انتقد خبراء الأسلوب الذي تتعامل به الدولة مع الأشخاص المعاقين وقالوا، خلال ندوة صحافية وسط العاصمة الرباط، أول أمس، إن الجمعيات تكفلت بالاهتمام بهذه الفئة من المواطنين، فيما اكتفت الحكومات المتعاقبة بمبادرات شكلية لدعم تلك الجمعيات. وأجمع الخبراء على أن ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب يعيشون أوضاعا صعبة على مستوى التعليم والشغل والحركية الاقتصادية، ودعوا إلى الالتزام ببنود الاتفاقية الدولية لتجاوز هذه الأوضاع السلبية. وجاءت الندوة للإعلان عن انطلاق أشغال لقاء دولي يومي ثاني وثالث أكتوبر 2009 حول «تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دور الدولة والمجتمع المدني، أي تكامل». وأوضح محمد الخديري، رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضع إعاقة، أن الجمعيات رحبت بمصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية ورأت فيها خطوة إيجابية من شأنها تحسين أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة «لكن كل أملنا أن تحظى بنود الاتفاقية باهتمام أكبر على مستوى المتابعة والتنفيذ على مستوى الواقع حتى لا تبقى تلك البنود حبرا على ورق». وأوضح الخديري أن «الاتفاقية تحمل طابع الإكراه وهو ما يعد عنصرا إيجابيا قد يجبر الدول على تنفيذ تلك البنود وملاءمة قوانيها الداخلية معها»، مبرزا أن الوقت حان لوضع استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم اختصار الأمر في دعم إحساني يسيء إلى إنسانية وحق الشخص المعاق في المواطنة. وأكد جيل ديلكور، مدير برنامج المغرب وتونس داخل منظمة «أنديكاب أنترناسيونال» من جانبه أن اللقاء الدولي يشكل فرصة تاريخية لمناقشة التدابير الخاصة بتحسين ظروف عيش ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الأدوات القانونية التي تمكنهم من ممارسة حياتهم اليومية في أجواء مريحة. وأضاف ديلكور خلال مداخلة له بالندوة الصحفية أن ما يهم الأشخاص المعاقين هو وضع آلية لمتابعة ومراقبة تطبيق القوانين التي جاءت بها الاتفاقية الدولية. أما أحمد برقية، نائب رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضع إعاقة، فأكد ضرورة إيلاء المزيد من العناية لحقوق الأشخاص المعاقين، خصوصا الحق في التعليم والتكوين والشغل، مشددا على أنه يتعين وضع البرامج التي تستهدف هذه الفئة بشكل مدروس ومضبوط لضمان الفعالية. وهو نفس ما أكده عبد المالك أسريح، مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، الذي أوضح أن أهم ما جاء في الاتفاقية هو تحويل ما يرتبط بالأشخاص المعاقين من مطالب إلى نظرة حقوقية شاملة، داعيا في هذا السياق إلى تكثيف الجهود بين منظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية لتحقيق الأفضل لذوي الاحتياجات الخاصة. وبحسب المتدخلين، فإن اللقاء الدولي يهدف إلى توعية المسؤولين بمضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشمل برنامج اللقاء مجموعة من العروض يلقيها خبراء مغاربة وأجانب حول مساهمة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في تعميم مبادىء التنمية والفرص المتاحة لمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة ومنظماتهم لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية. كما يتضمن تنظيم أربع ورشات تهم بالخصوص آليات جمع ونشر وتوثيق البيانات والاحتياجات التكوينية للمجتمع المدني من أجل متابعة فعالة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والرصد الداخلي، والتقارير الموازية وآليات الدعاوى (الشكاوى الفردية). يذكر أن المغرب كان قد وقع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين في 30 مارس 2007، وأعلن الملك محمد السادس مصادقة المملكة عليها في 10 دجنبر 2008، بينما أودع المغرب في 8 أبريل 2009 وثائق التصديق الرسمية المتعلقة بالاتفاقية وبالبروتوكول الاختياري الملحق بها. بعض بنود الاتفاقية المرتبطة بالتزامات الدول: - اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لتطبيق الحقوق المعترف بها. -تعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص المعاقين. -مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص المعاقين في جميع السياسات والبرامج. -الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع هذه الاتفاقية . -اتخاذ كافة التدابير للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة. - تعزيز البحوث وعمليات التطوير وتوفير واستعمال السلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميماً عاماً، وتشجيع التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية أو التعليمات. -تشجيع البحوث وعمليات التطوير، توفير واستعمال التكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال والوسائل والأجهزة المعينة على التنقل والتكنولوجيات المساعدة والملائمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة. - توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص المعاقين بشأن الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل، والتكنولوجيات المساعدة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن أشكال المساعدة الأخرى وخدمات ومرافق الدعم. - تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص المعاقين في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
