ما هي الأولويات التي يفترض أن تركز عليها سياسة الميزانية في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية؟ في ظل الأزمة التي مست الاقتصاد الحقيقي يفترض الخروج من المنطق الذي يتحكم في السياسة الاقتصادية اليوم،بما يتيح الانخراط في توجه جديد يسمح بوضع المالية العمومية في خدمة النمو والتشغيل. نلاحظ في العديد من البلدان عودة إلى سياسة اقتصادية تحاول الحد من تداعيات الأزمة. وبالنسبة للمغرب يتوجب إعطاء الأولوية للاستثمار العمومي عبر وضع قاعدة تفضي إلى رصد مجموع الاقتراضات للاستثمار. وفي تقديري دعم الاستثمار العمومي يكتسي أهمية كبيرة بالنظر للصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الحقيقي جراء هشاشة النمو الاقتصادي في المغرب. تحدثنا كثيرا عن الفوارق خلال السنة الجارية، هل يمكن أن تستعمل سياسة الميزانية من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية؟ في تصوري يجب الانطلاق من الملاحظتين التاليتين: تفاقم الفوارق الاجتماعية لا يشجع النمو الاقتصادي، بله أن يفضي إلى نمو مستقر. ثم إن التطور الديمقراطي يكبح بفعل اتساع الفوارق الاجتماعية. لذلك يفترض في صاحب القرار العمومي ضمن هذه الشروط أن يراجع بنية الجباية من أجل تقليص الفوارق ومساعدة الطلب الداخلي الذي يحد منه ضعف الأجور وعدم كفاية آليات الحماية الاجتماعية. وتفرض هذه السياسة نفسها لأنها يمكن أن تحسن فعالية الاقتصاد عبر دفع عجلة النمو وتشجيع التشغيل. كما أن المغرب يتوفر على إمكانيات هائلة على مستوى الطلب الداخلي. ما يعني أن الدولة يجب أن توجه السياسة الاقتصادية في ظل الأزمة الحالية وعدم كفاية الموارد، في الاتجاه الذي يسمح بتقليص الفوارق الاجتماعية التي ما فتئت تتعمق. كيف تنظرون إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل دعم بعض القطاعات الإنتاجية في ظل الأزمة الحالية؟ أفترض أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل مواكبة بعض القطاعات ستخفف من آثار الأزمة، إلا أن إجراءات الدعم كانت « نعمة» بالنسبة للشركات التي لم تقلص من عدد مناصب الشغل الذي كان أحد الشروط كي تستفيد من حزمة الإجراءات المقترحة. غير أن هذه السياسة إذا كانت لها آثار إيجابية على المدى القصير، غير أنها لا تحفز المقاولات على الاستثمار في الروافد التي ترفع من تنافسيتها وتخول لها فتح أسواق جديدة، خاصة أن السنة القادمة لن تشهد انتعاش الطلب الخارجي الموجه للمغرب على اعتبار أن الأزمة ستقيم بيننا في السنة القادمة.
