علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن لقاء وصف ب«بالغ الأهمية» جمع، الخميس الماضي، كلا من المحجوبي أحرضان، رئيس الحركة الشعبية وامحند العنصر، الأمين العام وإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب والهاشمي السموني، عضو مكتب مجلس المستشارين والحسن بوعود، عضو المكتب السياسي وأحد المستقلين مؤخرا من حزب السنبلة. وأشارت المصادر إلى أن قادة الحركة الشعبية تداولوا، خلال مأدبة غداء، في سبل الحد من موجة الغليان الداخلي التي يعيشها البيت الحركي وتفادي خطر «التشتت»، جراء ما أثارته مشاركة الحزب في النسخة الثانية لحكومة عباس الفاسي. وذكرت مصادر حضرت اللقاء ل«المساء» أن جدول أعمال اللقاء الذي جمع قيادات حزب السنبلة تضمن ثلاث نقاط تتعلق بتداعيات التعديل الحكومي الجزئي على الحزب، والمشاكل التنظيمية المطروحة على الحزب بمناسبة الدخول السياسي المقبل خاصة على صعيد مجلسي النواب والمستشارين، فضلا عن الإعداد لمؤتمر الحركة المزمع تنظيمه في مارس المقبل. ووفقا للمصادر ذاتها، فقد أطلع «الزايغ»، الأمين العام وباقي قياديي الحزب، خلال اللقاء، على لائحة الحركيين الذين قدموا استقالات أولية أو نهائية إليه بصفته رئيسا للحزب، وكذا الأسماء التي غادرت الحزب بصفة نهائية، وتلك التي أبلغته احتجاجها وغضبها عما آل إليه الوضع داخل الحركة دون أن تغادره. وكشفت المصادر أن أبرز فترات اللقاء سخونة كانت حين طالب أحرضان من العنصر، باعتباره من قاد مفاوضات التحاق الحزب بالأغلبية الحكومية مع الوزير الأول عباس الفاسي، تأكيد وبشكل رسمي- حدوث تعديل حكومي موسع في شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن الأمين العام لم يستطع تأكيد حدوث تعديل حكومي ينتظره الكثير من الحركيين من أجل اقتراح أسمائهم للاستوزار، مكتفيا بالقول إنه «لا يستطيع تأكيد ذلك وأنه إن كان هناك تعديل فسيكون في أبريل أو ماي المقبل، ولكن في هذه اللحظة لا أظن أنه سيحدث تعديل حكومي كل شهرين». الأمر الذي أثار غضب أحرضان الذي طالب وزير الدولة بتحمل مسؤوليته. وكان العنصر قد نجح في إسكات أصوات بعض الحركيين الغاضبين من حجم مشاركة حزبهم في الحكومة، بعد أن أخبرهم في اجتماع رسمي لأعضاء المكتب السياسي للحزب بإمكانية حدوث تعديل حكومي موسع في شهر أكتوبر المقبل. وكان لافتا خلال اللقاء، حسب مصادرنا، التهديد الذي أصدره إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، بإصدار بيان مناهض لالتحاق الحركة بالأغلبية الحكومية، كرد على الطريقة التي توزع بها المناصب حاليا من طرف قيادة الحزب، مشيرا إلى أن تلك الممارسات تدفع الحزب في اتجاه التشتت وليس فقط الانشقاق. من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن أحرضان أبلغ الحاضرين، وخاصة العنصر، بأنه توصل برسالة رسمية وجهها إليه كل من محمد المرابط، وزير البيئة السابق، ومحمد بوطالب، وزير الطاقة والمعادن السابق، وحسن الماعوني، وزير المياه والغابات الأسبق، طالبوا من خلالها بالإعلان عن لجنة تحضيرية لمؤتمر استثنائي للحركة، مشيرين إلى أنهم لن ينتظروا إلى حين انعقاد المؤتمر العادي في مارس القادم، وأنهم سيضطرون إلى التحرك حتى بدون موافقة أحرضان. وحسب المصادر، فإن رد الأمين العام للحركة على هذا الطلب كان الرفض القاطع لفكرة مؤتمر استثنائي.
