قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إنهاء التعامل بالنظام السري للعقوبات الصادرة في حق الحكام، وإشهار القرارات الزجرية التي تصدرها مديرية التحكيم في حق الحكام الذين تبت إخلالهم بقوانين التحكيم، ومن المنتظر أن يتم التصريح بالعقوبات ابتداء من الأسبوع الموالي، على أن تقوم المجموعة الوطنية للهواة والعصب بنفس الإجراء، الذي يراد به تمكين الرأي العام الوطني من التدابير الوقائية المتخذة من طرف مديرية التحكيم للضرب بيد من حديد على كل من خولت له نفسه الاستخفاف بقوانين اللعبة، وتكريس ممارسات عفا عنها الزمن. وقال عضو بمديرية التحكيم فضل عدم الكشف عن اسمه، «إن الغاية من كشف العقوبات ليس هو التشهير بالحكام، ولكن لإحاطة الأندية والرأي العام بالقرارات المتخذة، بناء على المعاينة وتقارير المندوبين والمراقبين الذين يتابعون مباريات الدوري الوطني، وأضاف أن المديرية منكبة على وضع نظام للعقوبات، يحدد بوضوح المدة الزمنية المرادفة لكل خطأ حتى يكون الحكام على بينة من هذه التدابير». وكانت اللجان المركزية للتحكيم في عهد الجامعات السابقة، قد ظلت لسنوات تفضل التوقيف السري للحكام، حيث يتم إشعار الحكم المعني بالقرار الزجري سرا دون أن يتسرب خبر التوقيف إلى الرجال الإعلام أو الأندية المتظلمة. من جهة أخرى قررت المديرية منح الحكام الذين رسبوا في الدورة الاستدراكية من الاختبار البدني، فرصة ثالثة، في شهر دجنبر القادم وهي الأخيرة هذا الموسم، كما تقرر إخضاع الحكام بين الفينة والأخرى وبشكل فجائي لاختبارات بدنية داخل العصب التي ينتمون إليها، وهو ما يفرض على الحكام الانتظام في تداريبهم حفاظا على رصيدهم البدني. للإشارة فإن عدد الحكام المعتمدين في مختلف المنافسات الرسمية من العصب إلى الصفوة، لا يتجاوز 500 حكم مما يطرح إشكالية حقيقية أمام المديرية المطالبة برفع عدد قضاة الملاعب.
