يجرى اليوم، الاقتراع العام لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وسط توقعات بتكريس حزب الأصالة والمعاصرة سيطرته على هذه المجالس بعدما حقق الشيء نفسه عندما احتل المراتب الأولى في نتائج الانتخابات الجماعية والمهنية الأخيرة، والتي تحدد الهيئة الناخبة بمجالس العمالات والأقاليم. ولم تصدر وزارة الداخلية، إلى حدود صباح أمس الثلاثاء، أي أرقام أو معطيات حول ظروف إجراء الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات والتي استغرقت أسبوعا كاملا، بالإضافة إلى تسجيل عدم نشر أي إحصائيات حول الكتل الناخبة في هذه الاستحقاقات، والتي يشكل مستشارو الجماعات المحلية التابعة للمجالس الإقليمية العمود الفقري لها، علاوة على ممثلين عن الغرف المهنية. واكتفى وزير الداخلية شكيب بنموسى بإصدار بلاغ حدد فيه فقط تاريخ إيداع التصريحات وبدء الحملة الانتخابية. وفي الوقت الذي اعتبرت فيه مصادر من حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي أن الأمور «شبه محسومة»، في إشارة إلى توقع احتلال الأصالة والمعاصرة المراتب الأولى، أشار نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إلى أنه حسابيا هناك إمكانية لاحتلال حزب الأصالة «المرتبة الأولى، باعتبار أن الناخبين الكبار في هذه الاستحقاقات هم من مستشاري الجماعات المحلية وممثلي الغرف المهنية، التي حقق فيها الحزب المذكور المراتب الأولى، حسب الطريقة التي تمت بها تلك الانتخابات»، يضيف العثماني قبل أن يستدرك «أن كلا من حزب الاستقلال والأحرار يمكن أن يحققا هما أيضا نتائج مهمة دون إغفال إمكانية تأثير التحالفات نسبيا على النتائج»، بحسبه. وتنص المادة 173 من مدونة الانتخابات على أنه «ينتخب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم (لمدة ست سنوات) عن طريق الاقتراع باللائحة والتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية». واعتبرت مصادر من حزب الأصالة والمعاصرة أن المعطيات الموضوعية تمنح «التقدم»، في الاستحقاقات الإقليمية، للحزب بالنظر إلى احتلال حزبهم المرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية والمهنية الأخيرة، مشيرة إلى أنه مع ذلك «ينبغي خوض غمار هذه الانتخابات بكل مسؤولية وبمراعاة معطيات وخصائص كل إقليم على حدى، تفاديا لأية مفاجآت». وكانت العضو في المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، ميلودة حازب، توقعت في تصريح سابق ل”المساء»، تحقيق حزبها «اكتساحا طبيعيا»، في انتخابات مجالس العمالات والأقاليم، مؤكدة على أنه «غير الطبيعي هو عكس ذلك». وتنص المادة 174 من نفس المدونة على أنه «ينتخب أعضاء مجلس كل عمالة أو إقليم من طرف هيئة ناخبة من بين أعضائها، والتي تتألف من أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية التابعة للعمالة أو الإقليم»، وعلاوة على الأعضاء المنتخبين من طرف المستشارين الجماعيين والذين يختلف عددهم حسب الشروط المحددة في المادة السابقة تبعا لعدد السكان القانوني المثبت في الإحصاء الرسمي الأخير، فإنه يشارك في المجلس، بصوت تقريري، ممثلون عن غرفة الفلاحة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الصيد البحري، كما تنص على ذلك المادة 176 من نفس القانون، التي تشير إلى أن هؤلاء الممثلين للغرف المهنية، “ينتخبون في كل عمالة أو إقليم، وتنتخب كل غرفة، من بين أعضائها ممثلا عن كل عمالة أو إقليم يقع في دائرة نفوذها، بالأغلبية النسبية من بين أعضاء الغرفة المنتخبين برسم العمالة أو الإقليم المطابق”.