تزامنت القرارات التعسفية والانتهاكات المتكررة لحقوق الصحافيين من جانب إدارة علي بوزردة مع ارتقاء أحد القياديين النقابيين سلم المواقع داخل المؤسسة، حيث عيَّنه بوزردة مديرا للإعلام، مؤقتا، بعد الاستقالة المثيرة للجدل للطيب دكار، وهو ما جعل الصحافيين، والنقابيين منهم على وجه الخصوص، يتساءلون عن مدى منطقية الجمع بين موقع يفترض فيه الدفاع عن مطالب المهنيين وبين التحكم في موقع القرار الثاني بعد المدير العام للمؤسسة. وحسب مصادر من داخل الوكالة، فإن جمال محافظ يشن منذ زمن حربا شعواء على زملائه، أعضاء المكتب النقابي الصحافيين، الذين يرفعون لواء الدفاع عن المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للجسم الصحافي بالمؤسسة، في إطار ما اعتبرته هذه المصادر عملية تبادل خدمات مع الإدارة العامة. واتهم مصدر آخر عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بتحريض الإدارة العامة على باقي أعضاء المكتب النقابي، متسائلا كيف يمكن فهم توالي قرارات التنقيل والإبعاد من مقر التحرير المركزي بالرباط التي استهدفت أعضاء في المكتب النقابي واحدا بعد الآخر وتفريقهم بين بوعرفة (فكيك) والقنيطرة وفاس وطرابلس، في وقت تتم فيه ترقية الشخص المذكور الذي دأب –حسب المصدر- على عرقلة إصدار أي موقف من جانب نقابة يونس مجاهد حول الأوضاع المزرية التي تعيشها وكالة المغرب العربي للأنباء في ظل الإدارة الجديدة لعلي بوزردة. وكان أعضاء المكتب النقابي للوكالة قد رفعوا الى المكتب التنفيذي للنقابة مذكرة تطالب بإنهاء حالة التنافي القائمة بين المسؤوليتين النقابية والمهنية لدى جمال محافظ، لكن المكتب لم يتخذ، بعد شهور على تقديم المذكرة، أي قرار في هذا الشأن. وتشير المذكرة الى أن جمال محافظ، وبدل احتضان الدينامية التي عرفتها الحركة النقابية قبل بضع سنوات ومواكبتها، بل وقيادتها وتأطيرها، «بذل كل ما في وسعه وسخر جميع الوسائل لإجهاض هذه الحركة وتسفيهها ودفعها إلى الإحباط والتفكك، بهدف لا غبار عليه هو الاستفراد بقناة التواصل مع إدارة المؤسسة، وما تعود به هذه القناة من ريع مهني يتجسد في شغل مناصب ما كان ليحلم بها خارج غطاء القيادة النقابية التي يتفاوض بها لتحقيق مصالحه الشخصية». وتضمنت المذكرة جردا تفصيليا للخروقات التي قام بها القيادي النقابي جمال محافظ، لتخلص الى أن دوره «كان، بلا شك، وبالا على المستوى المهني والنقابي معا. مهنيا، كان له نصيب وافر في تكريس رداءة المنتوج وانعدام الرؤية الإعلامية واعتباطية الخيارات التحريرية، ونقابيا، شكل النموذج السيء الذي يقف في وجه إشعاع العمل النقابي، بالنسبة إلى صحافيي وصحافيات الوكالة». ومما جاء في المذكرة أن «هذا القيادي النقابي نصب نفسه خلال الاجتماعات التي أجريناها مع المدير العام (السابق) طرفا مدافعا عن الإدارة ضد مطالب الصحافيين، دون حياء أو مراعاة لصفته النقابية التي خولت له الحضور أصلا. وقد شهد يونس مجاهد على حالات صدام بيننا وبينه على هذه الخلفية، بحضور الجهاز الإداري للوكالة الذي كان يبدو مستغربا لهذه الواقعة. كما حملت المذكرة جمال محافظ المسؤولية عن تعطيل عملية تنفيذ بنود تم الاتفاق بشأنها مع الإدارة العامة للوكالة في عهد خباشي، خصوصا بالنسبة إلى بنود يقع تنفيذها على مستوى مسؤولية التحرير التي يشغلها بالوكالة، وأبرز دليل على ذلك معارضة تشكيل مجالس التحرير ووضع ميثاق للتحرير. من جانبه اعتبر يونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن موضوع المذكرة شأن داخلي، وأن المكتب الوطني توصل بها فعلا، وسيعمل هذا الأخير على إحالتها على المجلس الوطني، حين اجتماعه في الدورة المقبلة، باعتباره أعلى هيئة تقريرية للبث في الموضوع. جمال محافظ في رده على الاتهامات الموجهة إليه من طرف زملائه النقابين، قال في تصريح ل«المساء» إن الذين يتكلمون عن حالة تنافي الجمع بين المسؤولية في النقابة والمسؤولية في الوكالة لا يتذكرون أنه تم التصويت، بالإجماع، في المجلس الإداري للنقابة، ولفترتين متتاليتين، على أمين المال (جمال محافظ)، وكان حينها رئيسا للتحرير الوطني في الوكالة، متسائلا «أين كانوا عندما ظللت أسعى وأناضل من أجل أن يحققوا مجموعة من المكاسب ومن ضمنها الشهر الثالث عشر وغيره دون قال أن يتحدثوا عن التنافي بين المسؤوليات؟»، مبرزا أن وضعيته لا تشكل حالة فردية على اعتبار أن هناك مجموعة من الصحافيين في الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية يعيشون نفس الازدواجية. وختم محافظ تصريحه بتوجيه اللوم إلى زملائه، ومشككا في كفاءتهم وملمحا إلى طرق توظيفهم(... ).
