من المنتظر أن يختفي حي كاردونة بسلا، بالكامل، خلال الأيام المقبلة لإفساح المجال أمام القنطرة الجديدة التي ستربط مدينة الرباط بسلا، بعد أن شرعت الجرافات صباح أول أمس، في هدم عدد من المباني والمحلات التجارية، وهي العملية التي خلفت موجة من الاحتجاجات لدى سكان الحي. وفوجئ أصحاب محطتين للوقود بحي كاردونة بقيام وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بالشروع في هدم محطاتهم, تحت تعزيزات أمنية, في الوقت الذي كان فيه بعض الزبائن بصدد ملء خزاناتهم بالوقود، حيث أكدت صاحبة محطة للوقود أن الوكالة منحتهم مهلة أسبوع من أجل تصريف ما تبقى من مخزون بالمحطة ليفاجؤوا بعد ذلك بالجرافات وهي تطوق المنطقة، كما أكدت أن الوكالة عرضت عليهم تعويضا هزيلا قدره 18 مليون سنتيم مقابل إخلاء المكان. وحاولت مالكة محطة الوقود أن تمنع الجرافة من الشروع في هدم محطتها قبل أن تصاب بحالة إغماء، في الوقت الذي حاول فيه بعض مسؤولي الوكالة إقناعها بأنه لا فائدة من الاحتجاج وأن عملية الهدم سيتم استكمالها. كما أصيب بعض قاطني الحي بحالة من الهلع إثر انهيار البناية التي كانت مقرا سابقا لقوات التدخل السريع بعد أن سحقت الجرافات أساساتها، وهو ما جعل السكان يسارعون إلى مغادرة منازلهم بفعل الكمية الكبيرة من الغبار والدوي الذي أحدثه الانهيار. وفي سياق متصل، أكد العشرات من العمال الذين يشتغلون في المحلات التجارية المتواجدة بحي كاردونة أن مصيرهم سيصبح مجهولا بعد الشروع في الهدم، وأشاروا إلى أن وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق لم تراع وضعيتهم خلال مسطرة نزع الملكية، وعرضت عليهم أجر 6 أشهر فقط كتعويض عن فقدانهم لمناصب عملهم, رغم أن بعضهم لديه أقدمية تناهز 20سنة ويعيل أسرا مكونة من 5 أطفال. إلى ذلك رفض مسؤولون بالوكالة إعطاء أي رد بخصوص احتجاج سكان الحي على التعويضات التي وصفت ب«الهزيلة»، وقاموا بالمقابل بمنع الصحفيين من الاقتراب من المكان، في الوقت الذي حاول فيه أحد أعوان الحراسة التابعين للوكالة الاعتداء على مصور صحفي، ونزع الكاميرا من يده. وكانت وكالة أبي رقراق قد لجأت في وقت سابق إلى مسطرة نزع الملكية التي شملت حي كاردونة في إطار الأشغال المرتبطة بالقنطرة الجديدة التي ستتطلب غلافا ماليا يناهز 1.2 مليار درهم، و ستمتد فوق مجال طوله يتعدى 1200 متر بارتفاع سيفوق 13 مترا، كما ستضم طريقين بستة ممرات و مسلكين للطراموي الذي سيربط الرباط وسلا.
