تلتهم كتلة الأجور المخصصة للوزراء وكبار الموظفين جزءا مهما من الميزانية العامة الأمر الذي دفع عددا من الدول إلى مراجعة هذه الأجور، إما عن طريق تخفيضها أو تجميدها لمواجهة الأزمة العالمية التي عصفت بكبريات المؤسسات المالية ورفعت أرقام العاطلين في العالم. مراجعة أجور كبار المسؤولين إجراء تبناه عدد من الدول الصناعية ذات الاقتصاديات القوية، في حين تعامت عنه حكومات بعض الدول رغم أن اقتصادها يبقى مترنحا ورهينا بتقلبات المناخ، والسوق العالمية، كالمغرب حيث بقيت أجور الوزراء وكبار المسؤولين والمدراء العامين للمؤسسات العمومية صامدة لوحدها في مواجهة الأزمة العالمية رغم التصريحات التي خرجت من أفواه وزراء في الحكومة وأكدت على أن الأزمة العالمية سيكون لها تداعيات على المغرب والمغاربة. ففي سنغافورة قررت الحكومة تخفيض أجور الوزراء بنسبة 18 في المائة، وتخفيض مخصصات البرلمان بنسبة 16 في المائة، كما طال التخفيض راتب الرئيس السنغافوري بنسبة 19 في المائة في إطار خطة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي جعلت الآلاف يفقدون مناصب عملهم. بريطانيا بدورها وهي إحدى الدول الصناعية الكبرى أعلنت عن تجميد رواتب الوزراء خلال هذه السنة، وبررت الحكومة البريطانية هذا الإجراء بكون الوزراء يجب أن يكونوا مثالا يحتذى به في الوقت الذي يواجه فيه عدد من الأسر البريطانية والمؤسسات ظروفا عصيبة على المستوى الاقتصادي، في مقابل ذلك وفي رسالة واضحة تؤكد عمق الوعي السياسي وتنافس المبادرة الحكومية عمد زعيم المعارضة المحافظة ديفيد كاميرون إلى الإعلان عن أنه سيتنازل عن أي زيادة تلحق براتبه بصفته رئيسا للحزب أو نائبا في البرلمان. من جهة أخرى، تبقى المقارنة بين الرواتب الممنوحة للمسؤولين الحكوميين في بعض الدول الأروبية ونظرائهم المغاربة مثيرة للدهشة أخذا بعين الاعتبار حجم الناتج الداخلي الخام، ففي الوقت الذي يتوصل فيه الوزير الأول عباس الفاسي بمبلغ 70 ألف درهم شهريا كأجر دون الحديث عن تعويضات السكن والتنقل وغيرها، وهي التعويضات التي تصيب راتب الوزير الأول بالسمنة، فان الرئيس الصيني لا يتقاضى سوى4000 دولار أي ما يعادل 32 ألف درهم مغربي رغم أن الناتج الخام للصين التي اكتسحت العالم بسلعها يناهز3200 مليار دولار، في حين لا يتجاوز الناتج الخام للمغرب 82 مليار دولار، كما لا يتجاوز الراتب الممنوح للرئيس الروسي ديمتري ميدفديف 5000 أورو رغم أنه يتحكم في دواليب السلطة في دولة نووية واقتصادية كبرى. أما في فرنسا، التي يبلغ ناتجها الداخلي الخام 2097 مليار أورو، فيتقاضى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 20 ألف يورو كراتب شهري، في حين يصل الراتب الشهري للوزير الأول البريطاني جوردن براون إلى 22 ألف دولار. المبالغ التي يتوصل بها رؤساء وكبار المسؤولين في الدول المتقدمة تبدو منطقية وتتعامل بحرص مع خزينة الدولة إذا ما قورنت بمستوى المعيشة والخدمات الاجتماعية التي يتم تقديمها للمواطنين وأيضا بقوة الاقتصاد، لكن حين يتعلق الأمر ببلد يقبع الملايين من مواطنيه تحت عتبة الفقر وتخضع توجهاته الاقتصادية لإملاءات البنك الدولي ولا يتجاوز حجم الأجر الذي يحصل عليه بعض مواطنيه 35 درهما لقاء يوم كامل من العمل فإن الأمر يدعو حقا للتأمل، ويؤكد بأن تولي المناصب بالمغرب هو وسيلة للإثراء والتمتع بالرواتب السمينة ولو كان ذلك على حساب الشعب.
