يستعد عدد من المستشارين المحليين من الحركة الشعبية بمدينة الرباط «الغاضبين» من تصرف عمر البحراوي، العضو بالمكتب السياسي للحزب وعمدة مدينة الرباط الأسبق، الذي لم يقترع في انتخابات يوم الأربعاء الماضي الخاصة بمجالس الجهات، وفضل تمديد عطلته الصيفية بكندا، تقديم استقالتهم الجماعية والالتحاق بحزب الأصالة والمعاصرة الذي فتحوا معه «قنوات اتصال» في أفق الالتحاق الرسمي به، وهو الالتحاق الذي مهدت له بعض العناصر بالاقتراع لفائدة مرشح حزب «البام» في انتخابات مجلس جهة الرباط محمد بنحمو. وعاينت «المساء»، يوم الأربعاء الماضي بمقر ولاية الرباط حالة «الارتباك» التي طبعت عددا كبيرا من مستشاري الحركة الشعبية الذين جاؤوا إلى مقر الاقتراع فإذا بهم يفاجؤون بخبر احتمال عدم مجيء البحراوي، وكيل لائحة الحركة، في الاستحقاقات للإدلاء بصوته، قبل أن يتأكد لهم، في مساء نفس اليوم، أن البحراوي تخلف عن «الواجب» وفضل تمديد عطلته الصيفية بكندا، وهو ما خلف «امتعاضا» في نفوس عدد كبير من المستشارين خاصة منهم الذين صوتوا لفائدة المرشح «المتغيب» البحراوي. واستغربت مصادر حركية، في إفادتها ل«المساء»، عدم تطرق المكتب السياسي للحزب، الملتئم ليلة الجمعة في منزل الأمين العام، لما وصفته ب«الطعنة» التي تلقاها مستشارو الحركة من قبل البحراوي، الذي اتهمته ذات المصادر بأنه منذ تأكده من فقدانه عمودية الرباط بات في «شبه حل» من التزامه الحزبي خاصة في ما يتعلق بتعبئة باقي أعضاء الحركة لخوض الاستحقاقات المتعددة لهذه السنة، وكانت النتيجة هي تشتت أصوات حزب السنبلة في مختلف المحطات الانتخابية على صعيد العاصمة. في سياق ذلك، اعتبر بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي للحزب، يوم الجمعة الماضي بمنزل الأمين العام امحند العنصر، «أن النتائج المحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة كانت دون مستوى الطموحات ولا تعكس الوزن الحقيقي للحركة الشعبية لاعتبارات ذاتية وموضوعية» دون أن يشير البلاغ إلى تفاصيل أكثر أو يحدد ماهية الاستحقاقات باعتبار تعددها في الآونة الأخيرة، وداعيا في ذات السياق «كافة الحركيات والحركيين إلى مزيد من التعبئة والانخراط الجاد والمسؤول لربح هذه الرهانات»، التي ذكر منها نفس البلاغ أيضا اجتماع اللجنة المركزية المقرر عقده بعد الدخول البرلماني المقبل. واعتبرت مصادر حضرت اجتماع المكتب السياسي للحركة الأخير أن الجو العام للاجتماع الذي احتضنه بيت العنصر كان يوحي منذ البداية بعدم إمكانية إثارة أي «نقاش قد يثير غضب الأمين العام»، خاصة الخلاف بين عدد من أعضاء المكتب السياسي حول «طريقة تدبير» الأمانة العامة لالتحاق الحركة بالحكومة وقبولها بحقيبتين فقط بعدما رفضت في رمضان سنة 2007 عددا أكبر بكثير. وفي رأي العضو بالمكتب السياسي للحزب، فاطمة مستغفر، التي قدمت استقالتها مؤخرا، فإن الذي احتضنه بيت العنصر، ليلة الجمعة، ليس إلا لقاء عاديا بعيدا كل البعد عن اجتماع للمكتب السياسي الذي يجب أن يسبقه برنامج عمل يوزع مسبقا على كل الأعضاء، وهو اجتماع غير قانوني للمكتب، مشيرة إلى أن لقاء على مائدة الإفطار في شهر رمضان «يخرس الألسنة ويذهب الفطنة»، على حد تعبيرها، قبل أن تتساءل عن العدد الحقيقي لأعضاء المكتب السياسي القانونيين البالغ 24 عضوا، من حضر منهم اللقاء، لتجيب أنها كانت غائبة رغم توصلها باستدعاء لعدم توفر اللقاء على صفة الاجتماع القانوني للحزب، والذي يجب أن يحتضنه مقر الأمانة العامة. ولم يحضر، حسب مصادر حضرت اللقاء، بالإضافة إلى مستغفر كل من عبد الرحمان لبدك، الذي انتقل إلى حزب الأصالة والمعاصرة وكاتب الدولة السابق في التنمية القروية محتان وعمر البحراوي والمكدر وأولباشا والماعوني. وأضافت مستغفر أن للبيوت حرمتها وأن الذين تم استدعاؤهم إلى بيت العنصر لم يكن بمقدورهم إثارة أي نقاش أمام أفراد عائلته، انطلاقا مما يميز المغاربة من احترام للمضيف، وهو ما كان سيحدث نقيضه لو احتضن الاجتماعَ مقرُّ الأمانة العامة للحزب.
