رفض سائق شاحنة مغادرة المحجز الذي استعملته السلطات المحلية بجماعة الدراركة من أجل الحجز على الشاحنات المحملة بمواد البناء، في إطار حملة واسعة ضد البناء العشوائي، وهي الحملة التي تسببت في موجة استنكار في صفوف النقابات والجمعيات المهنية لقطاع النقل والشاحنات، بدعوى عدم قانونية هذا الإجراء الذي تتخذه السلطات في حق أرباب وسائقي الشاحنات. وقد قرر سائق الشاحنة بمؤازرة من المكتب الجهوي للنقل الطرقي بالجنوب المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، متابعة السلطات المحلية، ممثلة في قائد قيادة الدراركة، بسبب ما اعتبره بيان النقابة تعسفات ومضايقات تمارسها هذه السلطة بمعية الدرك الملكي في حق سائقي الشاحنات، جراء الحجز على حمولة الشاحنات من مواد البناء رغم أن هذه الشاحنة المحجوزة وغيرها لم يثبت في حقها أنها قامت بمخالفة تستحق بموجبها الحجز عليها، وطالبت النقابة سالفة الذكر والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة إداوتنان بالتدخل العاجل لفك الحصار المضروب على المهنيين بجماعة الدراركة، حيث تم تفريغ حمولة العديد من الشاحنات. وفي السياق ذاته كشف محضر معاينة أجراه مفوض قضائي عن وجود شاحنة محملة بالأحجار مرقمة تحت عدد 26/أ/7112 تم حجزها من طرف قائد قيادة الدراركة رغم أنها مرخص لها من طرف الجهات المعنية. وذكر المحضر أن المكان الذي تم فيه الحجز على الشاحنة المذكورة هو عبارة عن مستودع فسيح به عدة مستودعات داخلية مازالت الأشغال جارية به، وهو ليس مستودعا تابعا للجماعة بل هو عبارة عن سوق في طور البناء. وذكر مصدر نقابي أن صاحب الشاحنة وغيره من السائقين تمت معاقبتهم عن ذنب لم يقترفوه، كما أن هذا النوع من الحجز غير قانوني لأنه لا يستند إلى أي إجراء قانوني، وكلما تم استفسار السلطات والدرك حول السند القانوني للقيام بمثل هذه الإجراءات تتم إجابتهم بأن الأمر يتعلق بتعليمات من والي الجهة، الأمر الذي اعتبره المكتب الجهوي للنقل الطرقي بالجنوب شططا في استعمال السلطة وضربا للمهنيين في أرزاقهم، كما شددوا على عزمهم مقاضاة السلطة المحلية من أجل أداء التعويض عن الخسائر التي تكبدها السائقون جراء الحجز على حمولة الشاحنات بدون سند قانوني. وشدد مصدر نقابي على أن البناء العشوائي لا يجب أن يعلق على مشجب مهنيي النقل لأنهم لا علاقة لهم بذلك ولا يجب إقحامهم في ملف تتحمل جهات أخرى مسؤولية تفاقمه.
