توقعت مصادر في حزب الحركة الشعبية أن يعلن عمر السنتيسي النائب البرلماني، ورئيس مقاطعة لعيايدة سلاالجديدة، انسحابه من الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال الدخول التشريعي في أكتوبر القادم. ووفقا لهذه المصادر فإن الانسحاب يأتي كرد على ما أسمته بتهميش المكتب السياسي لأعضاء الفريق الحركي في مجلسي النواب والمستشارين، وتغييب دورهم في اتخاذ قرارات على قدر من الجسامة بالنسبة لمستقبل الحزب. ولم تنف مصادر مقربة من السنتيسي عزمه إعلان الانسحاب من الفريق الحركي بمجلس النواب، وعلقت قائلة في تصريح ل«المساء»:«قرار الانسحاب من الفريق الحركي وإن لم يكن إلى حد الآن نهائيا، إلا أنه في الغالب سيكون في الدخول التشريعي المقبل، بسبب تغييب دور الفريق الحركي من طرف المكتب السياسي في القرارات المتخذة، فلا أحد يستشيره أو يجتمع مع أعضائه، بالرغم من الطلبات المتكررة التي تقدم بها للمكتب لعقد لقاءات، كان آخرها الدعوة التي وجهت قبل انتهاء الدورة الربيعية الماضية، من أجل إبداء رأيه في القرارات التي تتخذ من طرف قيادة الحزب». المصادر ذاتها، أشارت إلى أن الفريق الحركي «ساخط على تغييبه أثناء اتخاذ قرارات على قدر من الأهمية من قبيل المشاركة في الحكومة، وأن اتخاذ السنتيسي لقرار الانسحاب هو بمثابة تصريف لموقف سياسي تجاه أعضاء المكتب السياسي للحزب المتهمين بتهميش نواب ومستشاري حزب السنبلة». وفيما كشفت المصادر المذكورة أن السنتيسي لم يحدد بعد الوجهة السياسية المقبلة، قالت مصادر قيادية في الحزب، فضلت عدم ذكر اسمها، إن تدبير امحند العنصر الأمين العام للحزب للمفاوضات مع الوزير الأول عباس الفاسي بخصوص الالتحاق بالأغلبية الحكومية، وما تبعها من ظفر الحزب بمنصب وزير دولة بدون حقيبة وكاتب دولة في الخارجية، دون استشارة الفريق البرلماني للحزب في الأمر، كان وراء شروع مجموعة من النواب الحركيين بقيادة عمر السنتيسي في التفكير في تجميد عضويتهم في الفريق الحركي، وتشكيل فريق مستقل في الدخول البرلماني المقبل، مشيرة إلى أن مشروع المجموعة أصبح شبه جاهز وأن الإعلان عنه سيكون في الأيام المقبلة. وفيما اختارت مجموعة السنتيسي، تشكيل فريق مستقل دون أن تعلن خروجها من حزب المحجوبي أحرضان، أفادت المصادر المذكورة أن مجموعة أخرى تتضمن أسماء قيادية أمثال عمر البحراوي، عمدة الرباط السابق، ومحمد مبديع، نائب برلماني ورئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح، بادرت إلى فتح قنوات الاتصال مع أحزاب أخرى خاصة حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك في أفق الالتحاق بصفوفها. وفضلا عن المجموعتين السابقتين، كشفت المصادر أن الثلاثي حسن الماعوني، الوزير المنتدب السابق في المياه والغابات، ومحمد بوطالب، وزير الطاقة والمعادن السابق، ومحمد المرابط كاتب الدولة السابق في البيئة ورئيس شبكة أطر الحركة، باشروا اتصالاتهم في الأقاليم والجهات في سبيل جمع التأييد لموقفهم المنتقد للطريقة التي تم بها دخول الحركة للحكومة. وأشارت إلى أن المجموعة حددت بداية شهر رمضان المقبل للتفكير في طريقة الرد، مرجحة أن تطالب بلجنة تحضيرية لمؤتمر الحركة المزمع تنظيمه في مارس المقبل، وبتوضيحات رسمية حول ما وقع بمناسبة التعديل الجزئي. إلى ذلك، تحفظ عمر السنتيسي عن خبر عزمه إعلان الانسحاب من الفريق الحركي، نافيا في اتصال مع «المساء» أن يكون متزعما للمجموعة الساعية إلى تجميد عضويتها في الفريق الحركي، وتشكيل فريق مستقل في الدخول البرلماني. رئيس مقاطعة العيايدة اعترف، بالمقابل، بوجود مشاكل داخل الفريق الحركي، دون أن يخفي انتقاده للطريقة التي تمت بها عملية تدبير العنصر لانضمام حزبه إلى الحكومة. وقال في اتصال مع الجريدة « بالنسبة إلي ليس الأمين العام وحده من يتحمل مسؤولية ما بلغته الأمور في الحركة، وإنما كذلك المكتب السياسي، فهناك العديد من الأعضاء الذين غادروا الحزب وترشحوا باسم أحزاب أخرى بمناسبة الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007 والانتخابات الجماعية ل 12 يونيو الماضي، دون أن تتم مناقشة مغادرتهم من طرف القيادة»، مضيفا:» لست متفقا مع الطريقة التي تم بها الدخول إلى الحكومة، وشخصيا كنت أفضل المشاركة النقدية على أن نقبل بمقعد ونصف، الإشكال لا يكمن في المشاركة في الحكومة وإنما في القبول بمنح حزب له تمثيليته داخل المنظومة السياسية في المغرب مثل هذا العدد من المقاعد، في حين أنه رفض من قبل خمس حقائب وزارية».
