وجه المكتب النقابي للنقل الطرقي بالجنوب شكاية إلى الجنرال حسني بن سليمان بشأن ما يتعرض له سائقو سيارات الأجرة والشاحنات من ابتزاز وشطط في استعمال السلطة من طرف رجال الدرك الملكي، الذين يجبرونهم على دفع ما وصفه البيان بالإتاوات، خاصة على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين أكادير والحدود الموريتانية. وذكر البيان أن السائقين يتعرضون للابتزاز من طرف الدرك، خاصة بتزنيت والنقطة الكيلومترية رقم 40 بالداخلة وباقي نقط التفتيش بجهة الداخلة إلى الحدود الموريتانية عند منطقة الكركرات الحدودية. وذكر البيان ذاته أن رجال الدرك يطالبون السائقين بمبالغ مالية تتراوح ما بين 500 درهم و1000 درهم، مضيفا أنه في حالة عدم الدفع يتم اختلاق مخالفات وهمية وتلفيقها للسائقين، الأمر الذي خلق، حسب نفس البيان الصادر عن المكتب النقابي، تذمرا كبيرا في صفوف المهنيين، حيث تلقت النقابة المذكورة سيلا من الشكايات بهذا الشأن. وأضاف البيان ذاته أن لجوء رجال الدرك إلى هذه الأساليب خلق انطباعا لدى السائقين بأن الطريق الرابطة بين الداخلة والحدود الموريتانية أصبحت مؤدى عنها، ولكن بمبالغ مالية تفوق تذكرة المرور من أطول طريق سيار بالمغرب. ودعا المكتب النقابي، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى إيفاد لجان تفتيشية إلى عين المكان من أجل الوقوف على حقيقة الوضع والوضعية التي يعاني منها أرباب الشاحنات والسائقون جراء ما وصفه البيان بالتعسفات واستغلال النفوذ، الذي يمارسه رجال الدرك ضدا على القانون وخلافا للتوجيهات الملكية. وقد تم توجيه شكاية في الموضوع ذاته إلى كل من الديوان الملكي ووزير الداخلية. كما تمت مراسلة والي جهة الداخلة الكويرة، والقائد الجهوي للدرك الملكي بالداخلة، والقائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير.
