هدد عدد من سكان حي كاردونة بسلا بتنفيذ عملية انتحار جماعي في حالة إصرار وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق على «ترهيبهم»، والضغط عليهم من أجل إخلاء منازلهم مقابل تعويضات وصفت ب»الهزيلة». ولجأ عدد من السكان إلى وضع الأعلام الوطنية فوق منازلهم، ولافتات تطالب بتدخل ملكي من اجل رفع الضرر عنهم، في الوقت الذي عمدت فيه الوكالة إلى نشر عدد من أعوان الحراسة في محيط حي كاردونة مزودين بجهاز لاسلكي لنقل تحركات السكان، كما تم اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي وإمدادات الماء عن بعض الأسر. وأكد السكان المتضررون أن الوكالة عرضت عليهم تعويضا «سخيفا» كما حدث مع أسرة تملك مسكنا مساحته 186 مترا، يضم محلين تجاريين يشكلان مورد عيش الأسرة، إلا أن الوكالة حصرت مساحة المنزل في 90 مترا، وحددت مبلغ التعويض في 2000 درهم بعد أن عرضت في السابق مبلغ 4300 قبل أن تلجأ إلى استصدار حكم غيابي بالإفراغ. نفس الوضع عانت منه أسرة تملك منزلا مساحته حوالي 900 متر مكون من 4 محلات تجارية وثلاثة طوابق سكنية تم تحديد التعويض في 3200 درهم للمتر المربع، وهو المبلغ الذي يؤكد أحد أفراد الأسرة أنه لا يكفي لشراء شبر من الأراضي الفلاحية التي توجد في ضاحية المدينة، في الوقت الذي وصل فيها سعر المتر المربع في بعض المشاريع السكنية إلى 10 آلالف درهم. وأكد السكان أن وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق ترفض الحوار، وتتعامل معهم بطريقة «بوليسية» من خلال نشر أعوان حراسة معززين بالكلاب، وإرسال أعوان السلطة لترهيبهم وثنيهم عن المطالبة بتعويضات منصفة تحول دون تهديد استقرارهم الأسري. وأشار أحد سكان حي كاردونة إلى أن الوكالة تتذرع بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وهو الأمر الذي يبدو مقبولا بالنسبة لمشروع القنطرة الجديدة، قبل أن يضيف أن الفضاء الذي يشغله الحي حاليا سيضم أيضا مساكن سياحية فاخرة في إطار مشروع أبي رقراق، وهي المساكن التي سيتم إنجازها على حساب تفقير وتشريد العشرات من سكان الحي والتجار الذين يعيلون أسرا مكونة من عدة أفراد. وكان بعض رجال السلطة قد حلوا بالحي في وقت سابق وأمروا السكان بالقبول بالتعويضات التي عرضت عليهم، والتي يتعين على الشخص الذي تسلمها توقيع وثيقة تشير إلى أن مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وافق على مبلغ التعويض بعد «مفاوضات ودية»، مقابل التزام صريح وجازم من قبل الطرف الآخر بعدم التراجع عن قراراه أمام أي شخص معنوي من أشخاص القانون العام أو الخاص الذي له حقوق معينة على المحل المراد إخلاؤه. كما تشير الوثيقة إلى عدم مطالبة الوكالة بأي تعويض آخر أيا كان نوعه وأيا كان شكل المطالبة، وتشدد الوثيقة على أن متسلم التعويض يتعين عليه هو وجميع أفراد عائلته الامتناع عن إثارة أي تحفظ وهي صياغة تشبه إلى حد كبير عقود الإذعان التي يختل فيها التوازن بين الأطراف المتعاقدة حيث يفرض الطرف القوي شروطه على الطرف الضعيف. وكانت وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق قد عمدت، الأسبوع الماضي، إلى هدم محطتين للوقود بالحي تحت تعزيزات أمنية وبطريقة استعراضية اعتبر سكان كاردونة أنها رسالة موجهة إليهم تتضمن نوعا من «الحكرة»، ومضمونها أنه لا فائدة من الاحتجاج وأن الجميع مطالب بالقبول بالأمر الواقع وإخلاء مسكنه ومحلاته التجارية لفائدة الوكالة التي رفضت رغم مجموعة من الاتصالات الهاتفية إعطاء توضيحات بخصوص هذا الموضوع.
