رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس الثلاثاء، الطعن الذي تقدم به محمد الكرتيلي، وثلاثة عشر مستشارا آخرون، بينهم تسعة من حزب الأصالة والمعاصرة، ضد تشكيلة المكتب المسير لبلدية الخميسات، التي أسفرت عن انتخاب عبد السلام البويرماني، من حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لبلدية الخميسات، وقضت برفض طلب الطعن. وكان الطاعنون، الذين يشكلون أقلية داخل المجلس الجماعي للخميسات، يعولون كثيرا على إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور، لخلخلة صفوف الأغلبية التي شكلت فيما بينها تحالفا أطلقت عليه اسم «الإصلاح»، والذي يضم 25 مستشارا جماعيين، ينتمون إلى كل من حزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، إضافة إلى أربعة أعضاء منهم كانوا قد ترشحوا ضمن اللائحة المستقلة، صاحبة رمز العداء، التي كان الكرتيلي نفسه وكيلا لها. والجدير ذكره، أن إدارية الرباط استدعت في جلسة سابقة صحفيين كشهود في هذه القضية، للاستماع إلى إفاداتهم بخصوص الظروف العامة التي مرت فيها عملية انتخاب أعضاء المكتب المسير للمجلس الجماعي للخميسات، سيما في ظل ادعاءات الأطراف الطاعنة بأن الاقتراع شابته خروقات خطيرة، ومخالفات جسيمة، موجهة نقدها اللاذع إلى السلطة المحلية، التي اتهمتها بممارسة العنف في حق بعض المستشارين، وطردهم، دون إذن من رئيس الجلسة، وإقدام الباشا على عزل هذا الأخير وتعويضه بآخر ضدا على القانون، مشيرة، إلى أن هذه الممارسات كان لها تأثير كبير في التحالفات المشكلة، ورجحت كفة نائب الرئيس السابق المرشح للرئاسة على التحالف المنشأ بين الطاعنين وعدد آخر من الأعضاء، حسب قولها.