لأن عائدات الضريبة نزلت بحوالي 11.7 في المائة، فإن نور الدين بنسودة، مدير مديرية الضرائب، يبحث هذه الأيام بكل الطرق الممكنة عن استخلاص ضرائبه المنسية. وهكذا، سيرسل بنسودة رجاله قريبا إلى مراكز الرياضة واللياقة البدنية العالمية التي فتحت لها فروعا في المغرب. تلك المراكز التي حققت أرباحا كبيرة بفضل أثمانها المرتفعة، التي تصل في بعضها إلى عشرة آلاف درهم كانخراط سنوي بالإضافة إلى مبلغ شهري يتراوح ما بين 300 و500 درهم، دون الحديث عن أثمان الخدمات التي توفرها هذه المراكز لزبائنها من حمامات تركية وجاكوزي و«مانيكير» و«بيديكير» وجلسات تدليك بالشوكولا والحليب والعسل، إلى غيرها من «الماصاجات» الخيالية والباهظة. «واحد ما لقاش رابعة ديال الحليب باش يفطر وواحد كايمسد بيه عظامو». السنة الماضية دعاني أحد الأصدقاء إلى زيارة النادي الذي يتدرب و«يتحمم» و«يكسل» عظامه فيه، لأنه حصل على دعوات مجانية من النادي لدعوة أصدقائه من أجل التعرف على الخدمات الصحية التي يقدمها النادي إلى زبائنه. وعندما دخلت، اندهشت من أنواع «الماصاجات» التي يقترحها النادي. واندهشت أكثر من أثمنتها الباهظة. فبين «الحمام الملكي» و«الحمام الإمبراطوري» و«الحمام الأميري» وحمام «ألف ليلة وليلة»، بقيت حائرا. فطيلة حياتي السابقة، الحمام الوحيد الذي كنت أعرفه هو حمام «ولد الشلحة» في مدينتي الصغيرة حيث لم تكن «التحميمة» تكلف أكثر من درهمين ونصف و»الله يرحم الوالدين» للشخص الذي سيحك لك ظهرك بالكيس. وإذا كانت «الحركة مهورة» وتكرمت عليك الوالدة بخمسة دراهم أخرى زائدة فيمكنك أن «تتبرع» على نفسك ب»تكسيلة» من أيدي «عمي الجيلالي» الذي كنا نسميه «زومبلا» بسبب عضلاته المفتولة، والذي «يطرطق» لك عظامك حتى آخر فقرة من فقرات «سلسولك». وهكذا، وبسبعة دراهم ونصف تخرج من الحمام «مزنك» الوجه منفرج الأسارير مرتخي العضلات. هكذا إذن، يكون مدير الضرائب اكتشف، أخيرا، أن قطاع النوادي الرياضية وحماماتها البخارية وصالات تدليكها قطاع مدر للدخل يفلت من ضرائبه، مثلما اكتشف أن موظفي السفارات والقنصليات والهيئات الدبلوماسية الأجنبية لا يؤدون الضريبة على الدخل لخزينة الدولة. ولذلك بمجرد ما وصل السفراءَ والقناصلة َالأجانبَ خبرُ شروع مديرية الضرائب في اقتطاع الضريبة على الدخل من رواتب موظفيهم، أخبروا هؤلاء بأن الضريبة سيتم اقتطاعها للموظفين من رواتبهم ولن تدفعها عنهم وزارات خارجية الدول التي يشتغلون معها. ولذلك وضعه على رأس أولوياته للسنة الضريبية الجديدة. وليس قطاع القاعات الرياضية الخاصة وحماماتها ورواتب موظفي القنصليات والسفارات الأجنبية وحده من سيحظى باهتمام مديرية الضرائب، بل حتى قطاع الإعلام بقنواته التلفزيونية ومحطاته الإذاعية وجرائده ومجلاته وشركات إشهاره. فكل هذه المؤسسات ستتشرف بزيارة رجال بنسودة الذين سيراجعون معها حساباتها المالية للسنوات الماضية. بعض مدراء الشركات الإعلامية «شداتهم سريسرة» من الآن، لأنهم اكتشفوا أنهم ظلوا يخلطون حساباتهم المالية الشخصية مع حسابات شركاتهم الإعلامية. والبعض الآخر يطلب «التسليم» ويتمنى ألا يكون اسمه واسم شركته موجودا في لائحة «ضحايا» بنسودة، لأنه ببساطة يعطي الدروس في جريدته للشركات التي لا تؤدي واجبات الانخراط لصندوق الضمان الاجتماعي في الوقت الذي لا يستحيي فيه من اقتطاع واجبات الانخراط من مرتبات موظفيه دون دفعها لصندوق الضمان الاجتماعي. ومن الصدف العجيبة أن اجتماع بنسودة بمفتشي ضرائبه حول استعدادات لزيارة المؤسسات الإعلامية وشركات التواصل والإشهار، تزامن مع اجتماع عقدته لجنة الدعم في وزارة الاتصال لوضع اللمسات الأخيرة على لائحة الجرائد والمجلات التي ستستفيد من دعم الوزارة المالي لهذه السنة. شخصيا، كنت أعتبر دائما هذه الملايير التي تقسمها وزارة الاتصال على الجرائد والمجلات، التي تتوفر فيها شروط الحصول على الدعم، مجرد مضيعة للمال العام. ورغم أن اسم جريدتنا موجود ضمن لائحة الجرائد التي استكملت شروط الحصول على الدعم، فإن هذا لا يمنعنا من الجهر بهذه الحقيقة. هذا المال الذي توزعه وزارة الاتصال على الجرائد والمجلات لا يخدم مستقبل الصحافة في شيء. بل بالعكس، إنه مثل كل أشكال الدعم التي يحصل عليها السينمائيون والمغنون والمسرحيون، تزرع في أصحابها روح التكاسل والاتكال والكسل. وبما أن الشيك الذي تعطيه وزارة الاتصال للجرائد المستفيدة من الدعم يكون في اسم مديري هذه الجرائد، فإنني أعرف مدراء جرائد بمجرد ما استلموا الشيك دفعوه في حساباتهم البنكية الخاصة، واشترى به أحدهم سيارة فاخرة، فيما دفع آخر مبلغ الشيك تسبيقا في شقة، وبقيت حالة جرائدهم كما هي وازدادت وضعية صحافييهم بؤسا، ولم تنعكس أموال الدعم على جودة المنتوج الصحافي الذي يقدم إلى القارئ. طبعا، هناك جرائد ومجلات استعمل مديروها أموال الدعم في دفع الديون المتراكمة وفي تسديد تكاليف الطباعة التي ترتفع شهرا عن شهر. لكن التجربة أثبتت أن دعم الدولة للصحافة يحتاج إلى مقاربة أخرى غير «الشيك». اقتراحي هو التالي: مكان منح الجرائد والمجلات شيكات الدعم السنوي من أموال دافعي الضرائب، أليس من الأفضل تغيير التعامل الضريبي للسيد بنسودة مع المؤسسات الإعلامية. فإلى حدود اليوم، مديرية الضرائب تتعامل مع المقاولات الصحافية التي تنتج الجريدة أو المجلة مثلما تتعامل مع الشركة التي تنتج الخميرة أو «الصبابط»، مع العلم بأن المهنة التي يزاولها الصحافيون لا علاقة لها بالمهن الأخرى لا من حيث الإكراهات المهنية ولا من حيث القيمة الفكرية للمنتوج. لذلك فالضريبة التي تدفعها المقاولات الإعلامية لا يجب أن تكون مثلها مثل الضريبة التي تدفعها المقاولات التجارية أو الصناعية. حاليا، ندفع للسيد بنسودة نفس الضرائب التي تدفعها الشركات الصناعية، مع أن الشركات التي نسيرها نحن تساهم، بالإضافة إلى صناعة الجريدة، في صناعة الرأي العام وإخباره وتوعيته وتثقيفه. وهذه الوظائف لا تأخذها مديرية الضرائب في الحساب كما تصنع مديريات الضرائب في الدول المتقدمة التي تعرف حق المعرفة وظيفة الصحافة والإعلام المستقل. الدولة تعرف المقاولات الإعلامية فقط عندما تحقق أرباحا سنوية. فعندما يريد المساهمون تقسيم الأرباح، على كل مساهم منهم أن يدفع لمديرية الضرائب ثلاثين في المائة من أرباحه، أما عندما تخسر المقاولة الإعلامية فالدولة تقول لك «شد فالبولة الحمرا». وحتى نبسط الأمور للقارئ العادي، يمكن أن نقسم له الدراهم الثلاثة التي يدفعها مشكورا من أجل اقتناء جريدته اليومية على الشكل التالي: عندما تعطيني عزيزي القارئ ثلاثة دراهم عن كل عدد، فإنني أدفع منها درهما ونصفا للمطبعة، وأدفع منها درهما لشركة التوزيع. وبين الضرائب وفواتير الماء والكهرباء ورواتب الصحافيين والمستخدمين وكراء المقرات، تصل كلفة النسخة الواحدة من الجريدة التي بين يديك إلى درهمين وسبعين فرنكا، أي أن الشركة المصدرة للجريدة تربح في كل عدد تطبعه وتوزعه وتبيعه 3 ريالات لا غير. والباقي، الباقي كله علينا أن نعوضه من عائدات الإشهار التي لولاها لما استطعنا أن نصنع هذه الجريدة وأن نوصلها بين يديك. وعلى ذكر الإشهار، فأهم نقطة ينسى المهنيون العاملون في قطاع الإعلام المكتوب مناقشتها، بالإضافة إلى مشكلة الضرائب (للذين يدفعونها طبعا)، هي الفراغ القانوني الذي يعيشه قطاع الإشهار. فلكي «تخلصك» بعض وكالات الإشهار في «رزقك» عليك أن تنتظر أحيانا تسعة أشهر من تاريخ صدور الإعلان، و«نتا وزهرك». وهناك وكالات إشهار عندما يمر عام على مطالبتك برزقك، يقترح عليك أصحابها إعفاءهم من عشرة في المائة من مجموع المبلغ الذي في ذمتهم مقابل تمكينك من رزقك حالا، وإلا «سير ضيم». لذلك فمن السهل أن يتناول السيد بنسودة إفطاره وهو يقلب أوراق الجرائد التي أمامه ثم يقرر، بين رشفة عصير وأخرى، أن يرسل رجاله لعصر المقاولات الإعلامية أكثر مما هي معصورة. نحن كصحافيين لا نريد معونة من وزارة الاتصال كل سنة، نريد قانونا ضريبيا جديدا لا يعاملنا كبائعي بضائع وسلع تجارية، كما نريد قانونا منظما لمهنة الإعلان يقنن علاقتنا بوكالات الإشهار ويحمي المقاولات الإعلامية من بعض مصاصي الدماء الذين يحولون، بجشعهم، الصحافيين وجرائدهم إلى عبيد تحت أقدامهم، فقط لأنهم يتحكمون في سوق الإعلانات بعلاقاتهم ونفوذهم ومعارفهم. هذا بالنسبة إلى الشق المادي لأي إصلاح مرتقب لحقل الصحافة المكتوبة، أو المنكوبة على الأصح. غدا نتكلم في الشق المعنوي، بعيدا عن لغة الأرقام. فالصحافي بحكم علاقته اليومية بالكتابة مفروض فيه أن يفهم في الحروف أكثر مما يفهم في الأرقام. لكن وكما يقول المثل «ما حك جلدك مثل ظفرك»، ففي هذه المهنة لكي لا يأكلك «الشمايت» يجب أن تكون كاتبا جيدا و«حساسبيا» جيدا أيضا. ورغم كل شيء، «تحضي حتى تعيا ويقولبوك يقولبوك».
