كانت الساعة تشير إلى السادسة مساء من يوم الجمعة الماضي حينما أذيعت تعليمات بانسحاب رجال الأمن الذين كانوا مكلفين بمراقبة معتقلي السلفية الجهادية داخل السجن المركزي بالقنيطرة غير التابعين لمديرية مراقبة السجون. «على البوليس أن يجمعوا أغراضهم ويلتحقوا برئاسة المعقل»، هذا هو النداء الذي سمعه أغلب معتقلي السلفية الجهادية ووضع حدا للمراقبة الأمنية اللصيقة التي كانت مضروبة عليهم منذ سنة 2003. مصادر من داخل السجن أوضحت أن رجال الأمن، الذين كانوا يقدمون أنفسهم على أساس أنهم من فرقة «السيمي» التي استقدمت خصيصا لمراقبة معتقلي السفلية الجهادية، اعتذروا للمعتقلين عما صدر منهم وطلبوا منهم أن يسامحوه، مذكرين إياهم بأنهم كانوا فقط مأمورين وأنهم كانوا لا ينقلون عنهم إلا كل خير. وقد فوجىء المعتقلون بكل من سجن القنيطرةوسلا بقرار الانسحاب الذي لم تعرف إلى حد الآن خلفيته، حيث انسحب رجال الأمن من سجن سلا حوالي الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة الماضي، ولم يذع نبأ الانسحاب من سجن القنيطرة إلا بعد مرور خمس ساعات. وكانت هذه الفرقة الأمنية، التي تعمل على مدار 24 ساعة وفق نظام التناوب، موزعة على ثلاث مجموعات، كل مجموعة تضم أربعة عناصر تتكفل بصياغة تقارير مفصلة عن معتقلي السلفية الجهادية، كما كانت تتولى تنظيم شؤون الزيارات التي يستفيدون منها، إلى جانب الاطلاع على مضامين المراسلات التي يبعث بها هؤلاء المعتقلون إلى إدارة المؤسسة السجنية. كما أن عمل هؤلاء الأمنيين كان ينصب بالأساس على تبليغ الجهة التابعين لها كافة التفاصيل المتعلقة بالسجناء وحتى الخصومات التي تنشب بينهم. قرار انسحاب رجال الأمن من سجني سلاوالقنيطرة اقتصر على الأمنيين الذين تم الزج بهم داخل السجون بعد أحداث 16 ماي من سنة 2003، حيث إنه لم يشمل عناصر الأمن التابعة لكل من الاستعلامات العامة ومديرية مراقبة التراب الوطني التي ترابط بمختلف المؤسسات السجنية حتى قبل بروز ظاهرة الإرهاب، حيث يناط بتلك الأجهزة الوقوف على حقيقة ما تعرفه السجون المغربية وإنجاز تقارير مفصلة عنها. واعتبر معتقلو السلفية الجهادية انسحاب الأمنيين من مراقبتهم خطوة نحو الانفراج، بحيث تحمل بين طياتها بوادر من شأنها أن تأتي بجديد في ملف معتقلي السلفية الجهادية. في حين اعتبرت مصادر مطلعة إقدام المصالح الأمنية على سحب موظفيها من داخل السجون التي يتواجد فيها معتقلو السلفية الجهادية نوعا من تغيير تكتيك المراقبة بعد أن تم تعميم وضع كاميرات مراقبة تنقل كل «شاذة وفادة» عنهم، وبالتالي لا حاجة إلى نشر موظفين داخل تلك السجون للقيام بنفس الدور الذي تقوم به تلك الكاميرات، كما تم وضع أجهزة تنصت متطورة على مكالماتهم الهاتفية.
