلم الاستدعاء التي أرسل له عن طريق مفوض قضائي. وقد أكد دفاع المشتكي خلال الجلسة الأولى أن موكله فوجئ بحجز شاحنته من طرف قائد قيادة الدراركة حيث أمره هذا الأخير بإيداعها إحدى أوراش البناء الخاصة بملعب غير مكتمل، رغم أن المشتكي قام بشحن الشاحنة من مقلع للأحجار مرخص له، كما أن القائد لم يسلم للمشتكي أي محضر، والمكان الذي حجزت في الشاحنة لا يعتبر محجزا قانونيا. وطالب دفاع المشتكي بتسليم الشاحنة لصاحبها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، فيما طلب دفاع عمالة أكادير إداوتنان مهلة لإعداد عناصر دفاعه. وفي صلة بالموضوع أصدر المكتب الجهوي للنقل بالجنوب بيانا بالمناسبة يستنكر فيه استمرار ما وصفه بالتعسفات والمضايقات التي يتعرض لها أرباب وسائقو شاحنات نقل مواد البناء (أحجار، رمل ..)، كما استنكر استمرار احتجاز شاحنة لمدة تزيد عن أسبوعين. وجدد البيان رفض مهنيي النقل جعل السائقين وأرباب الشاحنات أكباش فداء، حسب تعبير البيان، في ظل تنامي ظاهرة البناء العشوائي مؤكدين على أنهم ليسوا السبب فيها، كما طالب المكتب النقابي وزير الداخلية بالتدخل العاجل من أجل فك الحصار المضروب على المهنيين وحماية حقوقهم ومكتسباتهم. وتعتبر هذه أول مرة ومنذ انطلاق الحملة الأمنية ضد سائقي الشاحنات يتم فيها اللجوء للقضاء من طرف أرباب الشاحنات، في حين تعرف مجموعة من المناطق المحيطة بأكادير الكبير حملة واسعة للبناء العشوائي، كما تكونت ببعض التجمعات السكنية «محطات» كبيرة للشاحنات محملة بمواد البناء حتى أن بعض الشاحنات المخصصة لحمل الأسماك «فريكو» قد تحولت إلى شاحنات لنقل «البريك» وبعض مواد البناء الأخرى.
