الحقوق الاقتصادية لذوي الاحتياجات الخاصة

احتضنت الدار البيضاء مؤخرا لقاء حول المقاولة المغربية وعلاقتها بالشخص المعاق, بحضور مجموعة من الفعاليات الحكومية والاقتصادية وجمعيات عاملة في مجال الإعاقة.
وأوضح بلاغ لجمعية سواعد الخير الوطنية لتنمية الأشخاص المعاقين, التي نظمت هذا اللقاء, أن هذه المبادرة تشكل خطوة في اتجاه فتح نقاش وطني حول الحقوق الاقتصادية لذوي الاحتياجات الخاصة بعد مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية بهذا الخصوص.
وتم خلال اللقاء استعراض التدابير الحكومية المتعلقة بتشغيل الشخص المعاق وإشكاليات تكوين وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال المهني إلى جانب تقديم اقتراحات بخصوص الدور الذي يمكن أن تقوم به وكالة إنعاش التشغيل في تقريب المقاولات من قدرات ومؤهلات الشخص المعاق.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة لمناقشة برنامج «مقاولتي» والدعم الذي من شأنه أن يوفره لحاملي المشاريع من ذوي الاحتياجات الخاصة والقطاع البنكي في علاقته بالشخص المعاق والخطوات الواجب على مهنيي القطاع اتخاذها في اتجاه تقديم خدمات اجتماعية لهذه الفئة التي تعيش وضعية خاصة.
ودعا المشاركون في اللقاء الأحزاب السياسية إلى إعطاء قضية الشخص المعاق أهمية أكبر في برامجها حتي ينعكس ذلك على عمل المؤسسة التشريعية والتنفيذية وباقي المؤسسات المنتخبة.