أعرب العديد من آباء وأولياء التلاميذ عن امتعاضهم الشديد من قرار إدارات بعض المؤسسات التعليمية فرض الزي المدرسي الموحد، وإلزام التلاميذ باقتنائه دون مراعاة أوضاعهم الاجتماعية. وقال المتحدثون إنهم ضاقوا ذرعا بالتهديدات التي يتلقونها يوميا من طرف المعلمين والمعلمات بهذه المؤسسات بمنع أبنائهم من ولوج أقسامهم في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، وهو ما اعتبروه إجراء تعسفيا لم يراع ظروفهم المعيشية، ولا يتماشى وقدرتهم الشرائية التي تضررت كثيرا مع الارتفاع الصاروخي للأسعار الذي طال أغلب المواد الاستهلاكية، حسب قولهم. وتضطر العشرات من النساء إلى التعبير عن احتجاجهن، منذ بدء الموسم الدراسي، ضد إجبارية الزي الموحد بمدرسة الأندلس، والدخول في مشادات مع إحدى المعلمات للسبب ذاته، بعدما عمدت هذه الأخيرة إلى منحهم أجل شهر للامتثال للقرار، الذي وصفنه، في حديث مع «المساء»، ب«اللاقانوني» وغير المستند إلى أية مذكرة وزارية. وأوضح أولياء التلاميذ أن الاتجاه نحو فرض الزي المدرسي الموحد، يتناقض كلية مع مرامي المبادرة الملكية التي قضت بتوزيع الكتب مجانا على تلاميذ المرحلة الابتدائية، واستفادة الجدد منهم من جميع لوازم الدراسة، تلبية لانتظارات المواطنين ومراعاة لضيق العيش الذي يعانون منه. وكشف العديد منهم أن بعض التجار المضاربين استغلوا هذا الوضع وبادروا إلى فرض أثمنة خيالية مقابل الحصول على الزي المدرسي، حيث وصل سعره في الأسواق إلى 300 درهم، بعدما كان ثمنه لا يتجاوز 180 درهما على أبعد تقدير، وأضافوا متسائلين: هذا بالنسبة إلى التلميذ الواحد، فماذا لو كان هناك ثلاثة أشقاء يدرسون في نفس المرحلة الابتدائية.. كم سيلزمهم من زي مدرسي ليتمموا الموسم الدراسي. وفي تصريح ل«المساء»، نفى محمد الرملي، النائب الإقليمي للتعليم بالقنيطرة، أن تكون قد صدرت تعليمات لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية بإلزام التلاميذ باقتناء الزي المدرسي الموحد، وكشف أن تنفيذ مثل هذا القرار يحتاج إلى التدرج بما يراعي الوضعية الاجتماعية للأسر المعوزة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن النيابة خصت 22 مؤسسة تعليمية، سواء منها تلك المتواجدة بالعالم القروي أو الحضري، بالدعم الخاص بالزي المدرسي، وهو ما سيمكن 4.888 تلميذا من الاستفادة من هذا الدعم، بينهم 2.998 تلميذة.
