أقدمت مصالح الأمن بالقنيطرة، مساء أول أمس الأربعاء، على تطويق إقامة الحي الجامعي الكائنة بمنطقة الساكنية بالكامل، وفرضت حصارا أمنيا خانقا على محيطها، بسبب وقفة احتجاجية كان يعتزم فصيل الطلبة القاعديين تنظيمها، قبل أن يقرر إلغاءها في ما بعد. وشوهدت سيارات الشرطة والقوات المساعدة وسيارات كبار المسؤولين الأمنيين وهي مرابضة قرب الباب الرئيسي للحي الجامعي، في حين انتشرت عناصر القوات العمومية بمختلف المسالك المؤدية إليه في محاولة منها لتفريق الجموع الطلابية الغفيرة التي حلت بعين المكان، مدعومة بأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية النبراس، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية. ونفت مصادر طلابية حدوث أية مناوشات بين الطلبة ورجال الأمن، باستثناء الاحتكاك الذي نشب نصف ساعة قبل خوض الشكل النضالي المتفق عليه، حين شرعت أجهزة الأمن، السرية والعلنية، في تشتيت الطلبة بالقوة، ومنعت أي تجمهر لهم بمحيط الإقامة، وهو ما أدى، حسب ذات المصادر، إلى إصابة الطالب «اسماعيل الأحمر» بكدمات بسيطة على مستوى الرجل وأسفل البطن، مؤكدة في الوقت ذاته، عدم اعتقال أي طالب خلال هذا التدخل الأمني. ولخص بيان صادر عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالقنيطرة، توصلت «المساء» بنسخة منه، مطالب الطلبة الداعين إلى الاحتجاج، في إنهاء العسكرة الأمنية التي يرزح تحتها الحرم الجامعي من الداخل والخارج، لا سيما بعد التعاقد مع شركة للأمن الخاص، وإسقاط الدعوى المرفوعة ضد ما يقرب من 20 طالبا، قال البيان إنهم متابعون من طرف إدارة ما أسماه بحي «أحد عشر معتقلا» حيث كشفت مصادر «المساء»، سبب ذلك، إلى ولوجهم الحي دون التوفر على بطاقة القاطن، مشيرة في هذا الإطار، إلى أن أحد الطلبة المذكورين تم إيقافه، الاثنين الماضي، لهذا السبب، حيث جرى استنطاقه بمقر الدائرة الأمنية الثالثة، قبل أن يتم إطلاق سراحه. ودعا البيان إلى فتح الزيارة، وجلاء الأمن الخاص، والتضامن مع الطلبة المذكورين، مؤكدا أن الوقفة التي كانت مقررة، أول أمس الأربعاء، أمام باب الحي، تعرضت للمنع، بتدخل من قوات الشرطة قبل الموعد المحدد بنصف ساعة، من أجل تفريق الطلبة، عن طريق السب والشتم بالكلام النابي والتهديد بالضرب، بل وصل الأمر، يضيف البيان، إلى الاعتداء على أحد الطلبة، وقمع مسيرة أمام باب الحي المحاصر، نظمها الطلبة القاطنون للالتحاق بزملائهم، حسب تعبيره.